دعت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك الحكومة الى سرعة تفعيل سياسة ربط الأجور بنسب التضخم في ظل الارتفاع الجنوني لتكاليف المعيشة وتآكل الدخول وتردي الاوضاع الاقتصادية لا سيما لذوي الدخول المتوسطة والمتدنية.وقال رئيس الجمعية الدكتور محمد عبيدات في بيان اليوم ان الواقع المعيشي للاسرة اخذ بالانحدار ويزداد سوءا نتيجة تآكل القدرات الشرائية اضافة الى زيادة تكاليف فواتير الانارة والهاتف والمياه والرسوم غير المباشرة للجامعات وفلس الريف.
وشدد عبيدات على ضرورة ربط الأجور في القطاعين الحكومي والخاص بنسب التضخم سريعا، مشيرا الى أن ارتفاع اسعار المشتقات النفطية والمواد الاساسية زاد في نسبة التضخم السنوية العامة ما بين 7 بالمائة الى 8 بالمائة ما يعادل 50 بالمائة من نسبة التضخم السنوي.
وطالب بزيادة الرواتب والاجور بما يعادل هذه النسبة.