قد لا تختلف المرحلة القادمة عن سابقاتها، من وجهة نظر بعض اﻷحزاب السياسية، رغم توافق كافة الأحزاب على ضرورة تغيير آلية النهج العام في الأردن.

فتولي كل من عون الخصاونة لرئاسة الحكومة الحالية، وعبد الكريم الدغمي لرئاسة مجلس النواب، قد لا يضيف أي جديد بنظر بعض اﻷحزاب، رغم ما حمله كل منهما من تصريحات وتطمينات بأن المرحلة القادمة ستحمل تشريعات وقوانين ترضي كافة الأطياف السياسية وتحظى بتوافق إجماعي.

هذا التوجه هو ما تؤيده بعض اﻷحزاب اليسارية باﻹضافة إلى جبهة العمل اﻹسلامي؛ حيث بين أمين عام حزب الوحدة الشعبية سعيد ذياب أن المعطيات على أرض الواقع لا تدلل على تغيير في النهج العام السياسي؛ مبينا أن ذلك لا يشير إلى التفاؤل في ظل ما هو مطروح على أرض الواقع.

ويعتبر ذياب أن التغيير في الشخوص على مدار سنين لم يقد بالتغيير بالسياسات العامة، مبينا أن أي مراهنة على المستقل تنطلق من عامل واحد وهو أن هنالك ضرورة ملحة تتطلب إنجاز عملية اﻹصلاح الوطني الشامل، وبأن تأخير الإصلاح سيتبعه دفع البلاد إلى مخاطر جدية وحقيقية.

التغيير الذي قد يطرأ بحسب ذياب لا يأتي في سياق برامج الحكومة أو مجلس النواب؛ بل يبين ذياب أن ضرورة المرحلة الحالية التي تتطلب السير في اﻹصلاح دون تراجع هو ما سيوفر فرصة لمجلس النواب والحكومة للتناغم والانسجام مع الضرورة الوطنية بالشروع لوضع اﻵليات الصحيحة للسير في اﻹصلاح وهو ما يدعي للتفاؤل ضمن هذا المنحى بحسب ما أكد عليه.

وبالتالي لا يسعى ذياب أن يمنح كلا من الحكومة والمجلس بطاقة إيجابية في ظل ما ستؤول إليه المرحلة القادمة فيما إذا سارت على الطريق الصحيح؛ وذلك بتأكيده على أن الحزب لا يعول على الحكومة أو المجلس وإنما على الضغط الشعبي الذي يمكن أن يوفر فرصة بالضغط نحو السير بعملية اﻹصلاح.

إلا أن اﻷمر قد يكون مختلفاً عند حزب جبهة العمل اﻹسلامي الذي بدأ منذ تكليف الخصاونة بتشكيل الحكومة متفائلا بشخصه؛ وقد تأكد ذلك من خلال ما صرح به الخصاونة تجاه إبعاد حركة حماس عن اﻷردن، معتبرا إياه خطأ دستوريا وسياسيا.

رئيس المكتب السياسي في حزب جبهة العمل اﻹسلامي زكي بن ارشيد عبر عن تفاؤله الحذر تجاه الخصاونة وذلك من خلال توضيحه بأن الخصاونة قد صدرت عنه تصريحات إيجابية تشي بالتفاؤل؛ مؤكداً على أهمية أن يعطى الرئيس الحالي فرصة لإثبات إرادته في تحقيق اﻹصلاح مع استدراكه بضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية باﻹصلاح.

ويضيف بن ارشيد بأن التغييرات التي جرت في المشهد السياسي اﻷردني لا تشير إلى تغيير في قواعد الأداء السياسي في النظام السياسي بقدر ما هو تغيير في الأداوت والشخوص.

ويعتبر بن ارشيد أن الحالة السياسية تتطلب إنضاج الظرف السياسي الحالي حتى يكون قادرا على استيعاب جرعة جديدة من الإصلاحات؛ وهو ما قد يدلل على محاولة الحزب بتصعيد الحراك في المحافظات المطالب باﻹصلاح.

بدوره بين أمين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور أنه لا يستطيع أن يعبر عن تفاؤله أو تشاؤمه حول المرحلة القادمة إلا بعد أن يرى تطبيقاً على أرض الواقع تجاه بعض التشريعات المطلوب تعديلها.

وأضاف بأن المعيار هو تطبيق اﻹصلاحات السياسية والاقتصادية وأداء مجلس النواب بإقرار التشريعات.

إلا أن أحزاب وسطية ترى أن المرحلة القادمة ستشهد تغييراً إيجابي على كافة الأصعدة في ظل الخصاونة والدغمي؛ حيث حملت الشخصيتان تصريحات إيجابية، باﻹضافة إلى ما تحظيان به من توافق لدى أحزاب الوسط.

وهو ما تبدا من خلال تفاؤل أمين عام حزب التيار الوطني صالح ارشيدات بالوضع السياسي في المرحلة القادمة، مبيناً أن ما يحدث يأتي ضمن سلسلة من عملية اﻹصلاح.

واعتبر ارشيدات أن هنالك إشارات إيجابية خرجت عن الخصاونة والدغمي تؤكد هذا المنحى اﻹصلاحي.

أما الناطق اﻹعلامي باسم حزب الوسط اﻹسلامي ابراهيم جت فقد عبر عن تفاؤله برئاسة الدغمي لمجلس النواب، معتبراً أن هذا سيؤدي إلى إصلاح التشريعات بشكل إيجابي، إلا أنه في ذات الوقت عبر عن تشاؤمه من بتصريحات الخصاونة؛ وذلك بإشارته غلى عدم تغيير المنهج العام في تشكيل الحكومات.

وأياً كانت المواقف من الحالة السياسية العامة؛ فإن المرحلة القادمة تحمل في جعبتها عدة تشريعات وقوانين هامة لكافة اﻷطياف السياسية والتي تحمل في طياتها نقاشاً جدلياً حول الشكل الذي سيتم الخروج به.