أعلن أمين عمان عمر المعاني في جلسة خصصت للإجابة عن 11 سؤالا وجهها أعضاء المجلس للأمين، عن أسماء مستشاري الأمانة ورواتبهم والتي وصل بعضها إلى مبلغ 2500 دينار.
وطالب أعضاء المجلس عن الأمين بتزويدهم بصور عن الوثائق والعقود التي أبرمتها الأمانة مع الشركات والمبالغ التي دفعت. وكذلك الدوافع القانونية حول فصل موظفين إضافة إلى المستشارين وعدد من مشاريعها الكبيرة.

وقال المعاني في الجلسة التي عقدت ظهر الثلاثاء أن مجلس الأمانة وافق سابقا على تكليفه بتشكيل لجنة استشارية، بموجب قرار 80/2003 وعلى أساس ذلك تم تعيين مستشارين لا يقل عددهم عن 30 مستشارا للأمانة، معلنا الأمين عن ماهيتهم وكذلك رواتبهم وهم: حيدر محمود حيدر 1500 دينار، رمزي المعايطة 1500 دينار، خالد برقان 2500 دينار، هاني النجداوي 1250 دينار، أحمد قطيشات 600 دينار، علي مرافي 300 دينار، جيل رجوب 440 دينار، رائد كرايمة 1400 دينار، تغريد الناجي 200 دينار، مضر السلمان 450 دينار، نجاح نور الدين 450 دينار، منير عبد الله 200 دينار، تغريد فاخوري 800 دينار، أما المستشارون بدون رواتب فهم: أنس قطان وعبد حمدان الحسيني وحبيب زيود وجميل العملة، وسليم قموة وعبد زحيم، وليد المصري ورشاد شاهين وعبد الهادي راجي المجالي، زيد المحيسن، خالد برقان، احمد قطيشات وهاني النجداوي ومحمود أبو الراغب وسمير صبحي، سلطان الفايز وفهد البياري ومحمود الأسعد.

الأمانة بحاجة إلى مستشارين
وبرر الأمين خطوة الاعتماد على المستشارين لأجل "بلورة رؤية مستقبلية لتطوير عمان، وتشكيل هوية خاصة بالمدينة وتقديم الأفكار والدراسات الكفيلة بتحقيق نقلة نوعية على الصعيد الجمالي والبيئي للمدينة، وتمت الاستعانة بخبرات أردنية ودولية لإعداد الدراسات لتجميل الشوارع والساحات والحدائق، وكذلك تقديم التوصيات للحفاظ على النسيج العمراني، وتقديم توصيات لغاية التواصل بين الأمانة والقطاع الخاص".

ومع موجة الانتقادات التي أثيرت مؤخرا حول تعيين عدد من المستشارين برواتب عالية، فلم يخفف الأمين من هذا الانتقاد، موضحا لأعضاء المجلس الذين طالبوه بإيضاح أكثر أن معظم عقود المستشارين سنوية، "وبعد سنة يتم النظر بما قدموه وتقييمه وأن هناك مستشارون من كادر الأمانة لهم باع طويل، وهناك من هو صحفي كعبد الهادي راجي المجالي واتفقنا مع وزارة الثقافة على أن ينتقل لها، وكذلك ينبغي مراجعة المستشار فهد البياري لأني شخصيا لم أره منذ تعييني قبل خمسة شهور".

وحول المستشارين الجدد، علق الأمين أن هناك مستشارين تابعين لمكتبه الأول مستشار للاستثمار وهو رمزي المعايطة، والذي كان يعمل سابقا كمدير دائرة الاستثمار في السفارة الاسترالية "وقد قبل راتب 2500 دينار رغم أن راتبه كان في السفارة 3800 دينار، ويحمل رسالة الماجستير في إدارة الأعمال، أما خالد البرقان فقضى معظم حياته في كندا ووالده كان وزير البلديات وإلمامه في السياحة واسع" والكلام للأمين المعاني.

وأضاف "عقودنا مع المستشارين يمكن تسميتها بالرخوة لأن لا رابط ولا ميزة معهم، سوى الراتب فقط، وغير ذلك يتيح لي بإنهاء خدمات أي واحد منهم بأي لحظة كانت".

مكب الغباوي مسؤولية من!
وحول مكب الغباوي، "فالأمانة غير مسؤولة عنه" كما قال عمر المعاني، "إنما هو من مسؤولية وزارة الصحة، ووزارة البيئة ووزارة المياه" فلا يوجد أي دراسة للاختصاص ولا يوجد أي قرارات تتعلق بالمكب سوى قرار 77 بتاريخ 14/ 6 /2006 الذي تم بموجبه الموافقة على إنشاء محرقة طبية تابعة للمستشفى الإسلامي على أرض مجاورة. معتبرا الأمين بأن مجلس الأمانة أخطأ على موافقته تلك "لأن العديد من المستشفيات طالبت بأن يكون لديها محرقة طبية، على غرار ما حصلت عليه المستشفى الإسلامي، ولأسباب عدة".

