قرر محافظ البنك المركزي الأردني الشريف فارس عبد الحميد شرف رفع أسعار الفائدة الرئيسة على أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتبارا من الأول من حزيران 2011.

وبموجب القرار، تم رفع سعر فائدة نافذة الإيداع إلى 25ر2 بالمئة سنويا من 2 بالمئة، ورفع سعر اتفاقيات إعادة الشراء إلى 25ر4 بالمئة سنويا من 4 بالمئة سنويا.

كما تم رفع سعر إعادة الخصم إلى 5ر4 بالمئة سنويا من 25ر4 بالمئة.

وقال الشريف شرف في بيان أصدره البنك اليوم الثلاثاء ان الهدف من قرار الرفع بالدرجة الأولى تأكيد الحرص على الاستقرار النقدي والالتزام بإيجاد البيئة المناسبة لاحتواء الضغوط التضخمية.

وأضاف ان القرار يهدف إلى الحفاظ على تنافسية العائد للأدوات المالية المدخرة بالدينار الأردني وذلك من اجل تعزيز أركان الاستقرار النقدي والمساهمة في إعادة التوازن الداخلي المتمثل في العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة، والخارجي المتمثل في العجز في الميزان التجاري لميزان المدفوعات.

وأكد المحافظ على أهمية المحافظة على السياسة النقدية الحصيفة التي تهدف إلى حماية المدخرات الوطنية بالدينار الأردني وأهميتها في تعزيز استقرار سعر صرف الدينار الأردني وفي الحفاظ على البيئة الجاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي والتي تمكن الاقتصاد الوطني من الاستمرار في تحقيق معدلات نمو أعلى.

وأشار إلى أن البنك المركزي الأردني سيستمر في متابعته للمتغيرات الاقتصادية والمالية الرئيسية المحلية والدولية واتخاذ الإجراءات النقدية والمصرفية المناسبة.

يذكر ان أخر مرة عدل فيها البنك المركزي أسعار الفائدة الرئيسة على أدوات السياسة النقدية كانت في 21 شباط 2010 عندما تم تخفيضها بمقدار 50 نقطة أساس واستمر العمل بها حتى تاريخ اليوم.