صادق مجلس أمانة عمان الكبرى على مشروع موازنة أمانة عمان للسنة المالية 2010 والتي بلغت 408 ملايين دينار و218 ألف دينارا أردني، بعجز مالي بلغ 48 مليون و928 ألف دينار أردني.

ووسط مناقشة الأعضاء خلال جلستهم الشهرية مشروع الموازنة، اعترض عدد منهم على سياسة الأمانة في المصروفات، معتبرا البعض منهم أنها سياسة "لا تنطوي على ترشيد كما تعلن الإدارة دوما".

واستعرض رئيس اللجنة المالية عضو الأمانة عمر اللوزي قراءة مشروع الموازنة، عاقدا المقارنة مع العام الماضي 2009.
 
وبلغ مجموع الإيرادات ومصادر التمويل 360 مليون و290 ألف دينار، فيما بلغت الإيرادات الذاتية بتقدير عام 2010 حوالي 275 مليون و767 ألف دينار.       
 
واستثنى محمود خليفات نائب مدير المدينة للشؤون المالية في مداخلة له مبلغ 60 مليون دينار من مشروع الموازنة، وهي نسبة الدعم الحكومي من إجمالي الإيرادات المقدرة لعام 2010 وقد تمت إعادة تقدير الدعم الحكومي بمبلغ (صفر) بسبب عدم تحويل أي جزء من هذا الدعم خلال عام 2009.
 
وبلغت نسبة إيرادات مصادر التمويل من إجمالي إيرادات المقدرة إلى 102 مليون دينار، فيما وصل مجموع النفقات الجارية المقدرة بمبلغ 125 مليون دينار، علما بأنه تم إعادة تقدير النفقات الجارية في مشروع الموازنة لعام 2009 بمبلغ 114 مليون دينار، فيما بلغت قيمة الزيادة في النفقات الجارية لعام 2010 .
 
عن إجمالي الإيرادات ومصادر التمويل المقدرة في موازنة 2010 حوالي 360 مليون و 290 ألف دينار بزيادة نمو 2،053% عن عام 2009 التي بلغت فيها بعد إعادة التقدير البالغة 353  مليون دينار.
 
ووفقا لمشروع موازنة 2010 التي شملت إيرادات ونفقات جارية ورأسمالية وجدول تشكيلات الوظائف الملحق به فقد تم تبويب الإيرادات إلى ثلاث مجموعات هي ايرادات ذاتية ، والدعم الحكومي (الإيرادات المشتركة مع الحكومة ) ، ومصادر التمويل (منح والقروض واسناد القرض).
 
وبلغت نسبة الايرادات الذاتية 71،544%  من اجمالي الايرادات المتوقعة لعام 2010 بمبلغ تقديري 257 مليون و767 الف بزيادة مقدارها 15 مليون و412 الف دينار عن اعادة تقدير الايرادات الذاتية في مشروع موازنة عام 2009 والتي بلغت 242 مليون و355 الف دينار  وبنسبة انحراف موجبة بلغت 6،359% .
 
وصنف المشروع الايرادات الذاتية حسب الجهة التي تقوم بتحصيلها الى ايرادات تحصل عن طريق الحكومة وبلغت نسبتها 7،759% من اجمالي الايرادات حيث تم تقدير عوائد المحروقات لعام 2010 بنحو 20 مليون بزيادة مليونين ونصف عن عام 2009  .
 
وتم تحصيل إيرادات ذاتية عن طريق أمانة عمان، حيث بلغت نسبتها الإجمالية 92،241% من إجمالي الإيرادات موزعة على النحو التالي ضريبة الأبنية والأراضي والمسقفات 50 مليون دينار، رسوم رخص مهن واعلانات  20 مليون و587 الف ، التحققات 43 مليون و600 الف ، ايرادات املاك الامانة 39 مليون و730 الف  ،  رسوم مواقف سيارات وعقود الايجار والدلالة والمزاد 650 الف دينار ، رسوم رخص البناء 18 مليون، رسوم نفايات المنازل  15 مليون و400 الف ، ايرادات اخرى 11مليون و300 الف ، غرامات مخالفات السير 30 مليون ، ايرادات النقل العام 3 مليون و500 الف ، ومساهمة الحكومة في انشاء الانفاق والجسور على الطرق النافذة 5 مليون  .
 
