المخدرات المضبوطة 2009 تعادل ما تم ضبطه خلال عشر سنوات

المخدرات المضبوطة 2009 تعادل ما تم ضبطه خلال عشر سنوات
الرابط المختصر

أكد مدير مكافحة المخدرات العميد طايل المجالي في حديث لعمان نت أن كميات المواد المخدرة المضبوطة في عام 2009 من قبل إدارة مكافحة المخدرات تعادل ما تم ضبطه خلال عشر سنوات، حيث بلغت الكميات المضبوطة في 2009 حوالي 23 مليون حبة من مادة الكبتاغون، وواحد طن و 500 كيلو من مادة الحشيش، و34 كيلو من مادة الكوكايين، و63 كيلو من مادة الهيروين، و16 كيلو من مادة الافيون، بحسب ما افاد مدير مكافحة المخدرات العميد طايل المجالي.

 

وأضاف المجالي في حديث لعمان نت ان "اكثر من 90 بالمائة من هذه المواد المخدرة ليست للاستهلاك المحلي وإنما متجهة إلى الدول المجاورة".

ففي عام 2008 وصل حجم التعاطي في الاردن الى 3500 مدمن، بحسب المجالي "هذا الرقم لا يشير الى وجود ظاهرة ، فبموجب القانون الاردني من يتعاطى حبة واحدة من الحبوب المخدرة يطلق عليه مدمن، نسبة لما ورد في الشريعة السماوية "ما اسكر كثيره فقليله حرام".

واعتبر المجالي ان عام 2009 عام مميز لإدارة مكافحة المخدرات " اذ استطاعت الدائرة ضبط ثماني خطوط مهربة رئيسية، بداية من الشخص الموزع لهذه المواد ومن يقوم بتصنيعها ونقلها واستيرادها حتى استطاعت التوصل لمتعاطي هذه المواد ".

ويرجع المجالي نجاح الادارة لمواكبة التجهيزات المتطورة واستحداث استراتيجية وطنية حقيقية في مجال المكافحة، وتزويد الادارة بالكلاب البوليسية القادرة على كشف المخدرات فضلا عن انتشار افراد الامن  في جميع انحاء المملكة وزرع المخبرين والمصادر في اماكن هامة، "ونتيجة لذلك الامر تم السيطرة على ضبط هذه الكميات من المواد المخدرة ".

وأشار المجالي الى ان الادارة كشفت في عام 2008 عن ما يعادل 200 شتلة من المواد المخدرة ولكنها كانت على مستوى فردي وليست للتجارة، "لو تم تصنيعها لا تكفي حتى نصف تربة من مادة الحشيش"، وعملت الادارة على مسح مناطق كان يدور الشكوك حولها ولكن لم يتم ضبط أي من المواد المخدرة فيها".

فتقارير هيئة الامم المتحدة تشير على عدم وجود زراعات للمواد المخدرة في الاردن على المستوى التجاري، وما ضبط منها من اشتال صغيرة فهي بنية غير جرميه، فضلا عن انه لم يتم ضبط أي مختبر لصناعة المواد المخدرة، بحسب المجالي .

وحول ما يثار من جدل بانتشار المخدرات بين طلبة الجامعات، اوضح المجالي انه "تم ضبط حوالي 680 طالب في  جامعاتنا الاردنية يتعاطون المواد المخدرة من اصل 35 الف طالب في اكثر من 24 جامعة في الاردن، وهذا الرقم لا يعني وجود مشكلة، فالتعليم العالي اصبح استثمارا ولا بد من ان تطال بعض الجامعات اشاعات وأقاويل بانتشار المخدرات فيها".


اما فيما يتعلق بطلبة المدارس، اكد المجالي انه" لم تضبط أي قضية مخدرات في أي من مدارس المملكة، فمهما كان الطالب ثريا ليس بمقدوره ان  يملك سعر غرام هروين او قطعة من الحشيش، فثمن تلك المواد باهظ".

وأوضح المجالي بان "القانون الاردني يحمي المتعاطي من العقوبة في حال تقدم من تلقاء نفسه للعلاج او بلغ عنه احد من اقاربه، فالإدارة تتعامل مع الحالة بسرية تامة، وفي حال تم ضبط المتعاطي ومعه المادة يتم معاقبته بالسجن من عام الى عامين او ثلاثة شهور بحسب تصنيفه".

" وتعمل مراكز الاصلاح على فصل السجين المدمن عن تجار المخدرات لحمايته من التعارف على تجار جدد، ويتم معالجة المدمن داخل سجون الاصلاح من قبل طبيب مختص ومرشد نفسي واجتماعي" يقول المجالي .

ويضيف المجالي بان "المواطن الذي يقوم بالتبليغ عن اشخاص مدمنين او تجار تقوم الادارة بحمايته وتكريمه، وتحقق له السرية التامة، فمن اهم عناصر الحماية هي ان لا يعرف الشخص المقبوض من ساهم في ضبطه، فالمواطن لديه دور كبير في مكافحة هذه الافة".

مديرية الامن العام بصدد انهاء مركز خاص لتوقيف المدمنين وهو الان في مراحله النهائية، يقع بالقرب من اكاديمية الشرطة الملكية، ويتسع لأكثر من 60 شخص، وهذا الامر سيعمل على حماية المتعاطي من الانجراف وراء تجار المخدرات ".

ومن اهم برامج الادارة الوقائية هي إيجاد اعوان لرجال مكافحة المخدرات بهدف الوصول الى فكرة الثقافة الفردية، حيث تم تأهيل اكثر من 1200 شاب اردني مميز، فمن خلال استبيانات قامت بها الادارة اتضح ان للصديق دور فاعل في انتشار المخدرات ومن ابرز مميزات الشخصية المدمنة هو السعي وراء ادمان الاخرين.

هذا يتوفر في الاردن ثلاث مراكز لعلاج المدمنين، مركز يتبع لإدارة مكافحة المخدرات تحت إشراف وزارة الصحة، ومركز تابع لوزارة الصحة ويقع في شفا بدران، ويوجد ايضا مركز خاص لمعالجة المدمنين، ويقوم الطبيب المختص بمعالجة المدمن بإزالة السموم الناتجة من عملية الادمان من داخل جسمه، ويقيم المدمن في المركز مدة تصل الى 45 يوما، ويتلقى خلال معالجته المحاضرات الدينية والاجتماعية والنفسية فضلا عن ممارسة الرياضة، ويمنع زيارة المدمن خلال مدة علاجه باستثناء عائلته لضمان عدم تسلل المواد المخدرة اليه، وبعد مغادرته المركز يتم مراقبته لمدة عامين، وربما تتولد بينه وبين افراد المكافحة صداقة ويكشف من اين كان يشتري هذه المواد المخدرة.