دعت اللجنة التنسيقية لاحزاب المعارضة بتوفير الرقابة القانونية والقضائية على الربط الالكتروني في الانتخابات حتى تتوفر المصداقية والشفافية في الاجراءات والعمليات الانتخابية.

واتهمت احزاب المعارضة الحكومة في اجتماعها الدوري اباستغلال انشغال المواطنين بالانتخابات النيابية لرفع اسعار الطحين من 140 دينارا للطن الى 375 دينارا. وعبرت عن قلقها الشديد من هذا الرفع، الذي اعتبرته ياتي ضمن الخطوات الممنهجة والمدروسة من قبل أصحاب المصالح التي سوف تؤدي الى تعويم اسعار الخبز.

وقالت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة، في بيان لها حصلت عمان نت على نسخة منه ان ادعاء الحكومة ان ذلك لن يمس الفقراء من حيث اعتماد الفقراء على انواع اخرى من الطحين "ادعاء عار عن الصحة ". ودعت الحكومة لتراجع عن هذه القرارات " الضارة بالوطن والمواطن ".

وقالت ان تعويم اسعار الخبز "سيؤدي الى تفاقم الازمة المعيشية والاقتصادية على المواطنين " . وطالبت بوقف هذا " التدهور الذي يطال حالة المواطنين ومن جميع النواحي خاصة وان افاق الايام القادمة تشير الى اتخاذ قرارات بتعويم اسعار المحروقات ورفع الدعم عن كل شيء دون وضوح ما يسمى بشبكة الامان او الحماية للمواطن " .

وعلى صعيد الانتخابات النيابية، طالبت المعارضة بتوفير الرقابة القانونية والقضائية على الربط الالكتروني حتى تتوفر المصداقية والشفافية في الاجراءات والعمليات الانتخابية . واقترحت لذلك " تشكيل لجنة عليا تتكون من سبعة قضاة تمييز وعلى راسهم رئيس محكمة التمييز من اجل الاشراف على السيرفر ( server   ) الرئيسي في الربط الالكتروني ".

كما دعت الى ان يترافق ذلك مع وضع الضوابط الكفيلة بعدم التلاعب ببطاقة الاحوال المدنية لتجنب إشكال التزوير والتلاعب التي وقعت في الانتخابات السابقة والعمل على ثقب البطاقة واستعمال الحبر الذي يدوم لاكثر من 24 ساعة.

وطالبت ايضا الحكومة بتوفير سجلات الناخبين لجميع المرشحين, وكذلك ان يتم توفير سجلات ورقية عند كل صندوق اقتراع.

وبدا لافتا ان المعارضة انتقلت من نقد الحكومة الى نقد المرشحين للانتخابات ايضا. حيث عبرت عن قلقها الشديد من غياب البرامج السياسية والاقتصادية والاجتماعية عن برامج الاغلبية الساحقة من المرشحين . وزادت انها " يزداد قلقها من تجاهل المرشحين لتفاقم الازمة المعيشية للمواطنين وارتفاع الاسعار الجنوني وغير المنضبط دون حسيب او رقيب ، وهذا يؤكد التخوف الشديد من صورة وشكل البرلمان القادم وتداعيات القوانين والسياسات الاقتصادية التي ستواجهها في المرحلة القادمة " .
وكلفت تنسيقية المعارضة اللجنة الاقتصادية المختصة التابعة لها بالعمل الحثيث والجاد على وضع برنامج انقاذ وطني للازمة الاقتصادية المتصاعدة في اطار المساهمة للحل الوطني للقضية الاقتصادية وعلى اسس واضحة تستطيع ان تخرج البلاد من ازمتها وعلى رأسها ايجاد الحلول البديلة لتعويم اسعار المحروقات.

وفي هذا السياق ناشدت المعارضة الدول العربية المنتجة للنفط بتقديم هذا السلعة للدول العربية غير المنتجة لها وباسعار تفضيلية وعلى راسها الاردن لما ستشكله فاتورة النفط من عبء شديد لا تتحمله الموازانات القادمة للدولة الاردنية.