ارتفع عدد المسجلين للانتخابات النيابية المقبلة حتى ظهر اليوم الاربعاء الى 212 الف ناخب.

وتوقع المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الاعلامي الرسمي للانتخابات سميح المعايطة في مؤتمر صحفي عقده اليوم الى جانب مديرعام دائرة الاحوال المدينة والجوازات مروان قطيشات ان يصل عدد الذين يحقهم لهم الانتخاب الى نحو مليونين و700 الف مواطن.

وقال المعايطة ان مرحلة التسجيل التي تنتهي غدا الخميس "تمت بالتزام قانوني عال وفقا لاحكام القانون والتعليمات الصادرة " مشيرا الى ان التسجيل لعام 2010 متقدم بنسب اعلى عن انتخابات 2007 مع مراعاة مدة التسجيل وآليات التسجيل التي اعتمدت سابقا.

وبين ان عدد الذين يحق لهم التسجيل هو 327 الفا من الشباب الذين بلغوا سن الثامنة عشرة اضافة الى مجموعة اخرى يقدر عددهم بـ 400 الف لم يسجلوا سابقا جزء منهم مغتربون ومسافرون او يعملون لدى جهات لا يتيح لهم القانون التسجيل والمشاركة في الانتخابات.

واشار الى ان الاسبوع المقبل سيشهد الانتهاء من اعداد جداول الناخبين التي سيتم عرضها من قبل الحكام الاداريين في الاول من اب المقبل للبدء بمرحلة الاعتراضات التي تستمر اسبوعا.

واعلن ان الحكومة ستبدأ بحملة لتحفيز المواطنين لممارسة حقهم في الاعتراض والتي وصفها بانها "مرحلة مهمة جدا" للاعتراض على أي شخص او عدد من الاشخاص يعتقد انهم لا ينتمون للدائرة الانتخابية.وجدد المعايطة التأكيد على ان الحكومة عازمة على ان تجري الانتخابات المقبلة بشفافية مؤكدا ان المراحل التي تسبق عملية الاقتراع هي رسائل تشير الى مدى التزام الحكومة باجراء انتخابات"نظيفة" وفقا لاحكام القانون".

من جهته قال مديرعام دائرة الاحوال المدينة والجوازات مروان قطيشات ان من حق المواطنين الاعتراض على المسجلين الجدد وكذلك المسجلين في الانتخابات السابقة.

وقال ان قانون الانتخاب نص بشكل واضح على فترات الاعتراض بحيث تسلم دائرة الاحوال المدنية في الاول من اب الحكام الاداريين الكشوفات وجداول المواطنين المسجلين.واشار الى انه اعتبارا من الاول من اب ولغاية السابع منه يقوم الحكام الاداريون بنشر الجداول في مراكز المحافظات والالوية ويعلن عن ذلك عبر الصحف اليومية.

وبين ان القانون نص على ان يكون الاعتراض من نفس المكاتب التي صدرت منها البطاقات الشخصية للناخب ولكن سيتم تجاوز العديد من الشكليات من هذا الموضوع بحيث يتم قبول الاعتراض في أي مكتب تابع للدائرة .وقال ان الدائرة ستقوم بتنقيح الاعتراضات في مدة 21 يوما واعداد جداول جديدة مصححة و كاملة.