صادق مجلس الوزراء على اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين الأردن وكندا في حزيران من العام الجاري التي تستهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في جميع المجالات.
وقال وزير الصناعة والتجارة المهندس عامر الحديدي ان توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع كندا جاء ثمرة للنتائج الايجابية لزيارة جلالة الملك عبدالله الثاني إلى كندا في شهر تموز من عام 2007 والتي كان من أهمها الاعلان عن بدء المفاوضات بشأن التوقيع على اتفاقية تجارة حرة بين الجانبين.
واضاف المهندس الحديدي في تصريح صحافي امس ان هذه الاتفاقية التي تعتبر الاولى التي توقعها كندا مع دولة عربية ستعمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتنمية الشراكات بينهما نظرا لما تتمتع به كندا من خبرات في التنمية الاقتصادية والتكنولوجيا وتطوير المناخ الاستثماري.
واشار ان الاتفاقية ستساهم ايضا في رفع مستوى التبادل التجاري في السلع بين الجانبين و إيجاد فرص تصديرية جديدة للمنتجات الأردنية في الأسواق الخارجية من خلال ما تسمح به من إمكانية تكامل المنشأ مع الدول التي ترتبط مع كل من الأردن وكندا باتفاقيات تجارة حرة.
كما ستسهم الاتفاقية بحسب وزير الصناعة والتجارة بشكل مباشر في دعم وزيادة التبادل التجاري بين بين البلدين, وذلك عن طريق تسهيل نفاذ المنتجات الزراعية والصناعية لكل طرف إلى أسواق الطرف الثاني, خاصة ان الاتفاقية تشمل دخول المنتجات الأردنية إلى السوق الكندي معفاة من الرسوم الجمركية (مع استثناء محدود لبعض المنتجات) وذلك من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ, وهو ما يعطي أفضلية تنافسية للقطاعين الزراعي والصناعي في المملكة للتصدير إلى احد أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم.
وقال المهندس الحديدي ان السلع الكندية المستوردة من قبل الأردن تخضع إلى تخفيض تدريجي على الرسوم الجمركية للوصول إلى الإعفاء الكامل على فترات انتقالية تتراوح بين (3) و(5) سنوات من دخول الاتفاقية حيز النفاذ, ما يسمح للصناعات الوطنية للاستعداد والتكيف مع متغيرات السوق والمنافسة الخارجية, كما تم تحديد قائمة سلبية للسلع الحساسة المستثناة من التخفيض الجمركي.
وتوقع الحديدي ان تدخل الاتفاقية حيز النفاذ خلال الربع الأول من عام 2010 فور انتهاء الجانب الكندي من إجراءات المصادقة عليها.
يشار ان المفاوضات بهذا الخصوص بدأت خلال شهر نيسان من العام الماضي ,2008 وتم عقد ثلاث جولات من المفاوضات آخرها خلال شهر آب من العام الماضي حيث تم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاقية.