بدأت أمانة عمان الكبرى مرحلة جديدة من عهدها، أبرز ملامحها تمثل نحو تعزيز مشاريعها لجذب رأس المال و"حمايته"، وكذلك هيكلة جديدة للأمانة بغية التخلص من الترهل الذي أصابها منذ عشرة سنوات على حد قول أمينها عمر المعاني.

 

الأولويات جذب الاستثمار

 

واعترف المعاني أن الترهل الإداري الذي أصاب الأمانة -كما قال له رئيس الوزراء معروف البخيت في زيارة قام بها للأمانة قبل أسبوع- أمر بات عائقا لمسيرة الأمانة. معلنا في مؤتمر صحفي عقده ظهر السبت في مقر الأمانة عن "وثيقة رؤية عمان" وهي إستراتجية الأمانة للسنوات القادمة.

 

 

وتحدث المعاني عن أولويات إدارة الأمانة والتي تعتمد على أمرين، الأول إخراج المخطط الشمولي إلى حيز الوجود والثاني إعادة ترتيب البيت ويتمثل بإعادة هيكلة الموظفين وكذلك الهيكل الإداري والتنظيمي للأمانة، وتحفيز الموظفين وإشراكهم في صنع القرار، وتكريس عمل الفريق.

 

 

من يخاف الخروج من الأمانة فليخاف إذا لم يكن يعمل

 

وأضاف الأمين أن هناك دراسة سيبدأ العمل بها الأسبوع القادم مع شركة للموارد البشرية وتتحدث عن الهيكل الإداري "ومن يخاف الخروج من الأمانة نعم فليخاف طالما أنه لا يعمل، وسنعمل على تخفيف من عدد الكادر الموجود في الأمانة وسيكون خلال العام القادم". ويبلغ عدد موظفيها نحو 16 ألف موظف.

 

 

وأعلن الأمين عن انضمام عدد من البلديات المحيطة بالأمانة إلى حدودها خلال أسابيع، غير أنه لم يعلن عن أسماء تلك البلديات.

 

 

وستعمل وثيقة رؤية عمان على تعزيز البيئة الواقعية الطبيعية لمدينة عمان وطوبوغرافيتها ومناظرها الطبيعية ومناخها، وكذلك على احترام واستعادة ثقافة وتراث المدينة ومعالمها الرئيسة وطريقة حياة الناس، كما أكدت الوثيقة على أن الخطة التنظيمية ستعمل على تطوير المدينة بشكل مستديم يوازن بين الأهداف الاقتصادية والاعتبارات البيئية لبناء مجتمع صحي.

 

 

ووصف المعاني النقاش الذي دار في الخلوة التي عقدت الأسبوع الماضي مع أعضاء مجلس الأمانة في البحر الميت بـالموفقة والشفافة والصريحة، وفيها ناقشوا وثيقة رؤية عمان.

 

 

هذه الوثيقة ستعمل على تطبيق ما تضمنته الأجندة الوطنية، ومن المقرر تشكيل فريق عمل مكون من جميع المؤسسات والوزارات المعنية للأشراف على تنفيذ الخطة التي ينبغي أن يتم تطبيقها بمشاركة الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. وستكون المسودة الأولى جاهزة للمخطط الشمولي للمدينة نهاية العام الحالي، في حين ستجهز النسخة النهائية خلال شهري تموز أو آب المقبلين.

 

 

عهد جديد مع القطاع الخاص

 

التعويل على القطاع الخاص هو ما أكده المعاني في أكثر من إجابة وتعليق له قائلا "مساهمة القطاع الخاص ضرورية وأساسية، لأن الأمانة في الفترة التي نمر بها خطيرة والقطاع الخاص في حالة من الازدهار وإمكانياته تتحسن وتزداد، ونحن نحدد عدة مشاريع حيوية نحاول أن نكون شركاء مع المستثمرين، فكل المدن العصرية التي نمت في فترة قياسية لم تنمو من مالها الخاص، إنما استثمرت كفاءة القطاع الخاص وهذا سيكون واحدا من الأساسيات في مخططنا الشمولي".

 

 

ودعا أمين عمان جميع القطاعات الأهلية للمشاركة في إعداد الوثيقة ومراجعتها وتوجيه الأسئلة حولها وتزويد الأمانة بالملاحظات بهدف تحديد الرؤية، وستعقد لهذه الغاية عدة اجتماعات لجميع الفعاليات الأهلية لضمان تسجيل وإدخال مداخلات المواطنين وملاحظاتهم سواء عبر بريد الأمانة العادي أو الالكتروني أو اللقاءات الدورية للأخذ بها.

