قال أمين عمان عمر المعاني أنه "يتشاور مع أعضاء مجلس أمانة عمان، بخصوص قانونية قرار المجلس المتخذ في حزيران الماضي باستثناء الأطفال العرب من المجالس البلدية للأطفال".

وأكد المعاني أن هناك تواصلا مستمرا مع أعضاء مجلس الأمانة، ذلك إلى حين التأكد من الأمور القانونية المتعلقة بهذا القرار. مضيفا لعمان نت أنه يشاور المؤسسات المختصة بالطفولة للتعرف على التشريعات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل.    
 
وأوضح المدير التنفيذي للدائرة القانونية في أمانة عمان، أحمد طهبوب، أن قرارات مجلس الأمانة هي من صلاحيته ولا يمكن التدخل فيها، وبحسب ما يرتأيه من قرارات.
 
ولا توجد جهة رقابية تتابع القرارات الصادرة عن المؤسسات الحكومية، للإطلاع على موائمتها مع ما وقع عليه الأردن من اتفاقيات تتعلق بحقوق الإنسان أو الطفل أو غيرها من الحقوق.
 
واعتبرت إحدى الناشطات في حقوق الإنسان، فضلت عدم ذكر اسمها أن لا جهات موحدة تتابع نصوص الاتفاقيات حيث أن كل جهة تعمل من تلقاء نفسها دون تنسيق أو مراعاة لما وقع عليه الأردن من اتفاقيات، وقالت: "نعم لمؤسسات المجتمع المدني دور كبير، في مراقبة حقوق الإنسان سواء بالممارسات أو التشريعات الناظمة التي تحمي الحقوق، ورقابة المؤسسات وما يصدر عنها من قرارات، لكن الدور تلك المؤسسات غير فاعل".   
  
وكان طلاب عرب أدانوا في برنامج "الإذاعة المدرسية" الذي يبث على راديو البلد قرار مجلس أمانة عمان الكبرى، واعتبر أطفال مدارس (حكومية وخاصة) خطوة استثناء الأطفال العرب، بالمخالفة للاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، التي لا تميز بينهم على أساس اللون أو الدين أو الجنسية.
 
وتحدث الأطفال في برنامج الإذاعة المدرسية عن خطواتهم المقبلة وتستهدف الطلبة المشاركين في الانتخابات لإثارة القضية والضغط على مجلس أمانة عمان للعدول عن القرار.
 
وفي الانتخابات البلدية للأطفال بشهر نيسان الماضي، حازت الطالبة المصرية ريهام رضا على المرتبة الأولى في عدد الأصوات، حيث حصلت على 366 صوتاً، تقول: "نحن نعتبر الأردن بلدنا الثاني وحقوقنا فيه مصانة مثل أي طفل أردني وأتمنى أن يلغى هذا القرار".
 
وكان 19 من أصل 41 عضو في مجلس أمانة عمان، أيدوا فتح الباب أمام الطلاب العرب للدخول في الترشح والانتخاب في المجالس البلدية للأطفال إلا أن الغالبية دعت إلى استثناء الطلبة العرب من باب أن الانتخابات البلدية للأطفال شبيهة بالانتخابات البلدية أو النيابية الخاصة بالأردنيين.
 
وشدد المعارضون لدخول الأطفال العرب عن قرارهم، من باب "أردنية" الناخب والمرشح المنصوص عليها في اللوائح الانتخابية للجان أطفال مدينة عمان.
 
وتعتبر سمر دودين العضو السابق في مجلس الأمانة، أن ثمة اختلافات بين الانتخابات البلدية للكبار أو النيابية مع انتخابات بلدية خاصة بالأطفال، وتقول: "السياق مختلف نريد أن ننمي المسؤولية الاجتماعية ومسؤولية الانتماء للمكان الذي يخص الطفل الحامل للجنسية الأردنية أو أي طفل آخر يعيش داخل حدود أمانة عمان الكبرى سوء كان طفلا عراقيا أو فلسطينيا أو أردنيا أو من أي جنسية أخرى".
 
