عارض 59% من المشاركين في استفتاء عمان نت، التوجه الحكومي لمنع النقابات المهنية من ممارسة العمل السياسي والالتزام بالعمل المهني فقط، فيما رأى 36% من المصوتين أن ليس للنقابات أي حق في ممارسة النشاطات السياسية والتزم 5% بالحياد بأن لا رأي لهم.



نتائج هذا الاستفتاء جاءت لتعارض وجهة النظر الحكومية القاضية بتحديد عمل النقابات المهنية بالأمور المهنية فقط وعدم تطرقها للنشاطات السياسية خصوصا بعد الحملة التي شنتها الحكومة على النقابات ومنعها من إقامة العديد من الفعاليات والنشاطات الاجتماعية والسياسية المناصرة لفلسطين والعراق والمقاومة للتطبيع والعلاقات الأمريكية الإسرائيلية.

وشهدت الساحة الأردنية خلافا واسعا في الأسابيع الماضية بين الحكومة وممثلي النقابات المهنية تعدى الأشكال المعروفة من تصريحات صحفية ليصل إلى اعتداءات على بعض الأفراد من قبل الجهات الأمنية أثناء محاولتهم تفريق اعتصام تضامني ضد قرار الحكومة الأخير حول النقابات، هذا حسب ما ذكرت الصحف المحلية والعربية وما تناولته بعض الفضائيات عن تعرض نواب ونقابيين إلى الضرب من رجال الشرطة في اعتصام غير مرخص.



ورأى نقيب المحامين حسين مجلي أن الأمور تعدت الوضع الطبيعي ليطلب من الملك عبد الله من خلال رسالة بعثها له التدخل في هذه القضية وإنصاف النقابات المهنية، وتساءل في الرسالة "عن دور النقابات المهنية في المسيرة الوطنية بالأردن، ويرد التالي "ولأننا نرى أن ما يحدث من تجاوزات حكومية على النقابات تنال من عهد جلالتكم وتنال من سمعة الأردن داخليا وعربيا وعالميا".



ووصف مجلي التجاوزات الحكومية على النقابات بأنها تنال من سمعة الأردن داخليا وعربيا وعالميا ووصف ما تتعرض له النقابات المهنية بأنه يشكل أكبر إهانة وأكثر الاعتداءات والتجاوزات ظلما في تاريخ الأردن.



من جهتها نفت الناطق الرسمي باسم الحكومة أسمى خضر في إحدى مؤتمراتها الصحفية الأسبوعية أن يكون ضرب عدد من النواب في مجمع النقابات قد جاء بقرار حكومي، وأشارت إلى أن قوات الأمن كان لديها تعليمات محددة بمنع عقد المهرجان وتطبيق القانون وإذا كان هناك تجاوزات سواء من قبل رجال الأمن أو غيرهم فالكل يخضع لحكم القانون.



وأصدرت مجموعة من الفعاليات الشعبية بيانات استنكرت الإجراءات الحكومية تجاه النقابات المهنية أبرزها حزب جبهة العمل الإسلامي ونوابه وحزب الشعب الديمقراطي الأردني "حشد"، واللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع وبعض منظمات حقوق الإنسان.

وكان سؤال الاستفتاء على النحو التالي: "هل يحق للنقابات المهنية ممارسة العمل السياسي؟ إما الخيارات ونسبها فهي : نعم 59.34 %، لا 36.07 %، ولا رأي لي 4.59 % .

وتجدر الإشارة أن نتائج الاستفتاء تعبر عن وجهة نظر المقترعين فقط.