- الحكومة ليست ملائكة...

- طموح الوصول لرقم المليون مسجل للانتخابات سهل...

- رفع أسعار المحروقات اجتهاد حكومي..

 أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة أن الحكومة لم تقدم استقالتها وتمارس عملها بشكل طبيعي، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء عقد جلسته الدورية وناقش قضايا فنية، ومن بين هذه القضايا إقرار توجيه الملك عبد الله الثاني تجميد رفع أسعار البنزين والسولار، ولم يكن هناك ما هو غير طبيعي في الجلسة.

وأوضح المعايطة في حديث لبرنامج الرأي الثالث على التلفزيون الاردني والذي يقدمه الزميل جهاد المومني ويعده الزميل خالد فخيده والذي بث في التاسعة من مساء الاثنين، أن الانتخابات النيابية مسألة وطنية لكل الأردنيين ومن يطالب بمجلس نواب قوي عليه المشاركة لتحقيق رغبته.

- طموح الوصول لرقم المليون مسجل للانتخابات سهل:

وحول التسجيل للانتخابات وطموح الحكومة بالوصول إلى مليوني مسجل قال "رقم المليون اعتقد انه سهل الوصول له، ذلك لأن التسجيل في نهاية هذا اليوم بلغ 709 آلاف مسجل، ونحن في خط فاصل، ونؤكد احترامنا للمرجعية الدستورية، فالهيئة المستقلة للانتخابات هي صاحبة الولاية بالإدارة والإشراف للانتخابات النيابية"، موضحا "اننا نتحرك على خط للترويج على السياق الوطني العام لكن لا نريد ولا نملك الصلاحية في الدخول في تفاصيله، فالحكومة ليس لها الحق في التدخل بالتسجيل".

وردا على سؤال حول اتهامات جهات معارضة من أن هناك قوى تريد تعطيل اجراء الانتخابات قال المعايطة "من يعطل الانتخابات الذي يقاطعها ولا يشارك فيها، ام من يؤيدها ويدعو لها؟"، مشيرا الى ان التهديد بنقل حراكات الشارع نقلة نوعية هي شعارات رفعت بالجمعة قبل رفع الاسعار، وفي الاردن اصبح مدة الحراك سنة و9 شهور، واينما نذهب نفتخر بالدولة الاردنية بأن على رأسها جلالة الملك، بما فيها المؤسسات والاحزاب والمواطن العادي وقد قدمنا أداء بحراك سلمي وآمن، وأي تهديد وتصعيد على قرار الحكومة لا خلاف عليه، ما دمنا بموجب القانون والدستور.

وأكد أن لا خوف من أردني أراد التعبير عن رأيه، فالاردنيون حريصون على بلدهم كحرص الحكومات والمسؤولين، فلا خوف من اسلاميين او مواطنين اردنيين او أي قوى تريد التعبير عن رأيها ما دمنا امام القانون والدستور.

- رفع أسعار المحروقات اجتهاد حكومي:

وأكد ان قرار رفع البنزين هو اجتهاد من الحكومة ضمن المعطيات الاقتصادية، وليقيم الرأي العام والشعب كما يريد فهذا حقه، ونحن كمجلس وزراء نقيم الموضوع ونقول في داخل المجلس كل الآراء من كل الاطراف. وحتى الوزراء الاقتصاديون لم يكونوا مرتاحين بمثل هكذا قرار، ولكن المواطن يعاني والأردن كذلك وهي معادلة صعبة، وأحيانا تؤخذ قرارات كهذه في توقيت اقتصادي وليس توقيتا سياسيا، ولكن بالنهاية هذا القرار صدر والحكومة تحملت مسؤوليته وتعرضت لانتقادات من الناس وفئات سياسية ونواب ومن حقهم ان يعارضوا أي قرار لا يعجبهم.

وأضاف أن الملك أصدر توجيهاته بطي هذا الموضوع، والحكومات ليست ملائكة فهي تجتهد فإما أن يخطئوا أو يصيبوا، مشيرا إلى أن الأردن لم تصله أي مساعدة خارجية عدا المساعدات الاميركية، ولم يصل منها الى خزينة الدولة سوى 20 مليونا فقط .

قانون المطبوعات.. التوقيت مناسب:

وبشأن قانون المطبوعات والنشر وهل تعديله ضرورة في هذه المرحلة أجاب "في هذه المرحلة اذا كان ما نفعله صحيحا فإن التوقيت مناسب، واذا كان خطأ فإن التواقيت جميعها مرفوضة"، مؤكدا أن التوقيت لتعديل قانون المطبوعات صحيح فهذا القانون تشريع وليس نصا مقدسا، وهناك مؤيدون كثر للقانون، والتعديل الاول يبين إلزامية التسجيل والترخيص، هل يعيب أي مؤسسة ان تترخص كالصحف اليومية والمحطات الفضائية والاذاعات.! والتعديل الثاني تقصير مدة التقاضي من 6 شهور الى 4 شهور، ويعتبر تسريعا وتحفيزا للناس على اللجوء للقضاء لحل المشكلات.

والتعديل الثالث هو موضوع التعليقات، ويجب على التعليق ان يكون متصلا بموضوع الخبر، والموقع مسؤول عن التعليق، وهي مسؤولية لا مساس فيها.

والتعديل الاخير هو الحجب، فقانون المطبوعات يمتلك عقوبة تسمى "ايقاف الصدور" وهي للصحف يقابل ذلك حجب الموقع، وهذا الحجب بقرار من القضاء وليس الحكومة.

وأوضح ان مسيرة هذا القانون بدأت منذ عهد الحكومة السابقة، وكان هناك اجتماع بوجود نقيب الصحفيين، وتبعه اجتماع ثانٍ تم الاتفاق فيه على ان يتم اقرار مسودة مشروع القانون في الجلسة القادمة في مجلس الوزراء، وفي هذه المرحلة يكون القانون قد انتهى من النقاش، وبعدها يتم ارسالها الى ديوان التشريع لعرضها على الدورة الاستثنائية في مجلس النواب، وجرى عليه التعديل في حكومتنا.

واشار الى ان هناك سياقا كاملا للقانون، فموضوع التسجيل والترخيص والحجب والغرف القضائية كلها موجودة ضمن القانون في عهد الحكومة السابقة، وقال "بالمناسبة تبرأ نقيب الصحفيين من القانون الآن، وباعتقادي ان هذه البنود لا مساس للحريات فيها"، مؤكدا "انه شخصيا مقتنع بالقانون، ولو انه يمس الحريات لما وافقت عليه، وهذا ليس تشريعا انما معالجة وطنية لبعض المظاهر السلبية".

واضاف "لا يمكن لأحد ان يكون عدوا للصحافة، ونحن عمليا مارسنا كل السقف ونعلم ماذا تعني الحرية، ومارسنا كل السقوف المرتفعة الايجابية"، لافتا الى ان "القانون للأشخاص الذين يعملون بمهنية امر لا يضر، لكن اذا كان القانون يريد معاقبة شخص اساء لك فإن القانون ينصفك في هذه الحالة ونحن نريد تشجيع الناس على التقاضي وان يشعر المواطن بالمسؤولية".