المعارضة: حكومة البرلمانية تتطلب قانون انتخاب توافقي
أكدت اللجنة العليا لتنسيقية أحزاب المعارضة أن الذهاب إلى حكومة برلمانية يتطلب إيجاد قانون انتخاب ديمقراطي توافقي ينتج برلماناً يمثل الشعب "تمثيلا حقيقيا كما يعطي الأحزاب السياسية دورها القائم على خدمة الشعب".
وأضافت تنسيقية المعارضة في بيان صادر الثلاثاء بأن المشاورات النيابية التي تتم بين الديوان الملكي ومجلس النواب من أجل تشكيل حكومة والتي أطلق عليها "الحكومة البرلمانية" هو فاقد للمفهوم.
وبررت التنسيقية ذلك بقولها "لما كانت الحكومات البرلمانية في مفهومها يتم تشكيلها عبر الكتل ذات البرامج السياسية الثابتة وغير المتحركة وفي مقدمتها كتل الأحزاب السياسية غير المتوفرة في البرلمان الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة لأنها جرت على أساس قانون الصوت الواحد المجزوء المرفوض من معظم التنظيمات الحزبية ومؤسسات المجتمع المدني الأخرى فإن الحكومة لن تكون في شكلها ومضمونها، حكومة برلمانية بالمفاهيم والمعايير البرلمانية المعروفة، ما يعني فعليا فقدانها لهذه المفاهيم" .
وطالبت بعدم إشراك أعضاء مجلس النواب بتركيبته الحالية في الوزارة حتى لا يفقد المجلس دوره في الرقابة على أداء السلطة التنفيذية وتشريع القوانين بعيدا عن تأثيرات الحكومة؛ ومن باب الفصل الحقيقي بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وجددت التنسيقية تأكيدها على المطالبة بحكومة إنقاذ وطني لما تمثله من آلية قادرة على إخراج البلد من أزمته عبر برنامج قائم على تشريع القوانين الناظمة للحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية تؤدي إلى الإصلاح الذي يتطلع إليه الشعب مثلما تقوم بدورها أيضا في مكافحة الفساد.
وطالبت المعارضة أية حكومة قادمة بإعادة النظر في الإجراءات التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع التي يحتاجها المواطن لمعيشته محذرة من اللجوء لرفع أسعار أية مواد أخرى وبخاصة الماء والكهرباء.
كما وطالبت الحكومة بعدم الاستجابة إلى اشتراطات صندوق النقد الدولي التي من شأنها تعميق الأزمة المعاشية والبطالة والفقر.
وحول ما نشرته بعض وسائل الإعلام من قيام شركة بوتاس الأردن بشراء الغاز من "شركة صهيونية عاملة على البحر الميت" على حد ما جاء في البيان؛ اعتبرت التنسيقية أن مثل هذا العمل يعد "تطبيعاً ضارا بالوطن".
ذا وأكدت تنسيقية المعارضة استمرار نضالها من أجل الوصول إلى الإصلاح السياسي بكل جوانبه السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومكافحة الفساد بكل الوسائل السلمية بما فيها الحراك الشعبي.