انتقدت اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة ما أسمته " تفشي ظاهرة الفساد في الأردن" بعد ما كشفه تقرير ديوان من تجاوزات مالية في وزارة الصحة وأمانة عمان واستسهال البعض الاستيلاء على المال العام -على حد قول اللجنة-  الأمر الذي رأت فيه "غياب الرقابة الحكومية ، وتطالب اللجنة بإقرار تشريعات لمحاربة هذه الظاهرة ومزيد من الرقابة التي تمكن المجتمع الأردني من التصدي لها" .

و رأت في اجتماعها الدوري مساء يوم الاثنين الذي عقدته في مقر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني أن مشروع قانون النظام الضريبي الموحد الذي تعده الحكومة والتعديلات التي تم الإشارة لها تبقي هذا المشروع فاقداً للعدالة طالما لم يتم الالتزام بالدستور الذي نص على اعتماد الضريبة التصاعدية على المداخيل والأرباح ومنحازاً للفئات المقتدرة على حساب أصحاب الدخل المحدود ".

وانتقدت منح قطاعي البنوك والمؤسسات المالية تخفيضات وإعفاءات رغم محدودية القدرة التشغيلية لديها وحجم العوائد والأرباح التي تحققها ، وتحجب عن قطاع الصناعة الذي يعاني من ارتفاع الكلف التشغيلية وعدم القدرة على المنافسة ، ليؤكد على عدم العدالة في مشروع القانون والاستمرار بذات السياسة الضريبية التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة .

ودعت لجنة التنسيق الحزبي الحكومة إلى اعتماد سياسة ضريبية عادلة تعتمد الضريبة التصاعدية على الدخل والأرباح لتخفيف العبء الضريبي عن أصحاب المداخيل الثابتة والعمل على وقف حالة التهرب الضريبي .