أكد أمين عمان عمر المعاني أن الهدر المالي غير موجود داخل الأمانة "ومن يتحدث عن الفساد فليظهر لنا ذلك".

وقال إنه ومنذ توليه إدارة الأمانة، في العام 2006 متّن من جسور التواصل مع الهيئات المعنية بمكافحة الفساد؛ من هيئة مكافحة الفساد وديوان المحاسبة وديوان المظالم، "أقول دائما لمسؤوليها عن تمنياتي بتقوية فريقهم في أمانة عمان لتحري أي فساد قد يرصد"، يقول المعاني.      

جاء حديث المعاني، عقب توالي أسئلة صحفيين في المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح السبت عن تردد الأقاويل حول الفساد المستشري في الأمانة، وأكد المعاني بأن ثمة ضغوطات عليه منذ خمس سنوات لفتح ملفات الفساد، "فيلوموا أنفسهم من يتحدثون عن الفساد دون أدلة، وإذا كان هناك من إثباتات فليعرضوها علينا في هذه القاعة".

وفيما يتعلق بنائب أمين سابق ورسالة لهيئة مكافحة الفساد حول تعطيل ملف محطة محروقات في ذات منطقة، فهي موجودة، "الموضوع بالتأكيد بين أيدي هيئة مكافحة الفساد".

وأضاف المعاني أن "من يثبت أن هناك فسادا في الأمانة فسأقطع رأسي، فالمشكلة في من يطلق الاتهامات دون أدلة، لكني لن أكشف عن شيء حاليا وليست من شيمي أن أبحث في الماضي لأكشف الفساد الذي كان، وذلك إلى حين تأخذ العدالة مجراها القانوني، فأنا لست جاهزا لذلك، نعم كانت هناك ممارسات لكني سأترك الموضوع في وقته"، معتبرا أن المشكلة في من يطلق الاتهامات دون إثباتات، "وفي ذات قاعة مجلس الأمانة سأثبت لكم لاحقا الفاسد بالوثائق".

وفي موضوع ليس ببعيد، قال المعاني إنه لم يرث عمالة زائدة من موظفين داخل الأمانة، "الأمر ليس بالعدد إنما هناك الكثير من الوظائف ليس لها داع"، قائلا كان هناك الكثير من عمال التصوير على عدد قليل من آلات التصوير وبعضها غير صالحة، ومحولين، كان هناك تشوه حاصل في الوصف الوظيفي وهو ما تعاجلة إعادة الهيلكة من جديد".

عجز مالي

واستعرض المعاني الالتزامات المالية على الأمانة، وجاءت على النحو التالي: 222 مليون دينار قروض بنكية، 194 مليون استملاكات، وقال المعاني: قمنا بسداد 167 مليون من أصل الاستملاكات، والسؤال المطروح أين ذهبت الأموال وأجيب بأنها ذهبت استملاكات و61 مليون على المشاريع المنفذة وهي عجوزات مالية على مشاريع سابقة".

وأكد المعاني أن مستحقات الأمانة على المواطنين في عمان، وصلت إلى 267 مليون دينار وهي المتحققة من الضرائب وعوائد التنظيم ومخالفات السير، قائلا: "نحن ندرك أوضاع المواطنين المادية لكن هذا لا يعني أننا نتراخى  إذ أننا "نشد مرات ونرخي مرات عليهم وقد تعرضنا  في آخر عامين لضغوطات من مسؤولين يدفعونا لتشديد العقوبات لأجل السداد". 

وردا على ما أشيع مؤخرا عن حجم راتبه، كشف المعاني أن راتب مدير معهد عمان للدراسات الحضرية، جيري بوست الكندي شهريا 12 ألف و500 دينار، ويقتطع منها تكاليف سفراته الخارجية. مدافعا عن وجوده بالقول أنه هو المؤهل حاليا لتولي دفة المعهد الذي باتت أرباحه قياسية مع صغر مدة إنشائه، والذي يضم حتى الآن 38 مهندسا أردنيا يتمتعون بخبرات كبيرة.