قرر المدعي العام تحويل ملف قضية الصيدلية الالكترونية والتي اضرب صاحبها عن الطعام الى النائب العام للتحقيق في جناية التزوير التي استدعي فيها أعضاء هيئة التفتيش والمنتظر تحويلهم للمحكمة قريبا.تعليقا على الموضوع، يقول صاحب الصيدلية عماد عدنان لعمان نت أنهم "تقدموا للسيد المدعي العام أشرف العبدالله شكوى ضد المحاضر حول إدعاء مفتشي الصحة بوجود أدوية غير صالحة ومهربة وقد استجابوا، برغم البطء في عملية التحقيق وتم استدعائي وسماع الشهود بالكامل، وكانت هناك مطالبة حثيثة من المدعي العام لمثول الأشخاص الطرف الآخر وقد طلب من مدير مؤسسة الغذاء والدواء صلاح المواجدة بأيلول الماضي ومثوله أمام القضاء بسبب مشكله في الأسماء الرباعية وكلي أمل أن يعيد لي حقي، لأني مظلوم".

ويشرح المحامي فراس الملكاوي الموكل عن صاحب الصيدلية أبعاد القضية…"الدكتور عماد حصل على جائزة الملك عبد الله الثاني للتميز الإبداعي من خلال إنشاء صيدلية الإلكترونية، وبعد هذا التكريم قام عماد تقدم بشكوى لوزارة الصحة والمؤسسة العام للغذاء والدواء يشكو إليهم بأن أصحاب مستودعات الأدوية يوزعون الأدوية بكبات وشاحنات غير صالحة لنقل الأدوية، والمشكلة أنها بدلا من أن تذهب للبحث في الشكوى ذهبت إلى من أشتكى، وهنا ظهرت بحقه العديد العقوبات من نقابة الصيادلة والمجلس الأعلى".

ويضيف "وبعد إيقاع بحقه العقوبات، قمنا بتقديم طعن لمحكمة العدل العليا ورد الطعن شكلا على اعتبارهم ليسوا الجهة ذات الاختصاص للنظر بالطعون، هنا قدمنا بشكوى لمدعي أمن عمان السيدان أشرف العبدالله وصبري الرواشدة وتلقوها على اعتبار أنها تزوير جنائي بسبب أن ما ورد في محضر التفتيش كان مخالفا للواقع وطلبوا منا تقديم البيَنات وقبل المدعي للشكوى".

وكان صاحب الصيدلية قد أعلن في حزيران الماضي إضرابه عن الطعام احتجاجا على قرار المجلس التأديب الأعلى ونقابة الصيادلة القاضي بإيقافه عن العمل لمدة عام وغرامة مالية مقدارها 3 آلاف دينار.

واعتبر النقيب السابق عبد الرحيم عيسى في لقاء سابق مع عمان نت أن الوزارة بعثت لهم في النقابة حين كانا نقيبا رسالة لإحالته إلى المجلس التأديبي ولدينا الكتب الرسمية حول المخالفات، وتقرير من مؤسسة الغذاء والدواء التابع لوزارة الصحة، وحكم عليه وقتها واعترض ومن ثم تم تحويله إلى المجلس التأديبي الأعلى برئاسة وزير الصحة، وجاء الحكم من المجلس التأديبي الأعلى، إذ صدر حكم أولي واستأنف ومن ثم الحكم ثاني وبقرار من وزير الصحة السابق سعيد دروزة".

يشار إلى أن قضية "الصيدلية الإلكترونية" قد بدأت عندما سلمت المؤسسة العامة للغذاء والدواء تقريرها الرقابي حول الصيدليات المخالفة إلى نقابة الصيادلة ومن بين الصيدليات المخالفة "الصيدلية الإلكترونية" والتي تتحدث أنها تبيع أدوية غير مرخصة ومخالفة للشروط، وهنا تم تحويلها إلى المجلس التأديبي في النقابة قبل عام ونصف وبالتالي أحالتها إلى المجلس التأديبي الأعلى في وزارة الصحة.