 

 

 

وقال إن وثيقة رؤية عمان، ناقشناها مع المواطنين ومستشارين، وهي بداية الطريق وهي رؤية عامة ، وهناك متغيرات وهناك مدخلات جديدة، وهناك مخرجات وبالتالي إعادة النظر، وبالنسبة لجسر عبدون في الإدارة هذه ستشارك الناس ونحب الاستماع للناس لكن هناك أمور فنية وهذه الجسر جزء من الطريق الداخلي في عمان، وكان في بدائل أخرى فهو ضروري، لكن كموقعه قد يكون هناك مواقع أخرى، هناك اجتهادات تتحدث عن ما مدى خدمته لأهل المنطقة،

 

 

استغلال الأراضي

 

واقترحت الوثيقة إلى تقسيم عمان لمناطق مختلفة حسب استخدام الأراضي، محددة ما ينبغي أن تقوم الخطة التنظيمية بمعالجته وكذلك دمج تخطيط النقل مع تخطيط استخدام الأراضي.

 

 

ودعت الخطة إلى تطوير شبكات الطرق واستخدام التكنولوجيا لتعزيز نظام نقل امن ومريح، أيضا تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع التطوير في نظام النقل وإنشاء شبكات جديدة للنقل في عمان تستوعب نمو المدينة. كذلك ستعمل على تطوير البيئة الاستثمارية من خلال تحديد الفرص للتنمية الاقتصادية المستديمة وتوضيح أهداف المجتمع المحلي للمستثمرين، والتركيز على السياحة والاستثمارات التي تنعكس على مظهر العاصمة.

 

 

ولم يخف الأمين من انتقاده مجددا للإدارات السابقة على أمانة العاصمة، وقال: "في المخطط الإستراتيجي الذي أعده أسلافي كان متوقع العمل فيه عبر أربع سنوات، ونحن نرى بدلا من 4 سنوات سنجعلها إلى سنة ونصف لأن تكاليفها تكون أقل عبر الفوائد".

 

 

الديون المطلوبة من المواطنين تأتي على شقين؛ عوائد تنظيم سابقة أو رسوم مسقفات، وتبلغ 137 مليون دينار، علق الأمين "قمنا بتقسيط المستحقات على المواطنين بدون تحمليهم الأعباء، وقمنا بإعداد جدوى لطريقة التقسيط وأعلمناهم عبر استخدام الصحافة لإخبارهم وأتمنى أن يكون هناك سداد من هنا لسنة ونصف قادمة".

 

 

وحول "عدم شعبية" مشاريع الأمانة مثل جسر عبدون المعلق ومتحف الأطفال، والذي تصل كلفتهما 17 مليون دينار، وحول ما تكلفه المطبات ما تتجاوز الألف دينار، قال الأمين "سنعمل على تحسين نوعيتها ونستغلها كممرات مشاة".

 

 

أما بالنسبة لديون الحكومة على الأمانة، قسمها الأمين إلى ثلاثة أقسام، الأولى هي بعض التقاطعات التي نفذتها الأمانة بالنيابة عن وزارة الأشغال العامة، والثانية دعم المحروقات، الثالثة هي عدة متفرقات، ويضيف "قدمت لدولة رئيس الوزراء بوجود وزير المالية الكشوفات الكاملة لمجمل الديون المترتبة على الأمانة، وكانت الخطوة الأولى هي التحقق من الديون، ونحن في المراحل الأخيرة، والنقطة الثانية أن لدينا عجوزات والسنة القادمة لدينا مشاريع بحاجة إلى مال، وقبل أن تطرح الحكومة السندات البنكية، وقبل أن نطرحها لنضع دين الحكومة كإيراد ضمن جدول مقبوضات الأمانة، وحين نبادر بطرح السندات على البنوك وكي تعلم البنوك ما هي إيراداتنا وديونا المستحقة، والسداد لن يكون فوريا إنما على شهور ومن المتوقع أن يكون خلال السنة أن تكون هناك دفعة".

 

 

واحدة من أهم المخططات الشمولية في عمان هي استغلال الأراضي، وتحديدا في المناطق الخارجة عن التنظيم، وأضاف الأمين "سنعمل على بناء الأبنية المرتفعة في عمان بمناطق غير مؤهلة، ومحاولة لإيجاد الحوافز لأصحاب الاستثمار وعند انتهاء المخطط الشمولي سيكون وعد من الأمانة لأهلها".

 

 

وحول مشاكل المرور، كما رآها الأمين تتعلق بأمرين الأول في البنية التحتية من شبكة الطرق والجسور والأنفاق، والثاني له علاقة بالنقل وإدارة النقل العام، "نحن شجعنا المواطنين على شراء السيارات وكرد فعل ازدادت شراء السيارات وتوسعت الطرق وتوجهت الأمور إلى حد إلغاء الأرصفة".

