المطاعم التي تسمي نفسها "الشعبية" يبدو ان معظمها يضمر عدم الالتزام بقوائم الاسعار الجديدة لمختلف الاصناف التي تقدمها من مأكولات ومشروبات, بدليل انه مضى اكثر من شهر لغاية الان على التوافق بين دائرة الضريبة العامة على المبيعات ونقابة اصحاب المطاعم, من اجل العمل على تخفيض التسعيرة التي كانت مقررة سابقا بنسبة تتراوح ما بين 10-20%, بعد ان شهدت المواد الغذائية الرئيسية الداخلة في المأكولات انخفاضات بنسب مختلفة يزيد بعضها على 50%, هذا غير ما طرأ على تسعيرة المحروقات التي تعتبر من ضمن تكاليف التشغيل المهمة, من تخفيضات مستمرة عادت بها الى ما كانت عليه قبل الارتفاعات القياسية في اسعار النفط!

المعروف ان المطاعم التي تلتزم بهذه التسعيرة في كل ما تقدمه من وجبات طعام متنوعة ذات طابع شعبي تلقى اقبالا كبيرا من المواطنين, يتم منحها اعفاءات ضريبية مجزية, شريطة ان ينعكس ذلك على الالتزام الكامل بأسعار القوائم المقررة, التي جرت بشأنها مباحثات مستفيضة طيلة عدة اشهر متتابعة مع النقابة المعنية, لكن كل شيء لا يزال على حاله, فالاسعار المرتفعة السابقة هي سيدة الموقف, والكثير من المطاعم تمعن في تجاهل الواقع الجديد وتبيت النية على المماطلة الى اقصى فترة ممكنة!

نقابة المطاعم التي يفترض فيها ان تمثل اصحاب هذه المرافق الخدمية المهمة, كانت قد اعلنت منذ مدة طويلة القوائم الجديدة التي تم اقرارها بالتفاهم مع دائرة الضريبة العامة على المبيعات, وطلبت من المطاعم الراغبة في الاعفاء من الضريبة, ويزيد عددها على الالف مطعم منتشرة في مختلف المناطق, ان تقوم بمراجعتها من اجل الحصول على القائمة, الا ان من قاموا بمراجعتها يعتبرون فئة قليلة جدا, في حين بقيت الغالبية العظمى لا تكلف نفسها بأي التزام مهما كان نوعه, وتقوم بفرض اسعار عالية على ما تقدمه من مأكولات, رغم تمتعها بالاعفاءات الضريبية!

دائرة الضريبة العامة على المبيعات وبعد ان ضاقت ذرعا من عدم استجابة النسبة الكبرى من المطاعم لتطبيق القوائم الجديدة, منحت مهلة اخرى ليست هي الاولى من نوعها للمطاعم المستنكفة حتى نهاية شهر كانون الثاني الحالي, لمن يرغب منها في الاستفادة من الاعفاءات الضريبية, ويفترض في هذه المدة الاضافية ان تكون كافية بعد مماطلات استمرت عدة اشهر, على ان يتم بعد انتهائها اخضاعها لكل الضرائب المقررة ما دامت هي المتسببة في ذلك!

الامر المستغرب في هذا الشأن ان دائرة ضريبة المبيعات, تشهد ضغطا كبيرا من اصحاب المطاعم الذين يراجعونها للاستفادة من الاعفاءات الضريبية, في نفس الوقت الذي يستمر فيه من ينعمون بهذه التسهيلات الحكومية, بعدم التجاوب في تطبيق التسعيرة الجديدة, وكأنهم في ذلك يريدون ان يحافظوا على اسعار مرتفعة لم تعد متناسبة على الاطلاق مع الانخفاضات الكبيرة في التكاليف, في نفس الوقت الذي يتم فيه اعفاؤهم من الضرائب, وهذه معادلة مجحفة بحق الحكومة والمواطن معا!

ما دامت هذه المطاعم منحت الفرصة الاخيرة, فان الامر يتطلب بعد انقضائها ان تقوم فرق مكافحة التهرب الضريبي, وكذلك مراقبة الاسواق في وزارة الصناعة والتجارة, باعمالها على خير وجه في ملاحقة اي مطعم لا يلتزم بالقائمة التي تم الاتفاق عليها مع النقابة, واتخاذ جميع الاجراءات المنصوص عليها بحق المخالفين, لان المتضرر الوحيد من هذه المماطلات التي ترتكبها المطاعم, هو المواطن الذي ما زال يدفع ارقاما قياسية لمأكولات شعبية, يعرف تماما ان تكاليفها الحقيقية لا تتناسب بتاتا مع اثمانها البالغة الارتفاع!0