اصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره الثاني عن أوضاع
حقوق الإنسان لعام 2005 لفترة ما بين 1 /1/2005 ولغاية 31/12/2005، راصدا
التقرير التطور والتشريعات والسياسات والقرارات المتخذة و أثرها على حقوق الإنسان.

وجرى
إعداده استنادا إلى المعايير والمفاهيم الدولية لحقوق الإنسان بالإضافة إلى
الدستور والقوانين الوطنية كأساس لمتابعة تطور أوضاع حقوق الإنسان المدنية
والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،

وقال رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق
الإنسان، احمد عبيدات في مؤتمر عقده في مقر المركز إن التقرير ركز على أهم القضايا
التي رصدها المركز الوطني على صعيد حقوق
الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية "رغم أن مجال حقوق
الإنسان تطور لدينا إلا أننا نجد ان هناك انتهاكات تقع على حقوق الإنسان، والمركز
الوطني يرصد التطورات الايجابية والسلبية حيث ان التطور الحقيقي في التشريعات
يتطلب وجود إستراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان من أهمها احترام الدستور
والالتزام بإحكامه من خلال السلطات الثلاث وجود قضاء مستقل وقادر على القيام بدورة
الجوهري في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة باعتباره أهم
ضمانات حقوق الإنسان".

وأضاف عبيدات "وجود سلطة تشريعية تمثل
المصالح الحقيقة للمواطنين دون تميز من خلال قيام انتخابات دورية حرة نزيهة وبعيدة
عن أي تتدخل، وبالإضافة إلى تطور مجتمعات المدنية بما فيها الأحزاب والجمعيات
والمنظمات الأهلية والنقابات ، واعتماد سياسية أمنية شاملة تنطلق من الالتزام
بالقانون أولا وتضع كرامة الإنسان فوق كل اعتبار بالإضافة إلى إطلاق حرية الرأي
والتعبير من خلال التشريعات وجود قرار وطني لمكافحة الفساد بكافة إشكاله هذه
الثوابت التي يقوم عليها المركز الوطني لحقوق الإنسان".

وبين عبيدات ان المركز لا يزال يواجه بعض
الصعوبات، منها بقاء القانون
المتعلق بالمركز معلقا لدى مجلس الأمة، "يؤثر بشكل سلبي ومستمر على
الاستقرار القانوني للمركز الوطني، وعلى علاقته بمؤسسات حقوق الإنسان الشبيهة، كما
يعيق حصول المركز الوطني على العضوية الكاملة في التجمعات الإقليمية والدولية ذات
العلاقة".

وحول الأسس التي استند
عليها التقرير قال عبيدات: "استند التقرير على التشريعات الوطنية ومنها
الدستور، الاتفاقيات الدولية بقضايا حقوق الإنسان، بالإضافة إلى القرارات الصادرة
من قبل الإرادة"، الرصد الذي يقوم به المركز الوطني لأوضاع حقوق الإنسان في
المملكة، والشكاوي التي ترد إلى المركز ويتم النظر بها بعد التأكد من صحتها.

ووصف عبيدات عام 2005
بأنه عام جامد فيما يتعلق بحقوق الإنسان، "وشهد عام 2005 تشكيل ثلاث حكومات
هذا الأمر أدى إلى بطئ تطور قانون حقوق الإنسان بسبب التناقض الذي اكتنفى قضايا
الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة، ولكن عام 2005 لم يشهد التطورات
الايجابية باستثناء منها أوضاع السجون من خلال تعيين إدارات أفضل من السابق وشمول حوالي 170 سجين بالضمان
الاجتماعي، وفتحت أبواب مراكز التأهيل للمؤسسات المجتمع المدني وللصحفيين وتسهيل
مهمة المحاميين بالإضافة إلى حوسبة السجلات الخاصة بالمحكومين وإنشاء سجن قويرة بصدد
التخفيف الاكتظاظ في السجون وهذا الأمر أدى إلى تناقص الشكاوى من قبل النزلاء على المسؤولين".

وتضمن التقرير الصادر العديد من الحقوق منها:
الحقوق المدنية والسياسية منها حق الحياة والسلامة الجسدية، حق في الحرية وفي الأمان
الشخصي، حق في إقامة العدل ، حق في تقلد الوظائف العامة، حق في الجنسية والإقامة
واللجوء ، أما الحق السياسي فيندرج تحت حق الانتخاب والرأي والتعبير، والحق في
تأسيس النقابات والانضمام إليها، والحق في تأسيس الأحزاب، الحق في إنشاء الجمعيات
وعضويتها، أما بالنسبة لحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية منها حق العمل،
التعليم، الحق في التأمينات الاجتماعية ،الحق في الصحة، البيئة، السكن مستوى معيشي
ملائم، بالإضافة إلى حقوق المرأة، الطفل، والمعوقين.