أكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية أن مطلب تغيير نهج تشكيل الحكومات يحتاج الى تعديل قانوني الانتخاب والأحزاب السياسية كمقدمة على طريق الإصلاح السياسي المنشود.

وأضافت التنسيقية في بيان صادر عن الاجتماع الدوري اليوم الثلاثاء بأن قرار تشكيل الحكومة الحالية يأتي تعبيراً عن السياسة الرسمية المتبعة نفسها في تشكيل الحكومات بعيدا عن ادعاءات التغيير والاصلاح والدعوة الى الحكومة البرلمانية المنتخبة.

وأكدت على غياب المقومات السياسية الرئيسية التي تمكن من إجراء تشكيل حكومة برلمانية "بدءاً من قانون انتخابات نيابية يعتمد التمثيل النسبي والقوائم الحزبية، وبرلمان مشكل على أساس هكذا قانون ثم قانون أحزاب سياسية ينصّ على حق الأحزاب في تداول السلطة".

وأوضحت التنسيقية بأن مشروع البرنامج الذي قدمته الحكومة امام مجلس النواب لنيل الثقة عبر عن مراوحة "السياسات العامة في نفس المكان دون تغيير جاد على مستوى الإصلاح الاقتصادي والتوجه نحو محاربة منهجية للفساد الإداري والمالي".

واعتبرت أن الالتزام بمشروع الإصلاح الشامل يحتاج إلى تغيير جاد في منهجية وإدارة الشأن الاقتصادي والاجتماعي استناداً إلى سياسة الاعتماد على الذات وتنمية الثروات الوطنية وربطها بخدمة مصالح الطبقات الفقيرة والمتوسطة.

وحول الاعتداء على المسيرات؛ أدانت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الاعتداء على المسيرات الشعبية في اربد يوم الجمعة الماضي، كما وحذرت من مغبة تكرار مثل هذه السياسات الرسمية مع الحراكات الشعبية.

كما ودعت لجنة التنسيق الجهات الرسمية إلى تفعيل لجنة التحقيق الرسمية ومشاركة جهات شعبية في عضويتها وإعلان نتائج عملها ضمن سقف زمني محدد، للحيلولة دون تكرار هذه الظاهرة.

وفي سياق آخر، أدانت لجنة التنسيق ظاهرة العنف والاشتباكات غير المبررة في بعض الجامعات، ودعت إلى حماية الطلاب من التورط في هذه الظاهرة وإعادة الاعتبار لدور الجامعات في تعزيز ثقافة الحوار الديمقراطي البعيد عن التعصب الفئوي.

وعلى صعيد آخر؛ عبرت لجنة التنسيق الحزبي عن قلقها من تصاعد الاحتمالات بتوريط الأردن في الصراع الجاري في سوريا؛ داعية إلى الالتزام بما تم إعلانه على لسان مسؤولين رسميين وعدم الانخراط في السياسات تجاه سوريا والاستمرار بالسعي من اجل درء الحلول العسكرية والتدخلات الأجنبية المشبوهة والسافرة.

وبمناسبة إعلان الأسرى الفلسطينيين والأردنيين في سجون الاحتلال الصهيوني الإضراب عن الطعام وفي ذكرى يوم الأسير الفلسطيني المصادف يوم 17 / نيسان؛ فعبرت لجنة التنسيق عن أقصى درجات التأييد والتضامن مع المطالب المشروعة لأسرى الحرية والاستقلال.

كما ودعت الجهات الرسمية للتدخل السريع من اجل وضع حدّ للانتهاكات السياسية والإنسانية داخل سجون الاحتلال.