رأت أحزاب المعارضة في تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة حول التحديات الاقتصادية للأردن "إشارة الى خطورة الوضع الاقتصادي، خاصة في العام المقبل".
ودعت إلى انتهاج سياسات اقتصادية تنبع من "الضرورات الملحة" للاقتصاد الوطني.

وأكد امين عام حزب الشيوعي الأردني منير حمارنة لعمان نت " أن المطلوب لمواجهة الوضع الاقتصادي الاهتمام "بشكل خاص" بمعالجة أمهات القضايا الاقتصادية، وخاصة الفقر والبطالة والمديونية، والعمل على تنمية القطاعات الإنتاجية، وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ولرأس المال الوطني والعربي في مواجهة المنتجات ورأس المال الأجنبيين، الذي "يستفحل في الاقتصاد الوطني".

وكان البخيت قد قال في محاضرة في جمعية الشؤون الدولية إن " التحديات الاقتصادي تواجه الاردن في كل القطاعات لكن أبرزها في الفاتورة النفطية والمياه، فأزمة النفط خانقه فإذا كان عام 2006 صعبا فأن عام 2007 سيكون أصعب بسبب التحديات الداخلية والخارجية، فمنذ عام 2005 تضاعفت اسعار النفط عالميا 5 مرات وأصبحت الفاتورة النفطية تستهلك ثلث الدخل".

واعتبر ان قضيتي النفط والمياه "أبرز التحديات الاقتصادية" التي تواجه الأردن. حيث ارتفعت قيمة الفاتورة النفطية من حوالي 500 مليون دينار في العام 2003 إلى نحو بليونين ونصف البليون دينار حاليا.


وحذر حمارنه من ارتفاع مستمر للأسعار مقابل ثبات للمداخيل مما أرهق كاهل المواطن الأردني.

من جانب آخر، ذكرت تنسيقية المعارضة أن وفدا منها التقى في وقت سابق برئيس اللجنة المالية والاقتصادية لمجلس النواب هاشم الدباس. وقدرت المعارضة "عاليا" هذا اللقاء، والذي ركز على بحث مشروع قانون ضريبة الدخل والتعديلات التي أدخلتها عليه اللجنة النيابية المختصة. وأكدت اللجنة على أهمية التواصل بين المعارضة ومجلس النواب وهيئاته ولجانه.