زار الأردن في الأول من نيسان الجاري ممثل المحكمة الجنائية الدولية السوري حمزة الغضبان لأجل الالتقاء بعدد من أقارب معتقلين أردنيين في السجون السورية، في مسعى نحو تحريك دعوى قضائية ضد النظام السوري.

وتعود قضية المعتقلين الأردنيين في السجون السورية إلى عشرات السنين، في أطول القضايا عمرا بين البلدين. على أن الجانبين الأردني والسوري لم يناقشا يوم السبت بتاريخ الرابع من نيسان / أبريل الجاري في لجنتهما العليا المشتركة سوى ملف المياه وأزمة "سد الوحدة" لتبقى قضية المعتقلين الأردنيين في سورية قضية تراوح مكانها منذ سنوات.

زيارة الوفد البلجيكي غير الرسمي كان للحصول على بيانات متعلقة بتحرك 10 مواطنين أردنيين ينوون تقديم شكوى ضد قادة في سورية بتهمة اعتقال أبنائهم لسنوات ودون أسباب في السجون السورية متضمنا ملفا عن كل معتقل والمعلومات الخاصة به.
 
علي الصقور الناطق الإعلامي باسم المعتقلين الأردنيين في سورية، يكشف عن تنسيق يجري مع أطراف عدة من داخل "المعارضة السورية" والتي تعمل على متابعات قضائية دولية بحق النظام السوري ولمحاولة الإفراج عن معتقلين في سجون النظام السوري لكنه يؤكد أن "ما يخصنا هو معتقلونا في السجون السورية فقط".  
 
يعمل علي الذي تعود سنة اعتقال شقيقه إبراهيم إلى العام 1999 على التنسيق مع أهالي المعتقلين في سورية لاختيار تسع أقارب لمعتقلين يمثلون البقية، لأجل ترتيب سفرهم إلى بلجيكا، وبجهود قام بها المحامي البلجيكي جورج هنري الذي جاء إلى الأردن في أوائل آذار الماضي لهذه الغاية.         
 
والتقى المحامي هنري جورج العشرات ممن خرجوا من السجون السورية والذين تلقوا تعذيبا بغية تقديم إفاداتهم في المحكمة بالتزامن مع شكوى العائلات التي تطالب بالإفراج عن أبنائها.
 
المحامي البلجيكي جورج هنري بوتيي، ناشط حقوقي، مختص بالقانون الدولي مشارك في مسيرة تحالف منظمات المجتمع المدني لصالح محاكمة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في حرب غزة الأخيرة. وحاليا يتنقل بين عمان والضفة الغربية في إطار تلك الحملة الدولية.
 
بحسب علي الصقور فسترفع العائلات عدة شكاوى تتعلق ملاحقة بحق "الرئيس السوري بشار الأسد وأحمد خير بك وماهر الأسد ورئيس المخابرات السورية آصف شوكت" على خلفية "ارتكاب جرائم ضد الإنسانية" وفق المذكرة التي يعدونها.
 
قانونيا، يوضح المحامي هاني الدحلة أن لتحريك أي قضية أمام المحكمة الجنائية الدولية ينبغي أن تراعى ثلاث قنوات: أولها أن يصدر مجلس الأمن قرارا بإقامة الدعوى تتعلق بمثول شخص معين أمام المحكمة، وثانيا أن تكون الدولة منتسبة لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وثالثا أن يقوم المدعي العام داخل البلد بتحريك الدعوى. 
 
ويقول الدحلة إنهم لا يستطيعون رفع دعوى قضائية بغياب المدعي العام ووسط ابتعاد الحكومة الأردنية فيما يؤكد علي الصقور أن إجراءات التقاضي ستتولاها "المعارضة السورية" فهم يعملون تحت مظلتها.
 
ويقول الصقور أنهم لا يهدفون من تحركهم هذا سوى "تحرير المعتقلين الأردنيين في السجون السورية فقط" فيما تبحث المعارضة السورية عن سبل للإفراج عن السياسيين السوريين ورفع دعوى ضد النظام السوري. 
 
يشار إلى أن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية اعتمد في 1998 في مدينة روما ودخل حيز التنفيذ في يوليو 2002 بمصادقة 66 دولة، وبلغ عدد الدول المصادقة حتى هذا عام 2007  100 دولة منها دولتان عربيتان هما الأردن وجيبوتي، كما بلغ عدد الدول العربية التي وقعت على النظام 13 دولة.
 
