أبدت عدة جمعيات ناشطة في المجال البيئي "اعتراضها" على خطوة "إنشاء مطار زراعي" في منطقة الشونة الجنوبية، معتبرين أنه "لن يحقق الوفر الاقتصادي الذي تطمح له الحكومة".

ويبدي مدير المشاريع في جمعية أصدقاء الأرض م.عبد الرحمن سلطان، تحفظه على إقامة المطار بسبب "الطرق المتبعة في دعم وتطوير القطاع الزراعي الذي لا يحقق عائدا اقتصاديا على الدولة".

بحسب سلطان فإن طريقة التعامل في دعم القطاع الزراعي "يجب أن تصُب في إيجاد الحلول المناسبة في المنطقة من اجل خدمة المزارعين، دون أن تترك آثارا اقتصادية أو بيئية سلبية".
 
وستلحق فكرة إقامة المطار الزراعي وتصدير المنتجات الزراعية المحلية مضارا بيئية ومائية على المنطقة، ويضيف سلطان أن "سلطة وادي الأردن تعمل على توفير وتنقية وضخ المياه للمزارعين، حيث أن  70% من مياه الأردن تذهب لتغطية القطاع الزراعي، والناتج الاقتصادي الوطني من الزراعة لا يزيد عن 5-8% وهذا ناتج ضئيل مقارنة بحجم الاستثمار، بالإضافة إلى أن 15% من طاقة الكهربائية الأردنية تذهب إلى جانب ضخ المياه بالتالي تصدير المنتجات الزراعية للخارج لا تدعم القطاع الزراعي".
 
ويلفت سلطان إلى أنه "يجب على القطاع الزراعي أن يعتمد الأسس الاقتصادية لان الحكومة تضع استثمارات كبيرة ويجب أن يعود هذا الاستثمار بالنفع على الحكومة". متسائلا "هل هذه المنتجات الزراعية فعلا تدعم الاقتصاد الوطني بشكل جيد؟" .
 
وفضّل سلطان عدم تصدير أي منتج زراعي محلي إلى الخارج إلا إذا كان المنتج ذو قيمة عالية جدا " بحيث يستطيع أن يعوض هذه الخسائر المالية والمائية للبلد، مما يظهر أن عملية التصدير غير مربحة".
 
ويرى أن دعم القطاع الزراعي من الخطوات الهامة " خصوصا في جانب إدارة كفاءة استخدام المياه وتحسين العائد الاقتصادي الممكن أن ينتج عن استخدام هذه المياه".
 
وأكد سلطان "لعمان نت" أنه قبل البدء في الحديث عن إنشاء مطار زراعي يجب العمل على وضع خطط منهجية تتمثل في " برنامج مكثف ومتكامل لدراسة وتوعية المزارع على طرق استخدام المواد الزراعية وتحديد المشاكل اللاحقة". مضيفا انه " يجب العمل على تطوير تكنولوجيا القطاع الزراعي بحيث يحقق العائد الربحي".
 
عدا عن ذلك، يعتقد سلطان أن الأسواق الأوروبية مغلقة نظرا لاعتمادها على مواصفات تصدير معينة، ويزيد " وتعتمد أيضا على مواصفات زراعية خاصة، لذا يجب العمل على تطوير القطاع الزراعي باتجاه الزراعة العضوية ذات الأقل استخداما للمواد الكيماوية والمبيدات الحشرية".
 
أما في الجانب المتعلق بحجم المطار الذي لا يتوافق مع فعالياته، يقول سلطان "هناك مبالغة في تحديد حجم المطار، حيث كان هناك تداعيات حول تحديد 3 أو 4 آلاف دونم يتم استملاكها لغايات المطار مما سيلحق خسارة في عدد من الأراضي الزراعية المنتجة".
 
ونادت جمعية أصدقاء الأرض الجهات المعنية بالعمل على إعادة هيكلة القطاع الزراعي ليخدم الاقتصاد الوطني والتنمية المستدامة والمواطنين.
 
ويشار إلى أن لجنة الزراعة والمياه في البرلمان ناقشت الأسبوع الماضي وزراء كل من المياه والري والنقل والأشغال والزراعة قضية المطار الزراعي المثير للجدل الذي تعتزم الحكومة إنشائه على أرض زراعية ويتسبب بقطع 10 آلاف شجرة نخيل.

ودار الاجتماع حول دراسة إمكانية البحث عن موقع آخر للمطار الذي تقول اللجنة بضرورة تغييره نظرا للمخاطر المترتبة على إقامته على الأراضي الزراعية.

ومن جهته، قال وزير النقل في الأردن سهل المجالي إن مطار الشونة الزراعي سيقام في موقعه المحدد، وأن تغيير مكانه سيرفع تكلفته 10 مليون دينار.

وخلص الاجتماع الموسع إلى تأجيل إصدار أمر تنفيذ المطار الزراعي المزمع إقامته في المنطقة نظرا لرفض عدد كبير منهم إقامته هناك.