بعد يوم واحد من تأجيل اجتماع الهيئة العامة للمصفاة لعدم اكتمال نصاب عقد هيئتها العامة العادية أعلنت شركة مصفاة البترول الأردنية رسميا أنها تسلمت العرض المالي والفني والقانوني من شركة INFRA MENA ( انفرا مينا ) للدخول كشريك استراتيجي للمصفاة بتاريخ 2 تموز الجاري ضمن المهلة الممنوحة حسب مذكرة التفاهم الموقعة بتاريخ 5 من نيسان الماضي .
وذكرت الشركة في افصاح نشر على موقع بورصة عمان أمس الثلاثاء أنه تم تحويل العرض المستلم الى اللجنة التوجيهية المنبثقة عن مجلس ادارة الشركة ، والتي قامت بدورها بالتوصية لمجلس الادارة بتحويل العرض الى مستشاري الشركة للدراسة والتقييم من كافة الجوانب المالية والقانونية والفنية .
وجاء في الافصاح أن شركة INFRA MENA عبارة عن صندوق استثماري مسجل في ( جيرسي ) برأسمال مصرح به مقداره( 500 ) مليون دولار .
وبانتظار ردود فعل مساهمى المصفاة حول الشركة المتقدمة بالعرض بعد الكشف عن هويتها، كان الكثير من المساهمين قد حاولوا خلال فترة انتظار اكتمال النصاب لعقد الهيئة اول من امس التعبير عن رفضهم للنهج المتبع معهم في تعاطي الحقائق والمعلومات المتعلقة بمستقبل المصفاة ، معتبرين عدم الاستقرار وتضارب المعلومات حول مستقبل المصفاة وتأثير ذلك على أسهم الشركة هي جراء ضبابية المعلومات الصادرة عن مجلس الادارة حتى للمساهمين أصحاب الحق بمعرفة مصير استثماراتهم .
وكان مجلس ادارة الشركة قد اتخذ أقصى تدابير الحيطة لمنع تسريب أي معلومات تتعلق بالشريك الاستراتيجي المرتقب ، بل تم مخاطبة أعضاء مجلس الادارة بصورة مباشرة وفق مصادر مقربة للامتناع عن التصريح بالمعلومات المتعلقة بهذا الشأن لوسائل الاعلام الا من خلال رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي بصورة حصرية وقد اعتصما كلاهما بحبال الصمت تماما منذ توقيع مذكرة التفاهم الأولية مطلع نيسان الماضي حتى يوم أمس ليتم الاعلان أخيرا عن اسم الشركة صاحبة العرض الوحيد لتنفيذ مشروع التوسعة الرابع الذي طال انتظاره سواء من المساهمين أو من المواطنين الذين ربطوا بين تحسين انواع المشتقات النفطية المنتجة من المصفاة وبين التوسعة .
ومن المنتظر وفق المعلومات المصرح بها أن يكون للحكومة ما يمكن تسميته ردا على نتائج الدراسات التي ستقوم بها المصفاة للعرض المالي المقدم لها ، حيث يعمل مجلس ادارة المصفاة على ابلاغ وزارة الطاقة بمجريات عملية التفاوض مع الشريك الاستراتيجي أولا بأول وتتسلم المصفاة بالمقابل ردا من الوزارة حول هذه المعلومات .
مصادر ذات اتصال أوضحت انه من المبكر الاطلاع على موقف الحكومة من تطورات الشريك الاستراتيجي للمصفاة وتنتظر وزارة الطاقة حاليا ما ينجم عن دراسات المصفاة للعرض المقدم لها من كافة الجوانب المالية والقانونية والفنية ، مشيرا الى أن المصفاة وضمن الاتفاقية التجارية الموقعة مع الحكومة التي تنتهي نهاية العام الجاري تملك الوقت للتفاوض بأريحية مع الشريك الاستراتيجي وفق البرنامج الذي تضعه لنفسها في هذا الخصوص .
مراقبون ومهتمون بقطاع النفط والمحروقات أكدوا أنه ليس من الصواب تعتيم المعلومات المتعلقة بمستقبل المصفاة وحجبها حتى عن كبار المساهمين الذين لجأوا بدورهم للتصريحات والمعلومات المتضاربة من وسائل الاعلام لتقصي حقيقة الشريك الاستراتيجي ، مستشهدين بما تبع ذلك من لغط حول تحقيق بعض كبار المساهمين لمصالح خاصة من خلال تسريب معلومات غير مؤكدة حول الشريك لغايات التأثير على سعر السهم في السوق المالي .
وحتى يوم الأحد القادم ينتظر مساهمو المصفاة ووسائل الاعلام وعود رئيس مجلس الادارة عادل القضاة الذي أكد على كشف تفاصيل ومعلومات تتعلق بطبيعة العرض المقدم من الشركة والتي أصبحت حاليا معلومة الهوية وهي انفرا مينا ، لتبقى معلومات حول قيمة العرض المالي والجهة الممولة والمنفذة لمشروع التوسعة الرابع الذي تقدر كلفته الاستثمارية حاليا وفق مصادر بحوالي 1ر2 مليار دولار .
وتجدر الاشارة أن الدخول كشريك استراتيجي للمصفاة يتيح لهذا الشريك امتلاك 51% من أسهم الشركة وسيقوم بتنفيذ مشروع التوسعة الذي تعقد المصفاة آمالها عليه لرفع وتطوير منتجاتها ومنشآتها على حد سواء بعد 50 عاما من العمل المتواصل بحيث لم تعد طاقة وحدات المصفاة الحالية قادرة على تلبية حاجة السوق المحلي من المشتقات النفطية التي تحتاج بدورها الى تحسين النوعية لمطابقة المواصفات العالمية .
وبحسب بيانات المصفاة فان الهدف ينصب ايضا من اجراء التوسعة انشاء وحدات تكريرية جديدة لانتاج مشتقات نفطية بمواصفات تواكب المواصفات العالمية ليكون كامل انتاج البنزين من النوع الخالي من الرصاص اعتمادا على حاجة السوق المحلي ، كما ستكون نسبة الكبريت في السولار ( الديزل ) دون 50 جزء بالمليون مقارنة بحوالي 2ر1% تنتج حاليا في المصفاة بالاضافة لمعالجة كافة المشاكل البيئية ضمن المعايير المعتمدة .