استعرض المرصد العمّالي الأردني التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصاديّة التشريعات الأردنيّة والعالمية في مجال الصحة والسلامة المهنيّة.

وأشار المرصد في بيان له اليوم الإثنين إلى عدم مصادقة الأردن على عدد من الاتفاقيات الأساسية المتعلقة بهذا الشأن، رغم أن الدستور الأردني نصَّ في المادة (23) منه على ضرورة اخضاع منشآت الأعمال للقواعد الصحية، منوهاً إلى ما قال إنه "انسجام بدرجة جيدة بين مضامين التشريعات الأردنية المتعلقة بشروط الصحة والسلامة المهنية، وبين المعايير الدولية ذات العلاقة".

وأضاف المرصد في بيانه "إلى عدم توفر قواعد بيانات إحصائية شاملة ودقيقة حول حوادث وإصابات العمل المختلفة التي تحدث في الأردن،" باستثناء أرقام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي التي تغطي الحوادث والإصابات التي تحدث في المؤسسات التي تسجل العاملين لديها، وهم يشكلون ما يقارب 62 % من مجمل القوى العاملة في الأردن.

وأورد البيان بالاعتماد على أرقام الضمان أن "أعداد حوادث وإصابات العمل المسجّلة في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي منذ نشأتها حتى نهاية عام 2014 بلغ 447 ألف إصابة، منها 2400 حالة وفاة، وبلغت تكاليفها 192 مليون دينار، بالإضافة إلى أعداد أخرى من حوادث وإصابات العمل والوفيات غير المشمولة بهذه الارقام. بينما بلغ عدد إصابات العمل في عام 2014 لمشتركي المؤسسة 11789 إصابة، 19% منها كانت عند العمالة الوافدة (المهاجرة)، و6.3 % عند الإناث.

وحول إلتزام القطاعات بتطبيق المعايير الصحة والسلامة المهنيّة، كان قطاع الصناعات التحويلية الأقل من بينها، إذ أن 38.2 % من إصابات العمل تحدث فيه، يليه قطاع تجارة التجزئة بنسبة 14% ثم قطاع الإنشاءات بنسبة 13% يليه قطاع الفنادق والمطاعم بنسبة 12 %، وتتوزع باقي الإصابات على القطاعات الأخرى، وفقاً للبيان.

واستشهد البيان بأرقام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي في توثيق عدد إصابات العمل، حيث شهدت الأرقام تراجعاً في نسبة حوادث وإصابات العمل بالنسبة إلى عدد العاملين، من 2.5 بالألف في عام 2005 إلى 1.1 بالألف في عام 2014.

ووصف البيان مستويات تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنيّة الواردة في الترشيعات الأردنيّة "بالجيدة"، في المنشآت الكبيرة، بينما كانت متوسطة في المنشآت المتوسطة، ومتدنيّة في المنشآت الصغيرة.

وتطرق البيان إلى"حالة ضعف في درجة وعي العاملين في أهمية الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية، بمن فيهم العاملين في منشآت الأعمال التي توفر المستلزمات المادية للحفاظ على الصحة والسلامة المهنية للعاملين، حيث لا تتلقى أعداد كبيرة من العاملين تدريبات كافية ومستمرة على استخدام أدوات الصحة والسلامة المهنية وأهميتها" وفقاً للبيان.

وقال البيان أن هناك ضرورة لتعزيز تطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية المنصوص عليها في التشريعات الأردنية المختلفة، والمعايير الدولية ذات العلاقة، من خلال تكثيف التنسيق بين الجهات الرسمية المناط بها ضمان مستوى عال للصحة والسلامة المهنية، والمتمثلة في وزارة العمل ووزارة الصحة والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي والمديرية العامة للدفاع المدني. إلى جانب تفعيل جهود التفتيش التي تقوم بها هذه الجهات على منشآت الأعمال.

وانتهى البيان إلى ضرورة مصادقة الأردن على اتفاقيات منظمة العمل الدولية المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية، وخاصة اتفاقية السلامة والصحة المهنية رقم 155، واتفاقية خدمات الصحة المهنية رقم 161، واتفاقية السلامة في استعمال المواد الكيميائية رقم 170، الأمر الذي من شأنه رفع مستوى المعايير الأردنية بهذا الشأن.