واعتمد مشروع موازنة عام 2010 في النفقات على مؤشرات الأداء المالي التي تبين نسبة الإيرادات إلى النفقات الجارية والنفقات الرأسمالية ونسب الإنفاق لها اعتمادا على البيانات الفعلية للسنوات الماضية مع الأخذ بالاعتبار المتغيرات الخارجية كارتفاع الأسعار والأجور ونسب النمو والتضخم .
 
وتشكل التفقات الجارية التي قدرت موازنة عام 2010 ان تبلغ 125 مليون و333 الف مانسبته (30،702%) من اجمالي الموازنة وتشمل رواتب واجور وعلاوات قدرت ب85 مليون و482 الف مع الاخذ بالاعتبار زيادة الموظفين والعمال الطبيعية والترفيعات الوجوبية لعام 2010 ، ونفقات تشغيلية قدرت ب 7 مليون و500 الف ، ونفقات تحويلية تم تقديرها ب 32مليون و350 الف دينار .
 
وبلغ حجم مجموعة النفقات الرأسمالية ومصادر التمويل 282 مليون و886 الف وتشمل النفقات الانمائية وتسديد القروض ، نفقات تعويضات الاستملاك ( استملاك ممول من الدعم الحكومي) ، النفقات الرأسمالية (المغطاة من مصادر التمويل واسناد القروض) .
 
وأكد أمين عمان عمر المعاني على سلامة الوضع المالي في الأمانة، متوجها للإعلاميين المتواجدين في القاعة، قائلا: نقوم باستمرار بدراسة التدفقات المالية ولا يوجد مخاوف وضع الأمانة أكثر من سليم.
 
وأشار المعاني إلى أن الأراضي التي استملكتها امانة عمان من اجل إقامة مشاريع ممكنة هي استثمار في أصول ثابتة في عمان.
 
وأشار المعاني إلى أن موازنة الأمانة ركزت على مشاريع الخدمات في المناطق حيث تعمل حاليا على انجاز تقاطعي الشميساني وتقاطع كبير في مرج الحمام.
 
وقال للأعضاء خلال الجلسة إلى أنه سيتم في غضون عام ونصف تركيب نظام حديث من مظلات انتظار الركاب والبالغ عددها 700 حيث سيتم أواخر شباط المقبل تركيب 137 منها، فضلا عن طرح 30 حافة جديدة لخدمة مناطق العاصمة لتحسين ترددات الحافلات اليها .
 
ووفقا لمشروع الموازنة فسيتم تغطية العجز من خلال زيادة تحصيلات الامانة من ضريبة الابنية والاراضي والتحققات الاخرى والرسوم الانشائية والمهن والاعلانات المتراكمة على المواطنين عبر اتخاذ عدة اجراءات منها متابعة تنفيذ اتفاقية وزارة المالية والامانة لتحصيل مستحقات الامانة من خلال الشؤون القانونية ، ووضع خطط إعلامية مع تفعل قسم المتابعة القانونية ، والالتزام بآلية التقسيط للضرائب والرسوم،وضبط النفقات وخاصة الجارية، وجدولة طرح العطاءات ومنح حوافز للمواطنين لتسديد التزاماتهم المالية.
 
وقرر المجلس تثبيت الدعم المقدم من امانة عمان لجائزة الملكة رانيا العبدالله للتميز التربوي على مبلغ 100 الف دينار بعد ان تم اعادة تقديره في الموازنة  ب50 الف وذلك دعما وتحفيزا للمعلمين . كما وافق على تخصيص 10 الاف دينار لحجاج بيت الله الحرام من موظفي الامانة لشراء الاضاحي.
 
واقر المجلس تعليمات وشروط دمج مكاتب التكسي ، فيما تم وبناء على طلب غالبية الاعضاء تأجيل مناقشة تعليمات ترخيص ممارسة المهن في المنازل الى جلسة لاحقة سيتم عقدها الاثنين المقبل بحضور الاعضاء.

وتهدف امانة عمان من اصدار تعليمات دمج مكاتب التكسي الى تنظيم قطاع سيارات التكسي ضمن حدود الامانة الادارية ، وتطوير قطاع النقل من النواحي التشغيلية ، وتدارك للتجاوزات التي يرتكبها بعض المشغلين .