أحالت الهيئة المستقلة للإنتخاب حالتين منفصلتين إلى النيابة العامة المختصة وذلك وفقاً لما تتمتع به الهيئة من صلاحية الضابطة العدلية في ضبط الجرائم المتعلقة بالعملية الإنتخابية وإحالة مرتكبيها الى النيابة العامة المختصة إذا توفرت دلائل على ارتكابهم تلك الجرائم، حيث تتعلق الحالة الأولى باستخدام المال الأسود والأخرى بتقديم وعود بمنافع من شأنها التأثير على إرادة الناخبين، وبعد تحقق الهيئة من وجود ما يشير أولياً الى جرم انتخابي فقد قامت باتخاذ المقتضى القانوني وفق أحكام التشريعات الناظمة.

وتؤكد الهيئة أنها لن تتوانى عن تطبيق القانون بحق كل من يخالفه أو يسعى إلى التأثيرعلى إرادة الناخبين ، وتدعو كل من يتوفر لديه معلومات أو أدلة عن وجود أي شكل من أشكال الجرائم الإنتخابية إلى الإتصال فوراً على الرقم المجاني (117100) وتقديم ما يملك من معلومات، كما تدعو المواطنين إلى الإبتعاد عن الإشاعات أو تداول المعلومات الكيدية غير المثبتة منعاً للمسائلة القانونية.