لا تزال تداعيات قرار محكمة التمييز الأخير القاضي باعتبار التهم الموجهة إلى 24 شخصا من الأخوان المسلمين في قضية ما يعرف بالمركز الإسلامي جنايات وليست جنحة،

تلقي بظلالها على جماعة الأخوان المسلمين، وخاصة بعد الخلافات التي عصفت بين تياري حمائم وصقور الجماعة في الآونة الأخيرة.

وطالت الاتهامات في قضية المركز عددا من قيادات الحركة من أبرزهم، المراقب العام للجماعة همام سعيد، والنائب السابق محمد أبو فارس، والقياديان البارزان في الجماعة كاظم عايش وسعادة سعادات، وستواجه تلك القيادات عقوبة السجن لسنوات في حالة الإدانة بتهم الفساد الموجهة إليها.
 
بينما اعتبر مهتمون بالشأن الإسلامي أن الضغوط الحكومية الممارسة على الحركة الإسلامية، إنما هي انعكاس للخلافات الداخلية في الحركة، أكد نائب المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين جميل أبو بكر أن قرار تحويل الحكم من جنحة إلى جنايات ما هو إلا قرار "سياسي" جاء لأجل استهداف الحركة وتهميش دورها ومحاصرتها في المجتمع.
 
وأوضح أبو بكر، أن البعض ينظر إلى الحكم على أنه استغلال للخلاف للداخلي للحركة، مؤكدا أن الحركة تتعامل مع الأمور القانونية وسترتب أوضاعها بالطريقة المناسبة بكل هدوء وسلاسة، بعيدا عن الخلاف الدائر داخل الحركة.
 
وتساءل، في حديثه لعمان نت، عن سبب فتح القضية بعد أن ركنت في الأدراج لمدة ثلاث سنوات، واعتبر ذلك من أوضح الدلائل على استهداف الجماعة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة عامة، والحركة الإسلامية خاصة.
 
أما النائب موسى الخلايلة فأكد على استقلال السلطة القضائية في الأردن، نافيا ممارسة الحكومة ضغوطا على القضاء، أو على الحركة الإسلامية.
 
واعتبر أن أي شخص مخالف للقانون لا بد أن يتم محاسبته ومعاقبته بغض النظر عن موقعه، موضحا انه لا يجوز لحركة الأخوان أن تضم بين أعضائها مخالفا للقانون.
 
الكاتب والمختص في الشؤون الإسلامية مروان شحادة، اعتبر أن المسار السياسي وليس القانوني هو الذي حكم قضية الأخوان المسلمين، فـ"الحكومة مارست ثلاثة أنواع من التشريعات والقوانين والضغوطات بحق جماعة الأخوان المسلمين عبر الـ15 سنة الماضية، منها قانون الصوت الواحد وقانون الوعظ والإرشاد وآخرها السيطرة على المركز الإسلامي العصب المالي الذي يمول نشاطات جماعة الأخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي".
 
وبيـّن شحادة، أن الحكومة ما زالت تمارس ضغطا كبيرا بحق جماعة الأخوان المسلمين وخصوصا أن هناك خلافا داخليا ما بين تيار الحمائم القريب في منهجيته من المسار الحكومي والذي يحظى بعلاقة جيدة مع السلطات المختلفة، وبين وتيار الصقور، وهذا يدلل أن هناك رسالة صدرت من رموز جماعة الأخوان المسلمين تنتقد فيها ممارسة الإدارة الحالية لجمعية المركز الإسلامي، وهم في واقع الحال هم يمثلون الحكومة".
 
الخلافات الدائرة داخل الحركة –بحسب شحادة– جعلت الحكومة تتحرك باتجاه ممارسة الضغط لاستهداف واغتيال شخصيات وقيادات الأخوان المسلمين سياسيا، حتى تؤثر بشكل سلبي على جماعة الأخوان المسلمين.
 
 وخلافا لذلك، نفى الكاتب والمحلل السياسي محمد أبو رمان، أن تكون الحكومة قد مارست ضغوطا على الحركة، ورأى أنها (الحكومة) "ما تزال في موقع المرقب، ولم تفتح النار سياسيا على الأخوان بعد".
 
وأضاف، بأن قرار محكمة التمييز الأردنية باعتبار التهم الموجهة إلى 24 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين "جنايات" وليست "جنحا"، ما هو إلا بمثابة إعادة ترتيب لأوراق الصراع داخل جماعة الأخوان المسلمين، بحسب أبو رمان، مبـيّـنا أن قرار المحكمة هو الذي سيدير المرحلة القادمة في الصراع داخل جماعة الأخوان وستحدد السيناريوهات المتوقعة.
 
ويرى أبو رمان أن " الأزمة الداخلية ضرت بمصداقية الحركة وشعبيتها وجماهيريتها، ولكن في حال وجود براهين وإثباتات قوية وحقيقية بأن هناك فسادا حقيقيا في جماعة الأخوان، فإن ذلك سوف يؤثر على نظرة الرأي العام الأردني والمزاج العام للجماعة، ولكن في حال ثبت أن الدعوى ضعيفة وما يتم الحديث عنه هو فساد بسيط مرتبط بإجراءات فنية يومية فهذا سيرد الاعتبار للجماعة".
 
من جهته، اعتبر مروان شحادة أن قرار المحكمة سيكون له دور إيجابي على الحركة خاصة أن المناصرين للجماعة، بحسب شحادة، سيبدؤون بفضح الإجراءات الحكومية، وأن هناك استهدافا متعمدا لاغتيال شخصيات سياسية داخل الجماعة سياسيا.
 
هذا وتعتبر جمعية المركز الإسلامي الذراع التمويلي الرئيسي لجماعة الأخوان المسلمين في الأردن، ويزيد حجم موجوداتها واستثماراتها عن المليار دينار (1.4 مليار دولار)، وتمتلك واحدا من أكبر المستشفيات في المملكة ومؤسسات تعليمية وخيرية عديدة.
 
وكانت الحكومة شكلت هيئة مؤقتة للإشراف على الجمعية منتصف العام 2007 وأحالت ملفها للقضاء، لكن الإحالة الفعلية للملف تمت قبل شهرين فقط.