لم نعد نثق بتهديدات وزارة التربية والتعليم الموجهة الى التعليم الخاص في ظل الارتفاع الجنوني برسوم المدارس الخاصة لان الوزارة لم تقصر بالتصريحات الساخنة التي تظهرها منحازة الى جانب اولياء الامور, لكن شيئا لم يتغير والرسوم المدرسية لا تزال في العلالي بل تزيد سنويا.

بُح صوتنا ونحن نصيح باعلى اصواتنا ونترجى الوزارة بان تكشر عن انيابها و تتدخل ليس لحماية اولياء الامور بل لايجاد معادلة متوازنة تحفظ حقوق المدارس والطلاب ولا تجعل احدهما ضحية للآخر, لكن لا حياة لمن تنادي.

بالامس صدر تصريح جديد من وزارة التربية والتعليم وعلى لسان الوزير الدكتور تيسير النعيمي هذه المرة ليؤكد ان الوزارة تعمل على قدم وساق لتصنيف المدارس الى اربع فئات ووفق معايير محددة تربط بسقوف الرسوم المدرسية.

ونخشى ان لا يكون هذا الكلام في مصلحة اولياء الامور, لان الاصل هو مدى الزامية التعليمات لدى المدارس الخاصة التي ستزيد رسومها بموجب تصنيف الوزارة ولن تخفضه, واذا فشلت في ذلك فانها سترفع رسوم نقل الطلبة بحجج لن تكون صعبة.

نقابة المدارس الخاصة لا ينضوي تحت لوائها الا اعداد قليلة من المدارس الخاصة لكن جميع المدارس تختبىء خلف تصريحات النقابة بزيادة الرسوم المدرسية وتجدها حجة لها.

والنقابة لم تقصر في العام الدراسي الحالي حيث رفعت الرسوم منذ بداية العام ورفعت اجور الباصات اكثر من مرة بحجة ارتفاع اسعار المحروقات لكنها تلكأت في تخفيض الاجرة عندما هبطت اسعار المحروقات الى اكثر من النصف.

المدارس الخاصة والنقابة تتنصل من المسؤولية في رفع رسوم نقل الطلاب وتحاول الاختباء وراء قرار وزارة الداخلية بشطب باصات المدارس التي مر على صنعها اكثر من 20 عاما, وهذا قرار فني للمحافظة على سلامة الطلاب ولا علاقة له باجور النقل, ويجب ان لا يكون هذا القرار مدخلا لاستغلال الطلاب, مع اننا نطالب بمعاملة باصات المدارس بنفس معاملة حافلات النقل العام من حيث الشطب او الاعفاء الجمركي.

وزارة التربية والتعليم تبحث اليوم تحديدا عن الرسوم المدرسية مع ان جميع المدارس الخاصة اعلنت رفع رسومها للعام الدارسي المقبل, وهذا يعني ان اي قرار من الوزارة لا يبدو انه قابل للتطبيق الا في العام الدراسي (2010- 2011).

اهالي الطلاب يريدون تدخلا معقولا من الوزارة ولا يريدون تعليمات جديدة تزيد الطين بلة وتطلق يد المدارس الخاصة لسلخ جلد اولياء امور الطلاب, بل يريدون دراسة عادلة تعطي كل طرف حقه.

ان رسوم المدارس الخاصة غير مبررة على الاطلاق ولا تتناسب في كثير من الاحيان مع الجهد والخدمات التي تقدم للطلاب ولا حتى مع الاجور التي يتقاضاها المعلمون والعاملون في تلك المدارس, ولا اعتقد ان هناك مدارس خاصة تخسر كما يدعي البعض كثيرا, لان المستثمر الخاسر سيخرج من السوق لانه ليس جمعية خيرية.

وزارة التربية والتعليم يجب ان تتحمل المسؤولية كاملة عن الاستغلال الكبير الذي يقع في الكثير من المدارس وما يجري هو نتيجة حتمية لخطط الحكومات في خصخصة التعليم من دون رقابة حقيقية.

على الحكومة ان تتنبه الى ان استمرار الضغوط المالية على الطلاب في المدارس الخاصة سيؤدي الى هجرة الطلاب الى مدارس الحكومة, وهذا الامر يعني فشل سياسة الخصخصة و يزيد الاعباء على الموازنة العامة, ومن هنا فان مصلحة الدولة تتمثل بوقف هجرة الطلاب من المدارس الخاصة وهذا لا يتم الا بانهاء استغلال الطلاب وهي مسؤولية الدولة بالدرجة الاولى.