صرح أمين عمان عمر المعاني أن الأمانة ستقوم باسترجاع
العديد من أراضيها تم تخصيصها بالسابق في خطوة نحو استرجاع أراض كانت الأمانة قد
خصصتها لمراكز وجمعيات وأندية في السنوات القليلة الماضية.

كما وضح الأمين في الجلسة الشهرية للأمانة والتي عقدت
مساء الثلاثاء، أن سبب توسع عمان ضمن المخطط الشمولي لأمانة عمان الكبرى، يرجع
لجملة من الأسباب أهمها لتوسيع رقعتها وللمساهمة في انفتاح عمان، كما قال بنفس
الوقت أن التوسع "سيخلق إرباكاً للأمانة".

فسخ عقد واسترجاع أراضي الأمانة

وقرر أمين عمان فسخ عقد تخصيص قطعة أرض والتي كانت مؤجرة
للصحفي أحمد الجار الله ومساحتها 130 دونم في ضمن متنزه البحرين لأجل إقامة نادي
الصيد والرماية الملكي وبأجرة سنوية مقدارها خمسة وعشرون ألف دولار نهائياً،
والسبب "لعدم جدية المستثمرين في تنفيذ العقد ومخالفتهم لشروطه". يشار
إلى أن أحمد الجار الله هو رئيس تحرير صحيفة السياسة الكويتية.

وقال المعاني أن هذه الخطوة "هي مبادرة لاسترجاع
العديد من الأراضي تم تخصيصها، وأعتقد أن الاجتهاد في تخصيصها كان خاطئاً، وعلينا
كمجلس أمانة أن نأخذ الشجاعة لكي نخطوة مثل هذه الخطوة، ولا يوجد تخوف قانوني من
ذلك، ولا يحق لأحد من مْن خصصنا لهم الأراضي بطلب التعويض".

توسعة عمان

وأضاف الأمين أن الغاية من توسعة عمان هو لضم قرى
وتجمعات سكنية لا زالت السيطرة عليها ضعيفة، وأن الفجوة بين تلك القرى وعمان كبيرة،
وأن الغاية من اتساع العاصمة هو لغايات "إنسانية" وأن "المبررات
والغايات كبيرة على المدى القصير والطويل للأمانة".

وقال المعاني إن إعادة تنظيم عمان "هو هدف ويتطلب
التعامل مع ذلك بمنطق والأصل أن التخطيط يسبق التوسع، والبعد التنموي هو المبرر
الرئيس لضم مناطق لعمان السكن فيها ضعيفا"، متوجها في حديثه للأعضاء،
"هذا الإجراء ليس سهلا وبالتالي سيخلق لنا بلبلة وأيضا طخ سيكون علي
وعليكم".

وقال إن هذا الإجراء كان في الثمانينات وطبق على مناطق
مثل المقابلين ووادي السير، وكان النتيجة هي خدمة عمان وبالتالي آثار إيجابية على
المدى البعيد.

وحول
استفسار أحد أعضاء الأمانة عن ضم منطقة الواحد والعشرين في شرق عمان، وما تسببه من
خطأ استراتجي للأمانة كما قال العضو، أجاب الأمين أن الهدف كان لإيجاد ممر إلى مكب
الغباوي وهو المراد، وقال الأمين: "نحن لا نقسم المناطق حسب دخل المواطن،
فهناك انطباع عند الكثيرين بأن شرق عمان سيكون لذوي الدخل المحدود وهذا غير
صحيح".

"والمطلوب العمل على مشروع تنمية المناطق وبالتالي
تخفيف من بعض المناطق التي تسبب الإرباك للبلديات ولكونها ضمنيا تخص عمان على
اعتبار أنها واقعة في إقليم الوسط". وأضاف الأمين أن التوسع لن يكون على حساب
مدن أخرى "ولن نأخذ من مناطق أخرى مثل ماحص أو الفحيص".

نظام مسالخ جديد

وناقش
أعضاء المجلس على عجالة مشروع نظام المسالخ لسنة 2006 الصادر بموجب المادة 41 من
قانون البلديات رقم 29 لسنة 1955، "تحقيقا لتوجه المملكة في تحديث المسالخ
وإلحاق مسلخ عين غزال إلى الزرقاء، ولما ما يخلفه من أضرار على سكان المنطقة،
فسيتم ترحيله وبمشاركة القطاع الخاص ولا نريد أن نبيعه أو نخصصه، فالمردود السنوي
من وراءه 90 ألف دينار، لذلك ارتأينا أن نعيد النظر بنظام المسالخ"، كما تحدث
الأمين

.

