يسبب الديزل المُنتج من مصفاة البترول الأردنية مشاكل بيئية وصحية لارتفاع نسبة الكبريت فيه، وبحسب مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس الدكتور ياسين الخياط يعتبر ديزل المصفاة "مخالفا للمواصفات والمقاييس الأردنية والعالمية" حيث تبلغ نسبة الكبريت فيه 12 ألف جزء في المليون في حين ان السموح به هو 350 جزء في المليون.





رئيس الوزراء الدكتور عدنان بدران بين إن مشكلة التلوث هي من مخرجات المشتقات النفطية السيئة التي تنتجها المصفاة، ويعود السبب في ذلك إلى أن مصفاة البترول قديمة ويجب تحديثها لأنها لا تستطيع التعامل مع البترول الثقيل الذي بدأ يحل محل البترول الخفيف لجهة معالجة آثار التلوث، والتكلفة عالية لتحديث المصفاة إذ تبلغ نحو 700 مليون دولار بحيث تخرج مشتقات نفطية ذات تلوث اقل.



عمان نت حاولت الاتصال بمدير عام المصفاة احمد الرفاعي إلا أنه رفض التعليق على هذا الموضوع دون إبداء الأسباب، الرفاعي كان قد صرح سابقا لصحيفة السبيل الأسبوعية ان المصفاة في صدد إنشاء وحدة لاستخلاص الكبريت من الديزل ضمن وحدات مشروع التوسع الرابع، وإنشاء وحدات تحويلية لتحويل الفيول الى مواد خفيفة كالبنزين والديزل، موضحا الصعوبات التي تواجه المصفاة في إنتاج مادة الديزل المطابقة للمواصفات الأردنية لم يقم بذكرها للصحيفة.



من جهته أكد د. الخياط ضبط عدد من المحطات والصهاريج المخالفة للقانون بخلطها الديزل بالماء، وقال لعمان نت " ان المؤسسة تقوم بأخذ عينات من الديزل من جميع المحطات والصهاريج حيث ضبطت العديد من حالات الغش، وتم حول المخالفين للقضاء مع إغلاق المحطات المخالفة للمرة الأولى لمدة شهرين ومنع تزويدهم بالمحروقات ، أما المحطات التي ارتكبت المخالفة أكثر من مرة فيتم إغلاقها نهائيا".



وقال د. الخياط ان المؤسسة أجرت عدة حوارات مع إدارة المصفاة لحثّها على تطبيق المواصفة الأردنية في زيت الوقود الثقيل، وأوضح ان الشركة "تذرعت بوجود عوائق فنية ومالية كبيرة تحول دون إنتاج النوعية المطلوبة من هذا الوقود".



من جهة قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية لدراسة قدرة مصفاة البترول على معالجة انبعاث الكبريت من المصفاة الذي تتأثّر به منطقة الهاشمية في الزرقاء، ولفت إلى ان هناك خطة تتضمن تركيب "وحدة استخلاص كبريت" في المصفاة.



وعلى رغم من بدء شركة مصفاة البترول مشروع التوسعة الذي سيؤدي إلى تحسين نوعية الديزل الذي تنتجه، سيضطر الأردنيون لاستعمال الديزل الضار صحيا وبيئيا إلى حين الانتهاء من المشروع المتوقع في العام 2008، إلا إذ سمحت الحكومة باستيراد ديزل يتطابق والمواصفات والمقاييس الأردنية.