أكد وزير الزراعة سعيد المصري أن الحكومة لا تستطيع إغلاق السوق الأردني أمام المنتجات السعودية في وقت تسعى فيه إلى فتح السوق السعودي أمام المنتجات الأردنية.

وبين الوزير أن هنالك العديد من المنتجات الأردنية الفائضة عن حاجة السوق، ما يستدعي إيجاد أسواق خارجية لها "هناك كميات من الخضار وخاصة البندورة والخيار بحاجة أن تفتح السعودية أسواقها أمامها".

ويرى المصري أن السماح بإدخال أول شحنة من البطاطا المستوردة من السعودية والتي تقدر ب 20 طن أمس الأحد، خطوة تهدف إلى فتح المجال أمام منتجات زراعية أردنية للدخول للأسواق السعودية "إن أغلقنا الأسواق أمام استيراد البطاطا السعودية، ستقوم هي الأخرى بإغلاق أسواقها أمام المنتجات الزراعية الأردنية".

ويرى مزارعون بقرار السماح لاستيراد البطاطا قرارا خاطئا لم يراع مصالح المزارع الأردني، خاصة "بعد وصول سعر صندوق البطاطا في السوق سعة 7 كيلو إلى 60 قرشا" يقول بعضهم .

ويتوقع المزارع عوني شعبان والذي يمتلك خمسة آلاف دونم من البطاطا في المدورة ، خسارة تقدر بالآلاف جراء القرار الذي سيدمر صغار المزارعين "السنة القادمة لن يقدم المزارعين على الزراعة مما يزيد نسبة العاطلين عن العمل".

فيما يطالب المزارع زاهر صويص بمنع استيراد البطاطا، وتنظيم العملية التسويقية"منتج البطاطا يتوفر في الأردن طوال السنة وفي كافة الفصول من مزارع أردنية".

إلا أن الوزير نفى علاقة الكميات المستوردة بانخفاض أسعار البطاطا في الأسواق المحلية بحسب ما زعم مزارعون، وقال "أن الشكوى من انخفاض أسعار البطاطا بدأ منذ أسبوع ".

وارجع المصري انخفاض أسعار البطاطا في الأسواق المحلية إلى أن" شركات الجنوب تطرح كميات اكبر من احتياجات السوق المحلي، بالإضافة لقلة الطلب على مادة البطاطا".

وفي الوقت الذي يواصل فيه مزارعون احتجاجهم على قرار وزارة الزراعة باستيراد البطاطا من السعودية ما يعرضهم لخسائر مادية، يقول وزير الزراعة بان الكمية المستوردة لا تتجاوز 10% من استهلاك البطاطا في الأردن" اتفقنا على استيراد 50 طن يومي من أصل 600 طن استهلاك يومي في الأردن".

هذا وأكد وزير الزراعة على جلسة مشتركة بين البلدين لتنظيم عملية إدخال المنتجات الزراعية المشابهة لكي يتجنبوا الضرر بين الطرفين.