وقرر الأمين تعيين وكيل ثاني للأمانة وهو المهندس عبد الحليم الكيلاني، وستكون من مسؤوليته كل ما يتعلق بالنفايات ومكب الغباوي، "وهمنا هو أن يعمل مكب الغباوي بكفاءة وستعمل فيه وزارة البيئة مع شركة استرالية أيضا".

وتحدث مستشار الأمانة الجديد رمزي المعايطة بطلب من الأمين حول ما يقوم به حاليا في مخاطبة شركة متخصصة واسمها شيميزو متخصصة لإقامة مشروع الغاز الحيوي في الأردن، وقال المستشار: "وقد أجرت هذه الشركة دراسة وجدوى اقتصادية وسيتم عرضها لاحقا على مجلس الأمانة، وهناك مخاطبات مع وزارة التخطيط التي تقوم بمشروع مقترح من البنك الدولي لإقامة مشروع غاز حيوي في مكب الغباوي بالإضافة إلى تمويل كل الخلايا المتوفر فيها الغاز الحيوي في كل المناطق المملكة، وسيشمل كل مصادر الطاقة" وعلى اعتبار أن مثل هذا المشروع سيدر للأمانة والشركة الملايين في المستقبل.

عقود الأمانة مع الشركات..ما المبرر والتكلفة!
وطالب الأعضاء من الأمين بإيضاح ماهية العقود التي أبرمتها الأمانة مع شركات مؤخرا..وفي سؤالهم "علمنا أنكم وقعتم عقود مع شخصيات عديدة أو اعتبارية، ونطلب موافاتنا بصور عن هذه العقود والقرارات والسبب القانوني لمثل هذه العقود، وهل تأتي تلك العقود في إطار ترشيد استهلاك مال الأمانة، وخاصة فيما يتعلق بمهرجان صيف عمان".

وأجاب الأمين: "العقد مع شركة I Jordan تم بقرار من لجنة اللوازم والأشغال المشكلة بموجب قرار الأمانة رقم 93 12\7\2005 وبعد الاطلاع على عرض الشركة وافقنا والمتضمن تقديم خدمات تجارية وتنظيم وتصوير وتنظيم مهرجان صيف عمان، وبالتنسيق مع وزارة السياحة بمبلغ يقارب30 ألف دينار، لإدارة المهرجان بكامله وتنسيق الفرق والكادر التنظيمي".

وفي عقدين آخرين قامت الأمانة بإبرامهما، الأول مع شركة تعمل في مجال الاتصال الخارجي والداخلي، وهي تتضمن دراسة (اتصال الأمانة في الداخل بين الموظفين أو الخارج مع الإعلام) وهذه شركة ناشئة جديدة تضم شبابا درسوا واقع الأمانة، والتقوا مع شريحة من موظفي الأمانة وكذلك قاموا باستبيان تم على 400 موظف داخل الأمانة، وخرجوا في خلاصة تتضمن إستراتجية العمل، والمبلغ الذي تقاضوه 5800 دينار.

والعقد الثاني المبرم مع مكتب وزير العدل السابق صلاح الدين البشير، فقد "قمنا بمشاريع مهمة مع بنيان المدن الملكية وبوابة الأردن والعبدلي، "ولكون هذه المشاريع كبرى كانت لدينا ثغرات واضحة، ولكوننا تعاونا سابقا مع مكتب صلاح البشير ونعرفه جيدا ولكون الأمانة بحاجة إلى استشارات قانونية فقد ارتأينا أن نتعاقد مع مكتب صلاح الدين البشير والذي يضم 45 محاميا، فقد كان لا بد من مأسسة هذه العلاقة، والتعرفة التي أخذناها على الساعة هي 50% وهي أقل من ما يأخذونه من الشركات وسقف الاتفاقية هو 50 ألف دينار".

6 مليون تكلفة تنفيذ مخطط عمان الشمولي...
وحول اعتماد الأمانة على شركة لتنفيذ مخطط عمان الشمولي، أجاب الأمين: "الشركة التي ستنفذ هي كندية واسمها (بيرنج ونوس) معروفة كواحدة من أكبر عشر شركات في العالم في مجال الاستشارات الهندسية، وهي أبرمت مع الحكومة الأردنية اتفاقية تعاون مع أي مشروع يتبع أي جهة تابعة للحكومة، وحينما تم تعيني في الأمانة كانت واحدة من المهام التي كلفنا بها جلالة الملك هي تنفيذ المخطط الشمولي لعمان، وعمان تحتاج إلى مخطط من الطراز الأول، لذلك نتأمل أن يلقى تنفيذ في المستقبل النجاح".