وتشكل أجهزة المحكمة الجنائية الدولية من: رئاسة المحكمة، دائرة الاستئناف، دائرة المحكمة، دائرة المحاكمة، المسبقة المدعي العام ومسجل المحكمة. وتختص المحكمة في جرائم الإبادة ضد الجنس البشري وضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان والتي وقعت بعد 2002 تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سواءً كان المسؤول عن الجرائم جماعات أو أشخاصا.
 
وتمارس المحكمة اختصاصاتها بإحالة إلى المدعي العام من دولة طرف في النظام الأساسي، ومن مجلس الأمن، وبفتح المدعي تحقيقا من تلقاء نفسه بخصوص معلومات خاصة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
 
المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع الأردن، لا تبادر بطلب معلومات حول أي معتقل أردني في السجون السورية أو أي من سجون العالم، ويوضح الدحلة الذي يشغل رئاستها أن عملهم في ملف المعتقلين يقتصر على إصدار المذكرات الخاصة بضرورة المتابعة أو التنسيق ومخاطبة الدولة المعنية وطلبها الإفراج عنه وإرسال مذكرة أخرى إلى الحكومة لمتابعة الملف رسميا.
 
 ويعود تأسيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إلى العام 1983 كمنظمة غير حكومية إقليمية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الوطن العربي طبقاً للمعايير التي استقر عليها إجماع الأمم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها البلدان العربية.  مقر الأمانة العامة للمنظمة بالقاهرة، وفروع في خمسة عشر بلداً عربياً من بينها الأردن وسوريا.  
 
 
وتوجه ذوو المعتقلين إلى الحكومة الأردنية ومجلس النواب سابقاً لكنهم وفق قول الصقور "لم يقدموا لنا شيئا وعندها قررنا وبالتنسيق مع المحامي البلجيكي الذهاب إلى بلجيكا لرفع قضية ضد النظام السوري".
 
المحكمة الدولية الجنائية تأسست عام 2002 كأول محكمة قادرة على محاكمة الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء.
 
لا تستطيع المحكمة أن تقوم بدورها القضائي ما لم تبد المحاكم الوطنية رغبتها في التقاضي أو كانت غير قادرة على التحقيق أو الادعاء ضد القضايا، غير أن الحكومة الأردنية لم تبد أي تحرك يذكر. في ما قال مدير الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية، أحمد مبيضين، في تصريحات سابقة أن لدى وزارة الخارجية كشوفات بأسماء المعتقلين الأردنيين في سوريا "والعمل بعيدا عن الأضواء" .
 
الإفصاح عن تفاصيل المفاوضات على ما يقوله مبيضين سابقا "قد يضر بالمفاوضات المستمرة على أعلى المستويات بين البلدين، ويعيق جهود الأردن لاستلامهم من السلطات السورية".
 
سبق وأن دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الحكومة الأردنية إلى التحرك والابتعاد عن "التجاهل"، داعية الحكومة إلى ضرورة التحرك الرسمي والسعي مجددا للإفراج عن جميع الأسرى.
 
ينوف عدد المعتقلين الأردنيين في السجون السورية عن 236 معتقلا بينهم 12 فتاة تجهل أسباب اعتقالهم. ويتوقع في حال تقديم المذكرة إلى المحكمة الجنائية الدولية أن تصدر عنها مذكرة توقيف بحق الأشخاص المتورطين وستكون موقعة من قبل 250 عائلة أردنية سجن أحد أفرادها في السجون السورية..على ما يؤكد علي الصقور.
 
