دعا وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة الى التعامل مع تعديلات قانون المطبوعات والنشر بطريقة منهجية علمية بعيدا عن الأحكام العامة.

وقال رداً على الاعتصام الذي نفذه اصحاب المواقع الالكترونية صباح الخميس احتجاجاً على اقرار الحكومة للقانون المعدل للمطبوعات "الالتزام بالقانون ليس عيباً" موضحا في حديثة " لعمان نت" ان ما ورد في القانون يهدف الى تنظيم العمل وليس التقيد.

الاعتصام الذي شهد مطالبة بتحويل المعايطة الى اللجنة التأديبية في نقابة الصحفيين تميهداً لفصله من النقابة رد عليه المعايطة بقولة " القانون ليس قانون سميح المعايطة".

المعايطة ارجع عدم مشاركة المؤسسات الاعلامية وعلى رأسها النقابة في صياغة التعديل الى ضيق الوقت الذي دفع الحكومة لإقرار القانون قبل الجلسة الاستثنائية، مشيرا الى وجود متسع من الوقت للنقاش والتشاور حول القانون مع النواب الذين يمثلون كافة فئات الشعب.

وكان اقرار الحكومة لتعديل قانون المطبوعات المقرر عرضه على استثنائية مجلس النواب اثار موجة من الاستياء لدى اصحاب المواقع ونقابة الصحفيين.

وتعبيرا عن الاستياء من إقرار القانون قدم عضوا مجلس نقابة الصحفيين إخلاص القاضي وراكان السعايدة استقالتهما من مجلس النقابة يوم الخميس احتجاجا على تعديل قانون المطبوعات والنشر.

وأكد السعايدة أن استقالته تأتي بسبب التجاوز على وجود النقابة ودروها وإقرار القانون من غير مشاورتها بوصفها المرجعية لقطاع الصحافة والإعلام، وهي التي تنخرطت طيلة سنة ونصف في حوارات هدفها تنظيم المهنة بشراكة من كل الأطراف ذات العلاقة.. وبالتالي تجال الحكومة لها فيها عدم احترام .

كما أن في مضامين ونصوص القانون ما يشي أن الإعلام مقبل على فترة "أحكام عرفية" وتقييد لا يصب في صالح دولتنا، ونحن وإن أقرينا بوجود بعض التجاوزات في الإعلام الإلكتروني غير أن هذا الإقرار وهذه التجاوزات لا تبرر تدبير أمر القانون في ليل، بحسب السعايدة.

الاستقالة المشروطة بسحب القانون، تأتي تنديدا بإقرار القانون دون العودة لنقابة الصحفيين بحسب ما قالته القاضي ، وذلك وسط وجود خلافات بين أعضاء المجلس حول كيفية التعاطي مع التعديلات بين المطالبة باستقالة جماعية والتوجه نحو الإجراءات التصعيدية.

في السياق، شكلت لجنة مكونه من مجلس نقابة الصحفيين اضافة الى ثلاثة ممثلين عن المواقع الإلكترونية هم : رئيس جمعية المواقع الإلكترونية شاكر الجوهري ونائب الرئيس توفيق مبيضين ومحرر موقع jo24 باسل العكور ، فيما اكد الجوهري وجود توجه لتوسيع اللجنة لتضم ممثلين آخرين عن المواقع الإلكترونية .

و اعتصم العشرات من مشغلي المواقع الالكترونية امام مقر نقابة الصحفيين صباح الخميس احتجاجاً على تعديل قانون المطبوعات والنشر الذي يضع قيوداً على الاعلام الالكتروني والذي سيعرض على الدورة الاستثنائية لمجلس النواب.

ورفع المعتصمون شعار ” انا مع حرية الإعلام”.

وطالبوا بإحالة وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة الى المجلس التأديبي في نقابة الصحفيين التي هو عضو فيها تمهيداً لفصله بسبب مشاركته في صياغة تعديلات القانون.

وأكد المشاركون في الاعتصام على ان الهدف من القانون لجم الحرية التي يتمتع بها الاعلام الإلكتروني من خلال وضع قيود.

من جهته قرر مجلس نقابة الصحفيين الذي عقد اجتماع طارئاً صباح الخميس ان يكون في حالة انعقاد دائم، كما اقر المجلس خطوات تصعيدية للتعامل مع القانون المعدل.

مجلس النقابة وفي بيان صادر عقب الاجتماع انتقد عدم الاخذ برأي النقابة عند تعديل القانون، الامر الذي يخالف الاستراتيجية الاعلامية.

وحول شمول التعليقات كجزء من المادة الصحفية ، قال المعايطة هدف العديل تنظيم التعليقات لتتناسب مع مضمون المواد المنشورة وليس تقييدا لحرية التعبير ، انما تعزيزا للحرية والمسؤولية التي يجب ان تمتلكها المواقع الإلكترونية .

مواضيع ذات صلة