دعت أحزاب المعارضة الحكومة إلى تقديم استقالتها واعتبرته "مطلبا وطنيا عاما وضروريا أكثر من أي وقت مضى"، وبرر أمين عام الحزب الشيوعي د.منير حمارنة هذا المطلب بعدة أسباب أبرزها حسب حمارنة تشكيل حكومة وفاق وطني في الظروف الحالية لمواجهة مختلف التحديات".



الحمارنة تابع في لقاء مع إذاعة عمان نت أن الهدف من تكوين حكومة جديدة هو "السيطرة على العوامل التي تؤدي لعدم الاستقرار أو النرفزه السياسية داخل البلاد خاصة في أعقاب فتح المعركة مع النقابات المهنية والقلق في أوساط القوى السياسية المختلفة، حيث ظهر هذا الموضوع كأنه تهديد لسقف الحريات، الأمر الذي يخالف القضايا التي شكلت الأولوية الأولى للحكومة وهي التنمية السياسية"، مضيفا "أنا اعتقد أن الظواهر المختلفة والخلافات داخل الحكومة التي تبرز أصبحت تطرح موضوع استقالة الحكومة على بساط البحث".



الحكومة كانت قد استهجنت ما نادت به أحزاب المعارضة من استقالة الحكومة وتكوين حكومة وفاق وطني وتسألت على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر في " ما هي مواصفات هذه الحكومة وبماذا تختلف عن الحكومة الحالية؟".



أمين عام حزب حشد احمد يوسف بين مواصفات الحكومة التي تريدها أحزاب المعارضة " هي الحكومة التي تأتي عبر الحوار الوطني المنشود في رسالة التكليف السامي التي بينت برنامج الحكومة واولوياتها ، بالإضافة ما وجهته الرسالة الملكية بتشكيل لجنة الأقاليم ولجنة الأجندة الوطنية، هذا المناخ العام للتوجهات الملكية يعمل على توسيع هامش الديمقراطية والحكومة الحالية ترفع لواء الإجراءات الأمنية".





ويعلق يوسف على مطلب الأحزاب باستقالة الحكومة قائلا " السبب وراء هذا المطلب هو أن الحكومة وضعت الإجراءات الأمنية تحت عنوان تفعيل تطبيق القوانين عن طريق منع الرأي والرأي الأخر ، والتضييق على الحريات العامة والصدامات التي جرت في سواء في تطويق مجمع النقابات ومنعه من ممارسة أي نشاط وطني،او الممارسات التي جرت في الاعتصام الأخير من خلال إطلاق أصحاب السوابق للاعتداء على شخصيات البلد".



وكانت أحزاب المعارضة قد سلمت مذكرة مكتوبة لرئيس مجلس النواب عبد الهادي المجالي بينت فيها " أن إقالة الحكومة أصبح مطلبا وطنيا عاما وضروريا أكثر من اي وقت مضى" وبررت المعارضة هذا التوجه بأن الحكومة تعمل على التضييق على حق المواطنين في التعبير عن رأيهم واستخدام القوة ضد النقابات المهنية، مما أدى إلى تراجع سقف الحريات في الأردن.