6 ونصف مليون دولار هي تكلفة تنفيذ مخطط عمان الشمولي، وستتعاون وزارة الأشغال العامة الموقعة مع شركة أمريكية لعمل مخطط تنموي لمشروع مخطط تنموي بين طريق المطار حتى الرصيفة والزرقاء ذلك لكي يحصلوا على دعم من البنك الدولي، وبتنسيق مع الأمانة، وقيمة هذا العقد 2 مليون دولار، وتحدث المعاني: "بداية مشروعنا كانت في حصولنا على منحة من البنك الدولي والحكومة الفرنسية مبلغ 2 مليون يورو أي ما يعادل مليونين و600 ألف دولار، ويبقى 3 مليون دولار لنا في نهاية المطاف وسننتظر موافقة المجلس حتى نرفعه إلى دولة رئيس الوزراء".

وأضاف الأمين أن الأمانة بحثت عن أصحاب اختصاص واستشاريين لأجل مساعدتها على تنفيذ المشروع، "وقد حددنا أسمائهم وهم من خيرة المستشارين في العالم، وهناك وحدة ستعمل على إخراج المخطط الشمولي من الورق إلى حيز الوجود، وهي من كادر الأمانة على رأسهم المهندس سمير صبحي، والعدد المشارك فيها 25 مهندسا من الأمانة والعامل الآن عددهم 8 مهندسين".

ووعد الأمين الأعضاء بإطلاعهم على تفاصيل تنفيذ مخطط عمان الشمولي، وعقود الأمانة مع الشركة، وذلك في جلسة خاصة ستكون الأحد القادم ستعقد بعد الإفطار وستتضمن عرضا حول المشروع وما قامت به الأمانة مؤخرا.

شرعية المجلس
ووضح الأمين عند بداية الجلسة عن دور ومهام مجلس الأمانة في جواب أتى عن شرعية دور المجلس، حيث قرأ مسؤول المركز الإعلامي إسماعيل الأسطى جواب الأمين المحضر سابقا .."لقد حدد قانون البلديات صلاحيات المجلس في المادة 41 وللمجلس ممارستها مباشرة من خلال اللجان أو من خلال الأمين أو عن طريق مستخدميه أو لجانه أو منح عقود امتياز بعد موافقة مجلس الوزراء" أما فيما يتعلق بدور الأمين فقد حدد قانون البلديات صلاحيات الأمين إضافة إلى اعتباره رئيس جهاز الموظفين وعدة صلاحيات مفوضة من قبل المجلس".

فصل 68 موظفا إلى ماذا أستند؟
وحول فصل 68 موظفا في الأمانة مؤخرا، طالب أعضاء المجلس الأمين بتحديد الأسس والمعايير التي استند عليها لفصله الموظفين، قال: "الأسس التي اعتمدت هي بناءً على المادة 28 فقرة ب من قانون العمل رقم 8 لسنة 1996، والأسس اعتمدت على العقوبات الواردة في ملف كل واحد منهم، والتي تجاوزت ثلاث مرات خلال العام الواحد، علما أنه تم فصل 70 موظفا في حزيران العام الماضي لنفس الأسباب".

ووضح المعاني أنه لا يوجد توجها لتقليص كادر الأمانة، إنما هناك توجها لإعادة تأهيلهم وتدريب الفائض منهم واستيعابهم، عدا الموظفين غير المنتظمين أو الملتزمين بالعمل، كم أن الأمانة بدأت بتحديد وحصر الكوادر ومعرفة احتياجات الدوائر هناك، وبعد الانتهاء من الدراسة سيتم تحديد الكوادر الزائدة وما هي المواقع التي سيتم جمعها بهم وحاجتهم من التدريب وغيرها.

وقال أنه وبعد خمسة أشهر من عمله في الأمانة وجد أن هناك زيادة غير مسبوقة في أعداد الموظفين، "لكن ما سيساعدنا على استيعاب هذا العدد هو أن عمان تتوسع وأؤكد لكم أن الأمانة لن ترمي موظفيها في الشارع كما تردد مؤخرا، وسنصل بعد دراسة مستفيضة عن الموارد البشرية والكوادر البشرية إلى استيعاب الأعداد، لكن من لا يعمل فسيخرج".

واشتكت عضو المجلس هيام كلمات من عدم كفاءة مصوري الأوراق داخل الأمانة والمسؤولين عن الطباعة، ومن عدم خبرتهم، حيث قال الأمين أن عددهم يتجاوز ال300 مأمور تصوير، "وهو عدد كبير، وسنأهل وندرب رغم أن الفائدة منها محدودة".

كما طالب عدد من الأعضاء بضرورة إعادة الأسس التي تقيمها الأمانة في إجراء العقوبة بحق أي موظف، ليحيل الأمين ذلك إلى اللجنة القانونية.

وحول تأخر افتتاح مجمع رغدان السياحي، عاد وأكد المعاني أنه اجتمع مع تجار المجمع والفعاليات التجارية وتم الحديث معهم موسعا حول شكواهم، وكذلك تم اجتماع مع وزير النقل ورئيس هيئة تنظيم قطاع النقل العام لأجل تحديد وقراءة واقع خطوط النقل وكذلك الواقع المروري الذي سترتب عليه في مقر المجمع الجديد، وكان الوعد بافتتاح المجمع قبل نهاية العام وتحديدا بعيد الأضحى المبارك في 24 كانون الأول من العام الحالي.