طالبت الجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة مجلس النواب "بالبدء الفوري في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإصدار قانون إلغاء معاهدة  وادي عربة".

واعتبرت المعارضة في بيان لها ان هذا الإجراء هو "الرد الطبيعي على الأصولية الصهيونية وتهديداتها للأردن، وان هذا سوف يقوي ويعزز استقلال الأردن السياسي والاقتصادي ويؤدي بالتالي الى تعميق الوحدة الوطنية وفتح الطريق امام المبادرات الأردنية في العمل على توحيد الصف الفلسطيني على برنامج الإجماع الوطني، وتقديم المبادرات الفعلية لتوحيد الموقف العربي امام التهديدات الإسرائيلية والمناورات المشبوهة من أطراف دولية عديدة بعناوين المقايضة على الحقوق الوطنية الفلسطينية والحقوق العربية الثابتة".
و رأت المعارضة في اجتماعها الدوري ان سلوك الحكومة في مواجهة  التهديدات الإسرائيلية للأردن لا يتطابق ومستوى التحديات والتهديدات على الكيانية الوطنية الأردنية, والكيانية الوطنية الفلسطينية".

 وتطالب اللجنة بان يتوحد الموقف الأردني الشعبي والرسمي تحت شعار دفاعاً عن الأردن وفلسطين, وعلى اعتبار ان القضية الوطنية الفلسطينية  هي قضية وطنية أردنية بامتياز بالعمل الجاد والدؤوب على تحقيق الحقوق الوطنية الفلسطينية في العودة وتقرير المصير والاستقلال والحرية واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس, ووقف الاستيطان وهدم جدار الفصل العنصري وتفكيك المستوطنات وترحيل قطعان المستوطنين".

كما توقفت اللجنة امام استمرار السلوك الحكومي وعبر المحافظين في رفض إقامة النشاطات الجماهيرية وتحت عناوين دعم وإسناد الموقف الوطني الأردني في مواجهة هذه التهديدات والتضامن مع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال والاحتفال بالقدس عاصمة للثقافة العربية

واعتبرت ان اللجنة ترى ان هذا المنع المتكرر يهدف الى" ضرب  الحركة الشعبية والجماهيرية ومنعها من أداء دورها في مواجهة التحديات والصعاب".

 كما ادانت المعارضة "كل أساليب القمع والضرب والاعتقال الذي حدث لاعتصام النقابات المهنية ضد إغراق السوق الأردني بالبضائع الصهيونية والمنتجة من المستوطنات والمستوطنين القابعين على ارض فلسطين في احتلال كولينيالي عنصري".

وتوقفت اللجنة ايضا امام الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وأبدت "القلق الشديد من السياسات المالية والاقتصادية المتبعة من قبل الحكومات في مواجهة العجز المتواصل والمتزايد في الإيرادات العامة والتزايد في عجز الموازنة وفلتان الأسعار وعدم ضبط السوق وتآكل الأجور والتلاعب في اسعار المحروقات".