اتهمت أحزاب المعارضة الحكومة بـ"العجز عن ربط دخل المواطن بالتضخم المتزايد، وعدم قدرتها على إيجاد البدائل التي من شأنها تخفيض فاتورة الغذاء والوقود على شرائح المجتمع الأردني المسحوقة تحت وطأة الفقر".وانتقدت الأحزاب "الارتفاع المتتالي للأسعار"، مشيرة الى أن ذلك "أثقل كاهل المواطن الأردني الذي لم يعد قادرا على تلبية حاجاته الأساسية".

كما انتقدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة في تصريح للناطق باسمها محمد القاق امس ما اعتبرته "دورا ضعيفا لمجلس النواب وعجزه عن نصرة المواطن من خلال التراجع عن مسألة التأمين الصحي الشامل، وعدم نصرة العامل الأردني وإنصافه من خلال قانون العمل".
 
وعبرت المعارضة، بعد اجتماعها الدوري اول من امس، عن أملها ان يقف مجلس النواب "وقفة مشرفة لإيجاد قانون اجتماعات عادل يتناسب مع روح العصر في تلبية تطلعات المجتمع الأردني نحو الحرية والديمقراطية الحقيقية، وان يرفع يد الحكومة عن التسلط على الجمعيات الخيرية وجمعيات العمل التطوعي".
 
عربيا، توقفت اللجنة عند الجهود المبذولة لتوحيد الشعب الفلسطيني وردم الهوة بين قياداته. وعبرت عن تأييدها لـ "كل الجهود الحقيقية التي تؤدي إلى وحدة الصف الفلسطيني حول ثوابت القضية الفلسطينية والمقاومة المشروعة ضد الاحتلال حتى يتم التحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة صاحبة السيادة الكاملة على الأرض والمقدسات".
 
كما أشادت اللجنة بالمواقف العراقية "الرافضة لتوقيع المعاهدة مع قوات الاحتلال الأميركي، والتي تمثل ديمومة الاحتلال الأميركي وتكريسه ليس للعراق فقط، بل لقلب العالم العربي، من أجل ضمان السيطرة على النفط العربي وتأمين مصالح الكيان الصهيوني المغتصب".
 
ودعت أحزاب المعارضة إلى موقف عراقي عربي إسلامي "موحد يرفض هذه المعاهدة رفضاً قاطعاً تجنباً للارتهان إلى عهود الانتداب والوصاية الاستعمارية البغيضة".
 
ودعت اللجنة أخيراً إلى "تنقية الأجواء بين أقطار الوطن العربي وضرورة التخلي عن سياسة المحاور المرفوضة ضمانة لصيانة موقف عربي موحد تجاه قضاياه الرئيسية والمصيرية، خاصة فيما يتعلق بتوحيد الصف العربي ضد المشروع الصهيوني الأميركي، الذي يستهدف العالم العربي والإسلامي بأكمله".