طالبت النقابة العامة لاصحاب المخابز في المملكة وزارة الصناعة والتجارة اعادة النظر في كلف انتاج الخبز العربي والمنتجات الاخرى.

رئيس نقابة اصحاب المخابز في المملكة عبد الاله الحموي قال لـ العرب اليوم ان النقـابـة رفعت كتاب رسمي مؤخرا الى وزير الصناعة تطلب فيه اعادة النظر في كلف انتاج الخبز العربي والمنتجات الاخرى بسبب ارتفاع المواد التي تدخل في صناعة الخبز من السكر والمحروقات والخميرة اضافة الى ارتفاع اسعار المحروقات خاصة السولار.

واكد التزام جميع المخابز العاملة بالمملكة بعدم رفع اسعار منتجاتها من الخبز, والانواع الاخرى بالرغم من ارتفاع اسعار المحروقات خاصة مع اقتراب العيد.

وبين ان المخابز خفضت اسعار خبز الحمام والكعك بمقدار 50 فلسا للكيلو بعد انخفاض اسعار مادة الديزل سابقا وعندما عادت الاسعار الى الارتفاع لم تقم المخابز برفع الاسعار مجددا.

واوضح ان فرق الدعم الحكومي للطحين يبلغ حاليا 130 دينارا للطن الواحد, بعد ارتفاع اسعار المحروقات الاخير في حين كان يبلغ 120 دينارا/الطن عندما شهدت اسعار القمح انخفاض وصل الى 210 دولار وسعر الطحين بلغ 93 دينارا/الطن الذي رافقه انخفاض اسعار المحروقات

واشار الى ان فرق الدعم بلغ 400 دينار/ الطن عندما شهدت اسعار القمح عالميا ارتفاعا وصل الى 570 دولارا واسعار النفط 147 دولارا/ البرميل وتسجيل سعر الطحين 40 دينارا/ الطن.

وطالب بالحد من انتشار المخابز في المملكة لان زيادتها تؤدي الى تقليل انتاجية المخابز العاملة مما يؤثر على حصص المخابز من الطحين المدعوم من الحكومة حيث يبلغ حجم الكميات المدعومة سنويا 550 الفا.

وبلغت قيمة دعم مادة القمح خلال التسعة اشهر من العام الجاري حوالي 57 مليون دينار, فيما بلغت قيمة دعم مادة الشعير خلال الشهور الاربعة الاولى من العام الحالي حوالي 11.6 مليون دينار. حيث توقع تقرير لوزارة الصناعة والتجارة ان لا تتجاوز قيمة الدعم الاجمالية للقمح والشعير مع نهاية العام الحالي الـ 80 مليون دينار, فيما وصلت خلال العام الماضي إلى 290 مليون دينار, أي بانخفاض نسبته 72.4 بالمئة.

وكشف عن انشاء النقابة بالتعاون مع مؤسسة التدريب المهني اكاديمية لتاهيل الكوادر البشرية للعمل في صناعة الخبر والمواد الغذائية والحلويات حيث تم اختيار الموقع في ماركا ومن المتوقع ان يبدا التدريب في شهر اذار من العام المقبل.

ويبلغ عدد المخابز في المملكة 2100 مخبز ويبلغ عدد العاملين فيها 10 الاف عامل 70 بالمئة منها عمالة اجنبية.