- مجلس النواب، يشرع خلال جلسة تشريعية، الأحد، بمناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية لسنة 2026، بعد إقراره من اللجنة الإدارية النيابية وإدخال تعديلات موسعة على مواده
- هيئة تنظيم النقل البري، تبدأ الأحد، بالتشغيل التجريبي لخط عمّان–عجلون، ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير النقل العام المنتظم بين المحافظات
- بدء دوام الهيئات التدريسية للعام الدراسي 2026-2027، اليوم الأحد،وفقا للتقويم المدرسي المعتمد والمعلن مسبقا، فيما يبدأ دوام الطلبة في المدارس الأحد المقبل 23 آب
- جامعة البلقاء التطبيقية، تعلن الأحد، نتائج امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة "الشامل" في دورته الأخيرة
- إصابة 9 فلسطينيين على الأقل، بينهم إصابة حرجة، السبت، جراء قصف واعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة
- مجلس القضاء الأعلى العراقي، يعلن الأحد، عن ضبط 20 مليون دولار واسترداد 60 كيلوغراما من الذهب في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية.
- يكون الطقس الأحد، صيفيا معتدلا في أغلب المناطق، بينما يكون حارا في مناطق البادية، وحارا جدا في الأغوار والبحر الميت والعقبة
المعايطة:القانون يحظر على موظفي الحكومة الدعاية لاي مرشح
اكد المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي للانتخابات النيابية سميح المعايطة ان قانون الانتخاب حظر على موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة واعضاء المجالس البلدية ورؤسائها واعضاءمجلس امانة عمان وامين عمان القيام بالدعاية الانتخابية لاي مرشح في اماكن عملهم .
وقال ان تعليمات رئيس الوزراء تنص على منع استغلال السيارات الحكومية من اي موظف لمصلحة اي مرشح .
وردا على سؤال حول علاقة الموظف بالمرشحين اشار المعايطة الى ان نص القانون منع اي موظف في الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة واعضاء مجلس بلدي او مجلس امانة عمان من القيام بالدعاية لاي مرشح في اماكن العمل ،لكن الانحياز الاجتماعي والسياسي لاي مرشح امر طبيعي لان فئات كبيرة من المواطنين هم من موظفي الحكومة والمؤسسات الرسمية والعامة والبلديات ولايمكن عزلهم عن مجتمعهم وعشائرهم واحزابهم وعائلاتهم ومحيطهم الانتخابي شريطة ان لاتتم الدعاية في اماكن العمل وان لايتم استغلال مقدرات الدولة لمصلحة اي مرشح او استصدار اي قرارات تنحاز الى مرشح ،ودون استعمال السيارات الحكومية للدعاية لاي مرشح.
ودعا المعايطة كل من يثبت لديه وجود اي تجاوز لاحكام القانون الى ابلاغ الجهات المعنية التي ستقوم بالتحقق ومتابعة التجاوز ان وجد .












































