دعت
جمعية حماية المستهلك الى الغاء الشرائح الخاصة بتعرفة اسعار الكهرباء
واعادة النظر فيها بعد رفع الدعم عن المشتقات النفطية والتحرير الكامل
للاسعار
وطالبت في بيان صحفي بالغاء الشرائح الاستهلاكية المتعددة وحصرها بشريحتين
فقط هما الاسر الفقيرة المدعومة من قبل الحكومة التي لايزيد استهلاكها على
300 كيو واط تباع لها الكهرباء بسعر لايزيد عن 35 فلسا والاخرى التي يزيد
استهلاكها على 300 كيلو/ واط تباع لها الكهرباء بسعر التكلفة مضافا اليه
هوامش الربح المقررة .


واشارت حماية المستهلك الى ان الفئة المستهدفة من الشرائح المتعددة كانت
الشريحة الاولى التي اعلنت الحكومة ابقاءها في دائرة الدعم من صفر الى 160
كيلو واط وبسعر32 فلسا للكيلوواط التي لا يتجاوز نسبتها 5 بالمائة من
مجموع المستهلكين.


واصبحت خدمات الكهرباء تباع باسعار الكلفة مضافا اليها هوامش الربح
المقررة المتعارف عليها وفق الية اقتصاد السوق ولذلك لا يوجد اي مسوغ لهذه
الشرائح باستثناء الشريحة التي قررت الحكومة دعمها من الخزينة العامة
للدولة.


واستغربت حماية المستهلك في بيانها وجود شرائح متعددة للتعرفة الكهربائية
في الاردن بعد تحرير الاسعار والاعلان شهريا وبشكل دوري عن الاسعار.


وبينت انها ابدت تحفظها في وقت سابق على عملية احتساب فاتورة الكهرباء المنزلية وتقسيمها الى شرائح حسب كميات السحب الشهري.


وطالبت باعداد دراسة علمية دورية لتحديد الكلفة الحقيقية لخدمات الكهرباء
في المملكة من قبل لجنة خبراء ممثلة لكافة اطراف العملية التبادلية .


واشارت الى دراسات تفيد بان استخدام الكهرباء في التدفئة المنزلية بدلا من
المازوت والكاز اكثر قدرة على التوفير في الفاتورة النفطية بعد استخدام
غاز حقل الريشة في توليد الطاقة الكهربائية .