أظهرت ورقة تقدير موقف أصدرها المرصد العمالي الأردنيّ، أنّ الشباب كانوا أكثر فئات المجتمع تضرراً في سوق العمل جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبينت الورقة، التي أصدرها المركز التابع لمركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بمناسبة يوم الشباب العالمي، أنّ فئة الشباب من 20 إلى 24 سنة شهدت نسب بطالة غير مسبوقة، وصلت في الربع الأول من العام الحالي إلى 45.7 بالمئة، انقسمت بين الذكور والإناث إلى 41.9 بالمئة و64.8 بالمئة على التوالي.

وربطت الورقة ارتفاع نسب البطالة بتباطؤ النمو الاقتصادي، خلال العقد الماضي ما أفضى إلى انكماش اقتصادي منذ بداية العام الحالي، اضافة الى التوسع في التعليم الجامعي على حساب التعليم المتوسط والمهني، خلافا لحاجات سوق العمل، فضلاً عن افتقار الأردن لبرامج تأهيل الشباب لدخول سوق العمل.

ولاحظت الورقة، الصادرة بالتعاون مع منظمة فريدرتش ايبرت، أن غالبية الشباب ملتحقون بمسار التعليم الجامعي الأكاديمي مقابل تواضع أعداد الملتحقين بالتعليم المتوسط التقني والمهني، ما أدى الى ارتفاع كبير في معدلات البطالة بين خريجي الجامعات، إذ بلغت بين الإناث 79.6 بالمئة وبين الذكور 25.1 بالمئة.

ولفتت إلى أن الاختلال في نسب البطالة بين الذكور والإناث يؤشر بوضوح إلى وجود تباين بين ارتفاع المستوى التعليمي للمرأة وانخفاض مشاركتها في سوق العمل، ويُظهر أن المرأة تواجه عقبات وتحديات تعيق دخولها سوق العمل.

وأضافت أنه نتيجة ارتفاع معدل البطالة، صار معظم الشباب يعتمدون على أنفسهم من خلال إيجاد فرص عمل حر غير منظم ، تتسم بانخفاض أجورها، مشيرة أن الكثير من العاملين في القطاع الخاص يعانون من ضعف كبير في شروط العمل اللائق، خاصة الشباب، باعتبارهم داخلين جدد إلى سوق العمل.

ودعت الورقة إلى تعزيز النمو الاقتصادي، واستغلال المشاريع الاستثمارية لتشغيل الشباب، وتوفير فرص عمل آمنة ولائقة للجميع. وطالبت بتحسين شروط العمل في القطاع الخاص من خلال توسيع شمول الشباب بمنظومة حماية الضمان الاجتماعي، وتفعيل أدوار النقابات العمالية، وتطوير نظم التفتيش، ورفع الأجور.

ودعت إلى ضرورة إعادة النظر في سياسات التعليم باتجاه التوسع في التعليم المتوسط التقني والمهني، والتقليل من التعليم الجامعي، وإعادة هرم التعليم إلى وضعه الطبيعي لأن غالبية فرص العمل يولدها القطاع الخاص في الأردن.