صرح أمين عمان السابق عمر المعاني أنه وبعد تكفيله سيعود إلى مزاولة عمله رغم تحديات كثيرة تواجهه من حجز على أصوله غير المنقولة.

وأضاف في حديث خصه "لعمان نت" أنه سيعمل خلال الفترة الحالية من خلال فريق محاميه على إزالة الحجز على موجوداته، "فمصانعي تشّغل مئات بل آلاف الموظفين" .

وتابع حديثه المقتضب أنه لا يريد الحديث عن تفاصيل أو ملابسات ملفات الأمانة إنما سيتحدث في وقت قريب عن فترة إدارته لخمس سنوات للأمانة، "وسأوضح وقتها حيثيات برنامج عملي وفوائد وأولويات ما كنت أعمل به، وكل منظومة عمل الأمانة خلال فترة إدارتي".

ورفض المعاني التعليق عن تفاصيل إغلاق معهد عمان وغيرها من الملفات "كون الوقت غير مناسب، فلدي تأكيد شخصي ببراءتي" متحدثا عن أمانة عمان كصرح عملاق خدمي يقدم خدماته لكل المواطنين متمنيا أن تعود الأمانة لقوتها من جديد.

ويأتي رفض المعاني الحديث لكون قضاياه منظورة أمام القضاء، شاكرا الدعم والمؤازرة التي قابلها من قبل أناس مؤمنين ببراءته على حد وصفه، "وهذا شعور طيب والحفاوة التي لاقيتها جعلتني أنسى صعاب شهر كامل قضيته في السجن”.

وكان المعاني قال في كلمة تم تحضيرها له أمام جمهور المؤازرين أنه سيتحدث بالمكان والزمان المناسبين عن برامج الأمانة التي أطلقت في عهده.

وفي كلمته قال: "أقف اليوم بينكم وأنتم الأهل والأصدقاء والعشيرة مددتموني بالصبر طوال الأسابيع الماضية، وقفتكم المشرفة قد رسخت إيماني بهذا الوطن بأهله وأحراره الذين آمنوا بعدالة هذه القضية وزادت من صلابتي وقدرة عائلتي على تحمل الظروف التي مررت بها، أشكر العزوة وأبناء عشائر معان الأبية.

وكان قرابة مئتين من مناصري ومؤازري الأمين السابق خيمة في منطقة الشميساني لاستقباله مساء الخميس، بعد وصوله إلى منزله عصرا، حيث تجمهر عدد من كبار شيوخ عشائر ونواب محافظة معان، إضافة إلى أعضاء من مجلس أمانة عمان، ورجال أعمال، للاحتفال بتكفيله والإفراج عنه.

وأعلن المعاني أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا يتناول فيه تفاصيل توقيفه ومختلف القضايا المتعلقة بذلك.

كما ألقى النائب خالد الفناطسة كلمة أكد فيها أن تعيين عمر المعاني أمينا لأمانة عمان، جاء لأمانته وليس لأنه فاسد، مشددا على أنه من أبناء المحافظة ذوي الأيدي النظيفة.

وتضمن الاحتفال فقرات غنائية احتفاء بالإفراج عن المعاني.

هذا ووافقت محكمة بداية عمان الخميس على طلب تكفيل المعاني، حيث تم الإفراج عنه يوم الخميس، مقابل كفالة قيمتها 100 ألف دينار عن كل قضية موقوف عليها، لتكون الكفالة المقدمة 300 ألف دينار عن جميع التهم الموجهة للمعاني.

مواضيع ذات صلة: