وصفت العضو المستقيل وفاء العواملة من مجلس بلدية السلط الكبرى، تعامل رئيس البلدية معها بالمسيء لموقعها كسيدة عضو في مجلس البلدية.

وقالت لعمان نت أن رئيس البلدية سلامة الحياري وصفها بـ"الجنون" لدى مطالبتها له بإصلاح واقع وعمل البلدية، واعتبرت أن البلدية لا تتعامل مع القضايا بعدالة "وهناك محاباة في الخدمات المقدمة للمناطق داخل السلط".

وحاولت عمان نت الاتصال برئيس البلدية سلامة الحياري مرارا إلا أنه لا يرد على هاتفه النقال.
 
وأكدت العواملة أن استقالتها أصبحت نافذة منذ الأول من تشرين أول الحالي في كتاب رقم 2/1/1/7766، ذلك ردا على رئيس البلدية الذي صرح لصحيفة الدستور أمس أنه "لا علم لديه بموضوع الاستقالة حيث لم تصله بعد ولا تصبح قانونية إلا بعد تسجيلها في ديوان البلدية".
 
ولامت العواملة وزارة البلديات التي لم تحرك ساكنا إزاء قضيتها والتي اعتبرتها حقوقية وينبغي أن تتخذ خطوات صارمة تجاه رئيس البلدية الذي كان نائبا في البرلمان الأردني.   
 
وكانت العواملة قدمت استقالتها من عضوية مجلس بلدية السلط احتجاجا على ما أسمته بـ"دكتاتورية" رئيس البلدية وقالت: يتعامل بطريقة غير لائقة مع النساء في المجلس البلدي ودائم العصبية ويملي القرار الذي يتماشى معه".
 
العواملة واحدة من أصل أربع سيدات عضوات في المجلس البلدي، تشير إلى أنها وزميلاتها تعرضن لتمييز من قبل بعض الأعضاء والرئيس "كأن يقول أحدهم لنا أن الموقع الأنسب لك هو لف الدوالي في الدار، أو ما يردده رئيس البلدية دائما أننا عضوات حساسات صعب العمل البلدي لنا ولولا الكوتا لم أتيتن هنا".
 
وبينت أنها لن تتراجع عن الاستقالة وحاليا "سألتفت إلى دراساتي العليا في الحقوق وسأخدم سكان السلط من خلال موقعي كمواطنة وناشطة في مجتمعي".  
 
وفي نهاية كتاب الاستقالة دعت العواملة من يريد معرفة المزيد عن الوضع المالي للبلدية أن يراجع ديوان المحاسبة والدائرة المالية.
 
وقضية العواملة، تعيد الأذهان لقضية المحامية نيفين العجارمة عضو مجلس بلدية الزرقاء التي قام أعضاء في مجلس بلدية الزرقاء بعزلها ورفع دعوى قضائية ضدها بتاريخ تشرين ثاني العام الماضي وتم سجنها على خلفية ذلك، إثر اتهامها من أحدهم بتهمة "إطالة اللسان على مقامات عليا أمام أعضاء المجلس البلدي".
 
لكن المحكمة سرعان ما بتت بالقضية لصالح العجارمة والتي رفعت دعوى لدى هيئة مكافحة الفساد على خلفية تجاوزات قيل ان المجلس البلدي ارتكبها.
 
الناشطة النسائية، نوال الفاعوري، ترى من جانبها أن المرأة في المجالس البلدية لا تقل شأنا عن الرجل، من حيث المقدرة والكفاءة، وذكرت أن النساء لسن زينة أو وجودهن بفضل الكوتة إنما لديهن القدرة على لمس قضايا المجتمع المحلي وتقديم الحلول والمساهمة في التنمية المجتمعية.
 
أهمية وجود المرأة في المجالس البلدية، وفق الفاعوري، يؤسس لمجالس تعي دور المرأة بواجباتها تجاه المجتمع، والمشاركة في القرارات والتشريعات، التي ستتيح لها المجال المساهمة في التنمية والتطوير وتأهيل قطاعات المجتمع المختلفة على تقبل المبادرات النسائية.
 
ودعت الفاعوري النساء في المجالس البلدية إلى المشاركة بفاعلية ومحاولة التغلب على الصعاب التي تواجهنهن، وأضافت "على المجتمع دور رئيس في دعم المرأة في العمل البلدي وكذلك الرجل أن يكون شريكا لها وندا لا يساهم بتهميش دورها".
  
وزير البلديات الأسبق، د. عبد الرزاق طبيشات اعتبر أن المجلس البلدي أعلى سلطة في البلدية، وهو صاحب القرار والموافق على الموازنات العامة لها وكذلك القرارات المصيرية المتعلقة بالعمل البلدي، إضافة إلى أن رئيس البلدية عضو المجلس البلدي ويكون صاحب فاعلية إذا تساوت الأصوات في قرار ما يكون صوته مرجحا.
 
واعتبر طبيشات أن المرأة والرجل على سوية واحدة في العمل البلدي، حيث يتفاوت الدور في المهارة والكفاءة لا الجنس هو المحدد للأداء.
 
ويخصص قانون البلديات الأردني نسبة 20 بالمئة من عضوية المجالس البلدية للنساء، إضافة إلى حق النساء المنافسة على رئاسة البلديات وجميع مقاعد المجالس البلدية.
 
ويصل عدد النساء في المجالس البلدية وأمانة عمان الكبرى بنتيجة انتخابات (تموز/يوليو 2007) إلى 249 سيدة من بين مجموع العضوية البالغ 997، وهو ما يرفع التمثيل النسائي إلى 25 بالمئة.
 
وتتوزع السيدات، وفق تجمع لجان المرأة الأردني، على النحو التالي: 218 مقعداً مخصصاً للكوتا النسائية في البلديات وأمانة عمان الكبرى، يضاف إليها: سيدة واحدة فازت برئاسة مجلس بلدي تنافسياً، 23 سيدة فازت بعضوية مجالس بلدية تنافسياً، و7 سيدات تم تعيينهن في محلس أمانة عمان ضمن الحصة التي يتولى مجلس الوزراء تعيينها.
 
ينقسم الأردن بموجب "نظام التقسيمات الإدارية" إلى 12 محافظة تشتمل على 51 لواء، و38 قضاء. يتبع الألوية 753 مدينة وقرية، فيما يتبع الأقضية 400 مدينة وقرية. يبلغ عدد البلديات في المملكة 93 بلدية، إضافة إلى أمانة عمّان الكبرى.
 
يعدّ قانون البلديات رقم 14 لسنة 2007، ناظماً لعمل البلديات. ويخضع عمل المجالس البلدية لإشراف وزارة الشؤون البلدية. فيما تتبع أمانة عمّان الكبرى لإشراف مجلس الوزراء.