يبدو ان شهر العسل بين أحزاب المعارضة والحكومة لم يدم طويلا ، فقد علقت أحزاب عضويتها في اللجنة الحزبية الحكومية التي شكلت مؤخرا لبحث أولويات تطوير العمل السياسي ، احتجاجا على اعتماد مشروع قانون الأحزاب الذي تقدم به وزير التنمية السياسية السابق د. منذر الشرع، واعتبرت الأحزاب ان القانون المعمول به يشكل الأرضية الصحيحة للحوار.

وترى اللجنة العليا لأحزاب المعارضة ان ما جرى في جلسة أعمال اللجنة الإدارية المشتركة والتي عقدت يوم الثلاثاء 17-1-2006 يخالف ما تم الاتفاق عليه في اللقاء الذي جرى بين الأمناء العامين للأحزاب ووزيري الداخلية والخارجية.



وأكدت تنسيقية أحزاب المعارضة والتي تضم 15 عشر حزبا في بيان لها " أنها تملك رؤية ومشروعا متكاملا لقانون أحزاب ديمقراطي يرفع كل القيود عن الحياة الحزبية ولا فائدة للاستمرار بهذا الحوار في ظل هذه الآلية".



وكانت هذه الجنة الحزبية - الحكومية قد تسببت بانقسام في الوسط الحزبي بين قطب معارض للجنة ومخرجاتها ممثلا بأحزاب الوسط الستة وحزب العهد، وقسم متفائل بها يشمل باقي ال33 حزبا.



وشكلت اللجنة المشتركة في اجتماع موسع جمع قبل أسبوعين وزيري الداخلية عيد الفايز والتنمية السياسية صبري ربيحات وأمناء عامي 26 حزبا معارضا ووسطيا، بعد إن قاطعته ستة أحزاب وسطية، خمسة منها تشكل ائتلاف المجلس الوطني للتنسيق الحزبي، وهي الوطني الدستوري، دعاء، الأمة، الخضر والتنمية والعدالة.



وتهدف اللجنة، التي تضم مندوبين عن وزارتي الداخلية والتنمية السياسية، وممثلا عن لجنة تنسيق أحزاب المعارضة الـ(15) وآخر عن ائتلاف الحركة الوطنية الوسطية، وثلاثة أحزاب غير منتمية لأي مجلس تنسيق, لعقد ورش حوار وطني حول اولويات تطوير العمل السياسي.