طالب رئيس لجنة حماية المستهلك النقابية الدكتور باسم الكسواني الحكومة بالإسراع بتسديد المطالبات المالية للقطاع الصحي، محذراً من افلاس القطاع في حال التأخر وبالتالي حجب الخدمة عن المواطنين أو تدني مستواها وخاصة في القطاعات العامة مثل وزارة الصحة و الجامعات و الخدمات الطبية الملكية .

وذكر الكسواني في تصريح صحفي السبت أن المطالبات المالية لمستشفى الجامعة الاردنية و الملك المؤسس و الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة تراكمت على الخزينة وأن عدم تسديدها سيؤدي الى تأثر الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل سلبي.

وتابع أن تراكم الديون جعل هذه الجهات غير قادرة على تسديد التزاماتها لشركات الأدوية وكذلك المستلزمات الطبية ومن الجدير بالذكر ان هذه المبالغ مترتبة على النفقات العامة وناتجة عن إعفاءات المرضى الأردنيين غير المؤمنين.