حذرت اللجنة التنسيقية العليا لأحزاب المعارضة الحكومة في مذكرة وجهتها إلى رئيس الوزراء سمير الرفاعي من التساوق مع ما أسموه "المشاريع التفريطية" التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية لصالح إسرائيل.

جاء هذا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة ظهر اليوم في مقر حزب جبهة العمل الإسلامي؛ حيث رفضت اللجنة أية مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي؛ وذلك بالنظر لاعتبارها أن القضية الفلسطينية لا تحل إلا بالمقاومة بحسب ما أوضحه أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي أكرم الحمصي.

أما مشاركة الأردن في هذه المفاوضات فهو أمر يرى فيه نائب أمين عام الحزب الشيوعي فرج الطميزي أنه لن يعود على الأردن بأية فائدة مرجوة؛ بل كان على الأردن اتخاذ موقف مغاير من مشاركتها في هذه المفاوضات .

وأعلنت اللجنة التنسيقية خلال المؤتمر ضرورة اعتماد برنامج إصلاحي تقوده حكومة وطنية؛ حيث اعتبر الناطق باسم اللجنة حمزة منصور أن حكومة الرفاعي غير مؤهلة لإدارة المرحلة القادمة .

وفيما يتعلق بالبرنامج الاقتصادي للحكومة والذي جاء بسلسلة جديدة من الضرائب؛ طالبت اللجنة باعتماد برنامج اقتصادي جديد يستند على سبعة عشر بند؛ بحسب منصور.

أما بالنسبة للوضع السياسي الذي تشهده البلاد؛ انتقدت أحزاب المعارضة تفرد الحكومة بالقرارات وتهميش دور مجلس النواب؛ حيث أوضح منصور أن الحكومة الحالية ما زالت تتوسع في اتخاذ القوانين المؤقتة.

كما وطرح خلال المؤتمر خيار للخروج من أزمة مقاطعة بعض الأطياف السياسية للانتخابات النيابية القادمة؛ حيث دعا منصور إلى تأجيل الانتخابات النيابية إذا وجدت إرادة سياسية بضرورة الإصلاح ترتكز على حوار وطني تشارك به جميع الأطياف السياسية..

وبالرغم من اختلاف أحزاب المعارضة حول موقفها من الانتخابات؛ إلا أنها أكدت على حق كل حزب باتخاذ الموقف الذي يراه مناسباً.

وتسعى أحزاب المعارضة المقاطعة للانتخابات إلى بلورة إطار يجمعها؛ حيث أوضح عضو المكتب السياسي في حزب الوحدة الشعبية عبد المجيد دنديس أن سيتم بلورة موقف من قبل أحزاب المعارضة المقاطعة للانتخابات بعد أسبوعين يقوم على تأسيس برنامج واضح لآلية المقاطعة.

هذا وتركز المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة التنسيقية لأحزاب المعارضة ظهر اليوم على ثلاثة محاور؛ إنجازات اللجنة خلال النصف الأول من الدورة الحالية، وإيجاز للمذكرة التي وجهت اليوم إلى رئيس الوزراء سمير الرفاعي، بالإضافة إلى الموقف من الانتخابات النيابية.