بلهفة ومتابعة حثيثة يرقب المواطن يومياً اسعار المشتقات النفطية لانها ببساطة تتصل بجيبه مباشرة، فكلما ارتفعت اسعار المشتقات زادت المشقات.

الأيام الحالية تحمل بشائر انفراج بسبب الهبوط ''البراشوتي'' لاسعار النفط، كما تحمل تفاؤلاً بأن يستمر هذا الهبوط مع تمنيات بأن يتسارع وتنثقب مظلته، ليهوي مرتطماً بالأرض التي خرج منها وتعالى عليها وعلى من فيها لدرجة الاستعباد، وهو الأسود الذي صار سيداً بحكم قانون الحاجة.
ان ثقل أسعار المشتقات النفطية لا يعاني منه فقط مالكو السيارات الذين يزورون محطات البنزين يومياً الذين لم يعد بوسعهم تفليل خزانات سياراتهم لتكفيهم عدة أيام فهؤلاء مهما كان وضعهم يظلون افضل من غيرهم مع بقائهم اعضاء في حزب المعاناة الأكثر انتشاراً والأوسع قاعدة، أما الذين يعتبرون العمود الفقري للحزب فهم شريحة دافعي الألم الدائم الذين يدفعون الثمن عالياً لبقاء ورود اسمائهم في دفاتر العائلة ومساهمتهم في ارقام التعداد السكاني.
هؤلاء الغلابى بدأوا يحلمون، ولانهم يعرفون حدودهم فان احلامهم معقولة وغير مسرفة مثل امكانياتهم وطناجر طبخهم، فهم لا يقتربون مطلقاً من التفكير بأن تنخفض الاسعار نتيجة انخفاض اسعار النفط الى ما دون مستوى جيوبهم ابداً، واقصى امنياتهم ان يتساوى طول الاسعار مع موقع الجيب ولا يمانعون بقليل من الارتفاع، المهم ان تنزل عن الرقبة لانهم على وشك الاختناق.
وتبعاً لمبدأ العلية في اللغة وارتباط المعلول بالعلّة، فإن زوال العلّة او تراجع شراستها يستوجب استقرار وضع المعلول تمهيداً لتعافيه وبالقياس على الانخفاض الذي طرأ وما زال على اسعار النفط فإن المنطق يبيح توقع انخفاض الاسعار التي ارتفعت نتيجة لسبب بدأ يتجه للاسفل.
وأول ما يمكن توقع انخفاضه هو خفض اسعار المشتقات النفطية التي تباع للمستهلك مباشرة وهو اجراء بات مضموناً لان قرار اتخاذه بيد الحكومة التي لا احد يشك بأنها تتمنى أن يصبح سعر برميل النفط مساوياً لسعر برميل الماء، لكن خفض اسعار المشتقات بتغيير ارقام عدادات محطات الوقود لا يكفي وحده، اذ يجب ان يشمل الانخفاض اسعار السلع وفي مقدمتها الغذاء، ولم يعد مقبولاً التسليم بالكامل بذريعة ان ما نستهلكه الآن قد تم شراؤها بالاسعار المرتفعة، لان بعض السلع يتم شراؤها وشحنها في مدد قصيرة لذلك فالانخفاض يجب ان يبدأ بالتدريج، ويزداد مع الوقت حتى يصل الى حد التحمل مع حلول شهر رمضان المبارك.
واجب الحكومة في هذا الصدد ان تقوم بمراقبة الاسعار والطلب من المستوردين والتجار تطبيق مبدأ العلية بالنزول قليلاً من ''العلية''.

*الراي