أسماء بعض المعتقلين والمفقودين الأردنيين في سوريا حسب إحصائيات المنظمة العربية لحقوق الإنسان أعلنتها في 26 شباط 2007:
 
1 - عاهد عبدالله علي الخريسات، معتقل لدى شعبة فلسطين زنزانة رقم 6 ويلقب أبو الطيب.
2 - إبراهيم عبدالله فايز الشوا، دخل سوريا بتاريخ 6/9/2006 اعتقل منذ دخوله.
3 - حاتم عبد الرحيم محمد البوريني، مفقود في سوريا، غادر الى سوريا في 22/2/2005.
4 - جبر محمد خليل عثمان البستنجي معتقل في السجون السورية منذ 24 عاما.
5 - عماد إبراهيم عبد الهادي محمد الدواية، معتقل منذ 25 سنة.
6 - بشار شريف علي صالح.
7 - خالد محمد عبد الرحيم جابر العموري، معتقل منذ 1982 وهو في سجن تدمر.
8 - محمد خميس الصعبي مفقود في سوريا منذ عام 1983.
9 - احمد فؤاد نمر بشير، معتقل منذ 1982 بسوريا.
10- باسم خميس سمور صقر معتقل منذ 1991 في سوريا.
11 - خالد محمد حسين ظاهر معتقل في سوريا في سجن صدنايا وهو محكوم 20 عاما.
12 - حسيب نديم صالح.
13 - وفاء فهمي علي عبيدات، طالبة طب أسنان جامعة دمشق، اعتقلت مساء 17 تشرين أول منذ 1986 من قبل الفرع (251) في المخابرات العامة. وبعد التحقيق معها سلمت للفرع (285) في كفر سوسة.
14 - هاني فهمي علي عبيدات، اعتقل عام 1986 من قبل الفرع (251).
15 - وليد أيوب بركات، في سجن صدنايا.
16 - عماد العنابي سكان اربد موجود حاليا في سجن صدنايا.
17 - إبراهيم حسن علي الصقور، موجود في السجن منذ عام 1999 في سجن صدنايا، حكم 15 سنة.
18 - محمد جابر عبد الغني، معتقل منذ عام 1982، ما زال موجودا في سجن صدنايا.
19 - سعيد حتاملة، معتقل منذ عام 1985 سجن صدنايا.
20 - محمد طه عبد المحسن معوسة، موجود داخل السجن باسم مستعار وائل الرمحي.
21 - خالد محمد عبدالرحيم جابر العموري، معتقل منذ عام 1982 في سجن صدنايا.
22 - عمر احمد بدران بدير، ما زال معتقلا بتأكيد من ذويه باتصال هاتفي.
23 - اسامة بشير بطاينة.
24 - يسرى احمد يوسف الحايك.
25 - شيخة احمد يوسف الحايك.
26 - ميسر جميل العيساوي، معتقلة منذ عام 1985 باتصال هاتفي مع ذويها.
27 - حاتم عبدالله خلف زريقات، وكان الاعتقال في حمص منذ تاريخ 4/3/1981.
28 - احمد محمد اسماعيل زعترة، معتقل منذ عام 1994 بتأكيد من ذويه باتصال هاتفي.
29 - نبيل حسن مصطفى ابو حجاب.
30 - عماد ابراهيم عبدالهادي حمد، معتقل منذ 1988.
31 - خالد عزيز عارف حرزالله، ما زال معتقلا بتأكيد من ذويه باتصال هاتفي.
32 - عدنان محمد محمود حموضة، اعتقل منذ عام 1985.
33 - خليل نايف مبروك، معتقل منذ عام 1985
34 - بهاء وجيه الشنطي، مفقود منذ عام 1990 اعتقل اثناء عودته من السويد.
35 - عبد الواحد محمود اسعيد (ابو علاء) معتقل منذ 28 عاما.
36 - منذر عبد الكريم نمر تايهة، معتقل منذ عام 1976
37 - كايد صالح حسن ابو جيش .
38 - عماد نايف جبر كناني، معتقل منذ عام 1999 بسجن صدنايا.
39 - خالد ابراهيم يوسف بشابشة، معتقل منذ ستة شهور.
40 - خالد صادق محمود صبيح، طالب صيدلة في تركيا معتقل في سوريا.
41 - عدلي سليم عبد القادر عبده.
 42 - فيصل حماد بن سعيد، إبلاغ من طرف ذوي احد السجناء.
43 - ابراهيم عبد العال
44 - جهاد القشة.
45 - ملاك إبراهيم علي الرملاوي.
46 - سمر الخطيب.
47 - امين يوسف جمعة.
48 - نسرين صمادي في سجن دومة محكومة إعدام، محتجزة بزنزانة انفرادية.
49 - محمود صوالحة.
50 – عبد الكريم أبو عيشة، معتقل منذ عام 1978 .
51 - عبد الفتاح حسن أبو سنية.
52 - ياسر صالح حسن إدريس.