استهجنت
أحزاب المعارضة تصريحات رئيس
الوزراء معروف البخيت لبرنامج ستون دقيقة بأن "الحكومة تسبق حتى الأحزاب في
أفكارها حول تحديث قانون الأحزاب".الأحزاب
رأت ان أهل مكة أدرى بشعابها، وعلق الناطق باسم أحزاب المعارضة د. محمد العوران
لعمان نت " نحن أقرب من أي إنسان آخر لاحتياجات الأحزاب سواء كان رئيس وزراء
أو مواطن عادي، لان الأحزاب هي التي تعيش العمل الحزبي ويوجد حزبيين من عشرات
السنين، بالتالي هم مطلعون على ما تحتاجه الأحزاب والقوانين والمشاكل الداخلية للأحزاب".

وزير
التنمية السياسية د. صبري ربيحات علق منتقدا الأحزاب الأردنية " للأحزاب ان
يقولوا ما يشاءوا، فمن غير المعقول ان يجلس حزبي على دفة حزب 50 عاما، كيف للأحزاب
ان تدعوا الى الديمقراطية والمشاركة والشخص الذي كان في على رأس الحزب في الـ57 هو
نفس الشخص الموجود حاليا! يجب ضخ دما جديدة في الحزب وتوسيع حياة المشاركة وان
يكون هناك لجان فاعلة، والأحزاب ليست منابرا لأربعة أشخاص ليتحدثوا ويجتمعوا".

وقال
البخيت لبرنامج ستون دقيقة "تم صياغة مسودة أولى لقانون الأحزاب وكان فيها
بعض النقاط الخلافية. الآن مجلس الوزراء له أن يدرس هذه الخلافات ليخرج بحل توافقي
بين الطرفين. وحتى الآن الموضوع تحت الدراسة".

و
وضح ربيحات لعمان نت ان مسودة قانون الأحزاب الجديد في طريقها لمجلس النواب وتضم أربعة
مفاصل مهمة في تطوير العمل الحزبي " أولا تشجيع المواطنين جميعا على الانتماء
للأحزاب من خلال التعامل مع المخاوف التقليدية عند البعض من الانتساب للأحزاب،
سيشتمل القانون مادة لا تجيز ملاحقة أي مواطن لانتمائه الحزبي، وثانيا التمويل أي
ان جميع الأحزاب المؤهلة ستحصل على التمويل ولا يسمح لها بتلقي التمويل من أي جهة
خارجية للحفاظ على الصبغة الوطنية للأحزاب، وثالثا السماح للأحزاب التي يكون لها
عدد من الأعضاء في البرلمان ان تستخدم وسائل الإعلام لشرح برامجها وعرض مواقفها من
مختلف القضايا، رابعا سيكون الحد الأدنى للأعضاء المؤسسين للحزب 250 عضوا من خمس
محافظات على الأقل لتكون الأحزاب وطنية و واسعة القواعد".

وكان رئيس الوزراء
اكد دوافع البدء بقانون الأحزاب قبل الانتخاب "هذا القانون (الأحزاب) هو
اللبنة الأولى في التنمية السياسية"، فضلا عن وجود متسع من الوقت لوضع قانون
للانتخابات التي ستجرى في منتصف العام المقبل.