شدد نقيب أصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني على ضرورة تدخل الحكومة في عملية تحديد رسوم الإقساط المدرسية الخاصة لـ''حمايتها من العشوائية غير المنضبطة والتي أدت إلى فلتان تحديد الأسعار وخلق الفوارق الطبقية''.وقال الصوراني ان هذا التحديد سيؤدي إلى استقرار التعليم الخاص وتوقف الهجرة من المدارس الخاصة الى الحكومية وستعمل بشكل رئيسي على خلق سياسة ثابتة لوزارة التربية والتعليم في تنفيذ خططها بكل أريحية.
وقال الصوراني في مقابلة له مع الرأى أن الفروق في الإقساط المدرسية بين المدارس الخاصة وللشعبة الواحدة أصبحت شاسعة وغير منطقية ولا تخضع لاي رقابة حيث تتقاضى إحدى المدارس وعلى سبيل المثال قسطا يصل إلى ألفي دينار في الوقت الذي تتقاضى فيه مدرسة مجاورة 350 دينارا وبنفس المواصفات التعليمية. وبين ان هذه الأسعار تخضع للعشوائية وغير منضبطة والتي أدت بالتالي إلى خلق أجواء التوتر والفوضى والقلق بين أولياء الأمور والذي دفع العديد منهم لنقل أبنائهم للمدارس الحكومية.
واضاف الصوراني أن المدارس الخاصة تسعى دائما لان تكون الرديف الحقيقي للمدارس الحكومية حيث تضم ما نسبته 30% من أعداد طلبة المملكة والتي بالتالي تخفف من الأعباء الحكومية والتكلفة التي تتحملها الحكومة في هذا الشأن اضافة الى تقديم تعليم نوعي مميز من قبل هذه المدارس.
وبين الصوراني أن أكثر من 40% من المدارس الخاصة الصغيرة والمتوسطة مهددة بالاغلاق الحقيقي بسبب موجة الغلاء الاخيرة التي أجتاحت كل المدخلات التي تسهم في قطاع التعليم الخاص حيث من المتوقع ان يصل قسط اجور الطلبة في مجال النقل الى أكثر من 300 دينار للطالب الواحد.
وأوضح الصوراني أن قطاع التعليم الخاص أصبح يحتاج إلى الحماية والاستقرار والأمان والتدخل الحكومي الجاد حيث أن عشرات المدارس في العاصمة ومناطق المملكة الأخرى قد أغلقت وهجرها أصحابها بحثا عن اسثتمارات بديلة.
وحول قرار وزارة الداخلية بشطب الحافلات التي يقل موديلها عن 2003 خلال العام المقبل فقد أوضح أن هذه التعليمات في حال طبقت فستؤدي إلى انهيار في قطاع التعليم الخاص سيطال 85% منها والذي سيحتاج إلى أكثر من 15 مليون دينار لشراء حافلات جديدة.
وأضاف ان عدد الحافلات التي سيتم شطبها في شهر آذار من العام المقبل يصل عددها الى أكثر من خمسة ألاف حافلة وهذه الحافلات الجديدة لن تكون معفاة من الجمارك أسوة ببيقة الحافلات العمومية التي تم إعفاؤها.
وبين الصوراني اننا لن نقف مكتوفي الأيدي مقابل هذا القرار المجحف علما أننا خاطبنا مجلس النواب ورئاسة الوزراء ومجلس الاعيان وكافة الجهات المعنية نظرا لما يشكله هذا القرار من خطر حقيقي على قطاع التعليم الخاص.
وطالب الصوراني وزارة التربية بإشراك القطاع الخاص في كافة القرارات والتعليمات التي تتعلق بها حيث كانت النقابة مهمشة في العديد من التعليمات والقرارات وتعديل القوانين المتعلقة بتنظيم هذا القطاع مبينا ان الوزير الحالي الدكتور تيسير النعيمي قد طلب منا المشاركة المستقبلية في اية قرارات تتعلق بقطاع التعليم الخاص.
وحول النظام المتعلق بتصنيف المدارس الخاصة فبين ان هذا النظام لن يقدم أي فائدة للتعليم الخاص ولن يكون مؤثرا حيث سيعمل على تصنيف عدد من المدارس ودون عدالة تحت مسمى المدارس ذات التصنيف(أ) والتي حدد سقف رسوم طلبتها بعشرة ألاف دينار كحد أعلى.
وأوضح أن هذا التصنيف لم يخضع الى مواصفات عادلة ومحددة حيث كانت التعليمات مطاطة وغير شفافة والتي ستسمح بأن يدخل هذا التصنيف عدد من المدارس لا تستحق ان يتم تصنيفها وفق هذه التعليمات.
وأوضح أن نظام التصنيفات غير معمول به في أي دولة في العالم حيث ان التعليم هو تعليم والعلم هو علم ولا يجوز تصنيفها حيث تكمن الرسالة التعليمية في إيصال هذا العلم للطالب سواء ناله في مدرسة فارهة او في مدرسة حكومية صغيرة ونائية. ودعا الصوراني الحكومة التدخل لانقاذ هذا القطاع سواء في تخفيض الضرائب ورفع الضرائب الجمركية عن الحافلات الجديدة ومساواة أسعار الكتب المدرسية باسعار المدارس الحكومية وتخفيض اسعار المياه والكهرباء من الصنف التجاري الى صنف المنزلي حيث ستساهم هذه التدخلات في خفض التكلفة والغلاء وتخفيض اعداد هجرة الطلبة من الخاصة للحكومة.
وطالب الصوراني بتشكيل مجلس تعليمي خاص للاشراف على التعليم الخاص مكون من وزارة التربية والمدارس الخاصة وكافة الجهات المعنية وذلك لتنظيم عمل هذا القطاع ورفع انتاجيته وتقديم كل الدعم المقر له سواء على المستوى التعليمي او على المستوى الاداري والتنظيمي.
وبين ان مديرية التعليم الخاص لا تفي بمتطلبات المدارس الخاصة حيث لم يطرأ عليها أي تغيير منذ ثلاثين عاما وهي صغيرة وغير كافية لمراقبة القطاع وهذا بالتالي كان من العوامل التي ادت الى الفوضى التي يعيشها القطاع حاليا. واشار الى ان عدد المدارس الخاصة المنطوية تحت ظل النقابة قد وصل الى 700 مدرسة فيما يبقى نفس العدد خارج أطار النقابة التي تسعى بكافة جهودها لتقديم كل التسهيلات لهذه المدارس والدفاع عن حقوقها المشروعة لتقديم رسالتها التعليمية.
وبين ان النقابة بصدد اقامة مؤتمر كبير خلال الاسبوع المقبل والذي سيكون تحت رعاية وزير التربية والتعليم وسيضم أعضاء مجلس النقابة والهيئة الاستشارية والهيئة العامة وذلك لمناقشة قضايا التعليم الخاص والاشكاليات التي تقف امامه.