قالت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة في بيان صحفي الاثنين على مطالبها التي وردت في المذكرة التي أرسلت لرئيس الوزراء بتحديد سقف زمني لإنجاز التعديلات على القوانين الناظمة للحريات العامة وفي مقدمتها قانون الانتخاب.

وقالت المعارضة ان قانون الانتخاب يشكل المدخل والرافعة الحقيقية لعملية الإصلاح وذلك بإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي.

وطالبت بإعادة النظر بقانون الإجتماعات العامة والأحزاب والجمعيات والمطبوعات والنشر باتجاه إقرار قوانين ديمقراطية تتجاوز كل القيود والمعيقات التي فرضت على الحركة الشعبية.

و دعت للاستجابة لمطلب المعلمين بإنشاء نقابة تمثل مصالحهم وتدافع عن حقوقهم، وتغيير النهج الإقتصادي القائم على اقتصاد السوق ونظام ضريبي غير عادل والاستغلال والجشع والتلاعب بالأسعار، وترى اللجنة أن ماصدر عن الحكومة بتشكيل لجنة الحوار الوطني والحديث عن أن عملها سيستغرق ستة أشهر يعكس حالة من التسويف والمماطلة وتقطيع الوقت الأمر الذي لايخدم عملية الإصلاح ولايساهم بالتخفيف من حالة الاحتقان الشعبي التي أوصلنا لها النهج السياسي والاقتصادي للحكومات المتعاقبة.

وأكدت اللجنة على موقفها باستمرار الحراك الشعبي للضغط على الحكومة للشروع الجدي في عملية الإصلاح.