 

 

وقال إن هناك تنسيق على أعلى المستويات مع وزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل العام، لإيجاد البدائل المنطقية لوسيلة النقل العامة عبر أصحاب اختصاص عملوا في مدن نامية شبيهة بعمان، وهناك تقصير بحق المشاة إضافة إلى أن الأرصفة مهملة أما شجر فقد غطى الرصيف، وهناك بدائل ولعل البداية هي خط الباص السريع وفيه نقاط لتحميل الركاب، منتقدا واقع النقل الحالي "حالة شبكة النقل الحالية لا تلبي طموح المواطن، ونحن الدولة الوحيدة في العالم والتي لا تتبع شبكة النقل الحكومة".

 

 

وعن مشروع المترو الواصل بين مدينتي عمان والزرقاء أكد المعاني أن العطاء سيطرح مطلع العام المقبل "والحديث سابق لأوانه".

 

 

مشاريع ننفذها تخلق لنا البلبلة

 

وحول مشاريع تنموية سابقة نفذتها الأمانة، قال الأمين: "الذي صار صار، وهناك بعض الاجتهادات السريعة وكان لا بد من التأني في هذه المشاريع، نحاول مع بعض المستثمرين أن نصل إلى بعض التوازنات والمعادلات لأن هناك بعض المشاريع بحاجة إلى عشرات الملايين، ونحن الآن نستغل بعض المشاريع خالقة لنا بعض البلبلة".

 

 

وأجاب الأمين على سؤال أحد الصحفيين والذي طالب بتنسيق وتعاون الأمانة مع الجهات المعنية بالمياه والكهرباء والمجاري، أجاب الأمين، "ليس سهلا أن ندير تلك المجالات ولدى تلك الجهات المعرفة والموارد الكافية وما نقوم به هذه الفترة هو رفع سوية التنسيق بين الجهات، مثلا شبكة مياه المجاري المدعومة من الـusaid ويتطلب تنسيق عال بين المياه والأمانة، لا زالت إدارتنا عمرها 3 أشهر ولا نستطيع أن نتخذ إجراءات جريئة في المدن العصرية المدينة مسؤولة عن كل شيء".

 

 

وحدة للشكاوى قريباً

 

وعن شكاوى المواطنين قال المعاني "هي مشروعة وهناك نصف آخر منها غير مشروعة فهناك نية لإنشاء وحدة للشكاوى وستتعامل مع كل أطياف المجتمع في سبيل تواصل الأمانة مع المواطنين، وكذلك فرصة عن طريق التواصل عبر الانترنت ونتحدث عن شكاوى تصل مثلا لعمان نت وتابعناها وكانت مظبوطة لكن الناس لم تعتد على الانفتاح لأنها سوف تستغل الانفتاح".

 

 

قانون البلديات لعام 55 طرأ عليه تعديل، "وهناك تعديل جذري وأقر عليه عدة تعديلات ومن ديوان التشريع وهو حاليا في مجلس النواب، وعندما ذهبنا إلى دولة رئيس الوزراء قال لنا أنتم متأخرون لأنه أحيل إلى مجلس النواب"، ووجد الأمين أن الأمانة تحتاج إلى قانون خاص بها لا قانون ضمن قانون البلديات ويختلف عنه، لسبب كما وضحه بأن عمان لها خصوصية واضحة للجميع".

 

 

وتحدث الأمين عن شراكة الإعلام في الإستراتيجية مع الأمانة، معتبرا المؤتمر الصحفي جزء من مأسسة العلاقة بينهما.

 

 

ووعد المعاني الصحفيين ومندوبي الصحف ووسائل الإعلاانة بعقد لقاء مرتين في شهر، "لنصل إلى المواطنين ولإتاحة الفرصة لوسائل الإعلام للاستفسار عن أي قضية تتعلق بالأمانة".

 

 

مشاهدات

 

دعا الأمين الصحفيين إلى حفل غذاء بعد المؤتمر في مطعم طواحين الهوا، لكن "من باب الصدفة" اعتذر جميع الصحفيين، ما أدى إلى إلغاء حفل الغذاء.

 

 

 

وعد الأمين راديو عمان نت بمتابعة موضوع بث جلسات الأمانة الشهرية على الأثير مباشرة، مطالبا عمان نت بضرورة التريث قليلا إلى حين التفكير لأن هناك مطالبة ببث وقائع الجلسة على التلفزيون أيضاً تحتاج إلى دراسة.

 

 

لكثرة الأسئلة من الصحفيين وانهمارها على الأمين، اضطر بترتيب لقاء آخر، ليتحدث بعد ذلك عن ضرورة عقد مؤتمر صحفي دوري مرة أو مرتين بالشهر.