الطالب حمزة اليازوري، يعتبر أن القرار يجرح شعور زملائه الطلبة العرب. فيما تقول الطالبة بيان عنبة أن هذا القرار يعتبر "تعد على حقوق الأطفال لأن هنالك اتفاقيات دولية كثيرة أكدت على حق الطفل وعدم التمييز في الجنسية وهذه الاتفاقيات يجب أن لا تخالف لأن الأردن وقع عليها".
 
وقع الأردن على اتفاقية حقوق الطفل عام 1990 وتم تعديل جميع بنودها عام 1999 وأهم بند ينص على عدم التمييز بين الأطفال يعيشون في المجتمع المحلي سوء يشكل هذا المجتمع قطرا أو مدينة أو قرية أو بلد صغير.
 
عندما تأسست الهيئة التنفيذية لمدينة صديقة للأطفال، أعطت مساحة للأطفال ليعبروا عن آرائهم وخصوصياتهم، وكان منها "الانتخابات البلدية للأطفال" وفيها يستطيع أي طفل في المدارس الأردنية، أن يشارك في هذه الانتخابات.
 
وترى دودين أن قرار المجلس يتعارض مع مبدأ عدم التمييز ضد أي طفل في إطار تنفيذ اتفاقية المدينة الصديقة للأطفال والتي وقع عليها مجموعة كبيرة من رؤساء البلديات من كافة أنحاء العالم، وتم الاتفاق خلالها على أن يتم تأسيس الهيئة التنفيذية لمدينة صديقة للأطفال في البلديات المتعددة.
 
استثناء الأطفال العرب، من وجهة نظر دودين، سوف يشعرهم بغربة ويفقدهم الإحساس في إظهار طاقاتهم الإبداعية لخدمة مدينة عمان التي تعتبر مدينة كل العرب والعالم.
 
وتدعو دودين الأطفال بالاعتراض على هذا القرار والرجوع إلى مبادئ المدينة الصديقة للأطفال واتفاقيات حقوق الطفل والاتصال مع منظمة العالمية اليونيسيف والمجلس الوطني لشؤون الأسرة.
 
المنظمة الدولية "اليونيسيف" فضلت عدم الحديث عن الموضوع، وحاليا تدرس إمكانية تقديم طلب للأمانة تستوضح فيه تفاصيل القرار.
 
من جهتها، توضح تغريد الفاخوري مديرة مشروع عمان صديق للأطفال في أمانة عمان، أن الأمانة "حريصة على تقديم كل الخدمات لجميع المواطنين الساكنين فيها".
 
الهدف الأساس من مشروع "عمان مدينة صديقة للأطفال" رفع مستوى الخدمات التي تقدم للأطفال دون التمييز ومن هذا المنطلق كان هناك مشاريع  كبيرة تقدم هذه الخدمات  مثل إنشاء الحدائق العامة بما يخدم الأطفال سوء المعاقين أو غير المعاقين وبنفس الوقت تقدم هذه الخدمات في المناطق الأقل حظا.
 
ومن ضمن هذه المشاريع المجلس البلدي للأطفال والهدف منه، وفق الفاخوري، إيصال أصواتهم  وحاجاتهم إلى صناع القرار في الأمانة.
 
وتعتبر الفاخوري أن قرار مجلس الأمانة "لم يؤثر على الخدمات التي تقدم للأطفال"، قائلة إن الأطفال الذين تم انتخابهم هذا العام انتهوا من دراسة احتياجات كل منطقة يمثلونها وستقدم اقتراحاتهم لإدارة الأمانة قريباً.
 
وكانت انتخابات المجلس البلدي للأطفال، بدأت منذ أربع سنوات، حيث شارك فيها آنذاك 28 ألف طالب وطالبة، وهذا العام 2009 وصل عدد المشاركين إلى 50 ألف طالب وطالبة يمثلون كافة مدارس العاصمة عمان الحكومية منها والخاصة.
 
 *الصورة لأمين عمان وكان يتفقد وإدارته العليا مجريات الانتخابات البلدية للأطفال بداية العام الحالي