ومن بين بنود القانون..فإن المسالخ تختص بذبح وسلخ
الحيوانات والدواجن ومعاينتها ومعاينة اللحوم فقط، وللأمانة الاستعانة بجهات
خارجية من القطاع الخاص أو العام لغايات المعاينة والإشراف والصيانة في المسالخ،
ولا يجوز العمل في مسالخ الأمانة إلا لمن يحمل ترخيصا بذلك من المدير ويكون
الترخيص صالحا لمدة سنة من تاريخ إصداره، ويعتبر لاغيا ما لم يجدد خلال ثلاثين
يوما من تاريخ انتهاء مدته.

ويشترط في من يمنح الترخيص أن يكون لائقا صحيا وحاصل على
شهادة خلو من الأمراض وأن يكون قد أتم ثمانية عشرة سنة وأن لأمين عمان تنسيب
المدير إصدار التعليمات اللازمة لتنظيم سير العمل في المسالخ.

وطالب الأمين أعضاء المجلس بتأجيل قراءة قانون المسالخ
وتقديم الملاحظات عليه في جلسة استثنائية سيعقدها المجلس خلال الشهر الجاري، طالبا
الأمين من مسؤولة الدائرة القانونية في الأمانة إيمان الصرايرة بتجهيز مسودة
للقانون ومتابعة ملاحظات الأعضاء.

كما دار جدل حول تقديم دعم مادي لنقابة تجار مصدري
الخضار والفواكة مقداره 25 ألف دينار، وأيضا دعم مادي لمصدري منتجي الخضار
والفواكة بقيمة عشرة آلاف دينار، متسائلاً أحد الأعضاء عن جدوى التبرع في الوقت
الذي تستدين الأمانة من بنك صادرات المدن والقرى، ليعلق الأمين أن أوضاع الأمانة
المالية بخير وأن الاستدانة لغاية سد الاستملاكات وليس لنقص في أموال
الأمانة.

وقرر مجلس الأمانة تسيير بعثة لعدد من موظفي الأمانة
لأداء العمرة في المملكة العربية السعودية، وإعطاء كل واحد منهم مبلغ 150 دينار
نفقات، وعلى تحمل الأمانة تكاليف الإقامة والمواصلات.

مشاهدات
عمان نت عن الجلسة

الفاتحة

بدأ الأعضاء الجلسة بقراءة الفاتحة عن أرواح الشهداء في
كل من لبنان وفلسطين.

غياب

غياب نائب أمين عمان عبد الرحيم البقاعي برره الأمين
المعاني بوفاة عم النائب الذي صادفت وفاته مع عودته من الهند في جولة عمل.

حادث وقوع

عند بداية الجلسة وقع أمين سر المجلس محمود أسعد عن
مقعده ما دفع أكثر من عضو بالذهاب إلى المنصة لمساعدته على النهوض ومن بينهم
الأمين المعاني.

تبرع وسجل

طالب عضو المجلس هاشم بينو بتقييد تبرع الأمانة للتيليثون الذي أقامه التلفزيون
الأردني قبل أسبوع لصالح الشعب اللبناني والمتمثل بمبلغ 100 ألف دينار، كأحد
القرارات الصادرة عن مجلس الأمانة!

اقتراح مبكر

وفي مداخلة –لعلها الأولى من نوعها- للعضو المجلس جعفر
العبداللات عن منطقة ماركا الشمالية في تعليقه حول ترحيل مسلخ الأمانة من عين غزال
قال للأمين مقترحاً "أقترح بإنشاء حديقة مكان المسلخ" ليجيبه الأمين
"الحديث سابق لأوانه".

ولباس موحد لموظفات الأمانة!

أيضا وفي مداخلة أخرى للعضو يحيى السعود –في موضوع لا
صلة له بالمداخلة- اقترح على الأمين بتوحيد لباس موظفات الأمانة وذلك للسبب "رأيت
البارحة موظفة لباسها فاضح وطلبت من عطوفة الوكيل بالنظر إليها وهي غير محتشمة"
ليرد الأمين عليه "رغم أني أدوام أكثر وقتي في الأمانة، لم أجد أي موظفة غير
محتشمة"، ليرد السعود "نعم يا معالي الأمين أنا أراهم، وبرأيي لا أرى
حاجة لذهاب بعضهن إلى أداء العمرة".

بين العمرة وشيكاغو

طلب ذات العضو يحيى السعود من الأمين الذهاب مع البعثة
لأداء العمرة، ليقول الأمين "للأسف ستتزامن مع سفرة لي إلى شيكاغو لزيادة
أموال الأمانة"، وجاوبه السعود
"والبعثة لن تخرج إلا معك"، ليجيبه الأمين "هل يعني ذلك خيار بين
العمرة وشيكاغو".