لم تمض ساعات على الإفراج عن النائب إبراهيم المشوخي حتى سجل اعتراضه على الطريقة التي أدارت الحكومة بها الأزمة مع الحركة الإسلامية، قائلاً أنه ما كان ينبغي أن يحدث ما حدث لنواب في السلطة التشريعية.

وقال في اتصال هاتفي مع عمان نت أن الأصل أن يعامل النواب باحترام والقضية ذات أبعاد اجتماعية ليس إلا، وهي عبارة عن زيارة لبيت عزاء من منطلق عادتنا الاجتماعية، وهذا أمر مقبول اجتماعياً والدليل نتائج استطلاع مركز الدراسات الإستراتيجية التي قالت أكثر من 36% من العينة المستفتاة أن ما قام به النواب هو واجب اجتماعي.
ورفض المشوخي الاتهام الذي وجه لهم بتهديد الوحدة الوطنية وقال إن الحركة الإسلامية ترفضه جملة وتفصيلاً،متهماً الحكومة ممارسة التحريض بين المواطنين.
وقال ليس من المفروض أن تؤول الأمور إلى ما آلت إليه، وأنه ليس مقبولاً تحويل زملائه الثلاثة الآخرين إلى محكمة أمن الدولة.
هذا وكان النائب العام لمحكمة امن الدولة قرر صباح اليوم إطلاق سراح المشتكى عليه النائب إبراهيم المشوخي ومنع محاكمته عن تهمة النيل من الوحدة الوطنية بإثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة لان فعله لا يؤلف جرما سندا أحكام المادة 130 / ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 9 لسنة 1961 .
وفي ذات الوقت وافق النائب العام لمحكمة امن الدولة على تقديم المشتكى عليهم النواب محمد ابو فارس وعلي صالح أبو السكر وجعفر يوسف احمد الحوراني إلى محكمة امن الدولة عن جنحة النيل من الوحدة الوطنية بإثارة النعرات المذهبية والعنصرية والحض على النزاع بين مختلف عناصر الأمة خلافا لإحكام المادة 150 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.