انتقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة الوطنية الأردنية عدم وجود ضوابط تتحكم بالأسعار في ظل سياسة حكومية تعتمد حرية التجارة الداخلية والخارجية.

و توقفت اللجنة  امام حالة القلق الشديدة التي يعيشها المواطن الان مع بداية شهر رمضان المبارك وبعد رفع اسعار المشتقات النفطية، تشهد البلاد موجات متتالية في ارتفاع الأسعار ووصلت الى مستويات قياسية أدّت وتؤدي الى تردي الظروف المعيشية للغالبية العظمى من الفئات الشعبية وقد تعرّضت الأجور الفعلية الى تراجع خطير امام ما تشهده الاسواق في هذه الأيام من ارتفاع كبير للأسعار" على حد قولها.

 
 وانتقدت المعارضة في بيان لها سياسة تعويم  ارتفاع أسعار المشتقات النفطية وتخلي الدولة عن دورها بحماية الأسعار, في الوقت الذي أثبتت الازمة في الراسمالية العالمية عن تخليها عن هذه السياسات لصالح وقف " الانهيار الشامل لاقتصاد السوق الحرّ " بالتدخل الواسع للدولة في الاقتصاد سواء " بالتأميم " في أوروبا او " الاستحواذ والشراء " في أمريكا وتفعيل الرقابة " والمساءلة والمحاسبة " من جانب الدولة على المفاصل الاقتصادية وتقديم " اشكال من الحماية " ودولتنا لا تزال تطبق قوانين الرأسمالية النيوليبرالية المتوحشة قوانين " الاسواق تضبط نفسها "لا مساءله ولا محاسبة ولا شفافية هذه القوانين التي انهارت بفعل الازمة الاقتصادية والمالية العالمية الطاحنة. ان الحكومة مطالبة بإنهاء إجازتها  والتدخل الفوري بتقديم برنامج واضح وتطبيقه فوراً لمواجهة هذه الازمة لحماية المواطن ولقمة عيشه من جشع التجار الذي لا يتوقف وهذا يتطلب تفعيل قانون وزارة التموين والمباشرة بتطبيقه الفوري".

وتوقفت اللجنة امام تصريحات وزير الداخلية بشان اعتصام عمال الموانئ والتهم التي وجهها الى الاحزاب الوطنية كافة وهو المعني وحسب قانون الاحزاب بالدفاع عن الحياة الحزبية وحريتها والتعاطي مع  الاحزاب كمؤسسات وطنية فاعلة استناداً الى الدستور والقانون رأت اللجنة انه "لا مبرر لوجود الاحزاب ان لم تكن مؤسسات وطنية ذات برامج وطنية وفي جميع مجالات العمل الوطني سياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا ومن حقها ان تدافع عن هموم وقضايا المواطنين المعيشية والمطلبية, وتدعم على وجه الخصوص كافة القضايا العمالية, ومن واجبها التضامن مع العمال والدفاع عن مطالبهم, وهذا التضامن ليس تهمة توجه للاحزاب السياسية والتي تتضمن برامجها الدفاع عن مصالح كافة قطاعات الشعب ومنها العمال والموظفين وذووي الدخل المحدود. فبدلاً من توجيه التهم والاستمرار في تطبيق الإجراءات الرامية الى مصادرة الحقوق الدستورية للمواطنين والتعّدي على حرياتهم الديمقراطية والعامة. بما فيها حرية التعبير والتنظيم والاجتماع, في ان حين واجبها هو التأكيد على حق المواطنين في الاعتراض بكافة الاشكال السلمية المنصوص عليها في الدستور على السياسات والإجراءات الحكومية دون تعريضهم للمساءلة والتحقيق من قبل الأجهزة الإدارية, لا سيما الأمنية او تهديدهم بالاعتقال او الفصل من العمل والوظيفة".

وتقول اللجنة انه كان الأجدر بالحكومة ان تصطف مع المواطنين وتفتح الطريق واسعاً امام الاصلاح السياسي وخاصة اطلاق الحريات الديمقراطية العامة والخاصة وضمان حق المواطنين في تشكيل نقاباتهم واتحاداتهم للمعلين والموظفين والشباب والطلاب والمنظمات الإبداعية والمدنية والجمعيات المختلفة وخاصة تلك التي تدافع عن معيشة المواطن وتوفر له مظلة الحماية الشعبية والاجتماعية دون قيود وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بذلك.

وحسب المعارضة "ان الواقع الاقتصادي والاجتماعي المأزوم في بلادنا يتطلب من الحكومة المباشرة الفورية في اتخاذ خطوات واجراءات ملموسة باتجاه تعميق وتطوير الحريات العامة وترسيخ الحياة الديمقراطية نهجاً وممارسة وتوسيع المشاركة الشعبية وياتي في مقدمة ذلك الغاء قانون الصوت الواحد المجزوء الذي اسهم بتشويه الحياة السياسية والحزبية واضعفها وافرزت مجالس نيابية ضعيفة مرّرت للحكومات المتعاقبة من خلالها قوانين عرفية مثل " قانون الاجتماعات العامة " وباقي القوانين ذات الطابع العرفي التي ادت الى اغلاق كافة الطرق والوسائل والسبل امام الحركة السياسية والنقابية والاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

وطالبت  بتحديث القوانين والتشريعات بما ينسجم مع الحقوق التي كفلها الدستور والغاء كافة القيود والمحددات التي فرضتها الحكومات المتعاقبة على حرية الراي والتعبير والعمل وحرية الصحافة والعمل الحزبي والمؤسسات النقابية والشعبية والاهلية وعلى راس هذه القوانين قانون انتخاب ديمقراطي عصري يعتمد مبدا التمثيل النسبي, وكانت لاحزاب المعارضة المبادرة باقتراح القانون المختلط ( 50 % للقائمة النسبية – صوت الوطن, و 50 % للدائرة ).

واعتبرت ان قانون الانتخاب هو المدخل الحقيقي للإصلاح السياسي من حيث انه يترجم مبدا الامة مصدر السلطات ويجسد ارادة الشعب, ويعكس بعدالة احجام القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة في المجتمع ويشكل مجلساً نيابياَ فاعلاًَ وقادراًَ على ممارسة مهامه الاساسية في التشريع والمراقبة والمحاسبة.